fekre bartar

Members
  • تعداد ارسال ها

    24
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره fekre bartar

  • درجه
    کاربر جدید
  • تاریخ تولد تعیین نشده
  1. 1- در انتخاب علامت تجاری و برند دقت به خرج دهید. 2- پیش از ثبت از برندتان استعلام بگیرید . 3- ثبت برند الزامی نیست . 4- ثبت برند مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. 5- در صورتی که برندتان به لاتین باشد، باید کارت بازرگانی داشته باشید. 6- برندتان را هر ده سال یک بار تمدید کنید. شش نکته کلیدی در ثبت برند
  2. fekre bartar

    ثبت برند لوازم برقی

    چه مقاله بلند و کاملی نوشتین! مرسی من نمی دونستم برای لوازم برقی هم میشه ثبت برند انجام داد.. البته با فکر برتر همه چی ممکنه ;)
  3. fekre bartar

    صفر تا صد ثبت برند در تهران

    موضوع مقالتون خوبه ولی پیشنهاد میکنم کاملش کنید. برای این کار می تونید از مشاوران ثبتی فکر برتر کمک بگیرید.
  4. قبل از هر چیزی می خواهم یک سایت حقوقی خوب و مفید به اسم فکر برتر را به شما خوانندگان عزیز این پست معرفی کنم. البته من به تازگی با این سایت آشنا شدم و لازم است که بگویم مطالب این پست نیز به طور خلاصه از یکی از مقالات مهم این سایت بر گرفته شده...در ادامه با ما همراه باشید. در سهام بانام ، اسم شناسنامه ای فرد بر روی ورقه سهم یا در دفتر ثبت سهام شرکت قید می شود. همان طور که اشاره شد، طبق ماده ی 40 لایحه قانون تجارت، نقل و انتقال این گونه سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. قانون گذار امضای انتقال دهنده یا وکیل یا قائم مقام قانونی او را در دفتر ثبت شرکت ها کافی می داند و نیازی به امضای انتقال گیرنده وجود ندارد مگر آن که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد که در این صورت نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید می شود و وکیل باید آن را امضا کند. ضمانت اجرای انتقال سهام بانام بدون ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت فاقد اعتبار است. پس اگر شرکت بخواهد، مابقی مبلغ اسمی سهام را مطالبه کند آن را از سهامدارانی که نام آن ها در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده مطالبه می کند. در شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس و هم چنین اگر بانک در قالب شرکت سهامی عام باشد و شرکت بیمه، تمام سهام باید بانام باشد.
  5. فکر برتر هم مقالات زیادی در خصوص علامت تجاری دارد که توصیه می کنیم حتما مطالعه کنید. (companyregister.ir)
  6. تفاوت اول نشان می دهد که در ایران ، ثبت شرکت ها و ثبت نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است و ثبت علائم تجاری و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی می باشد. تفاوت های بعدی را در تعریف نشان می دهیم. البته شما دوستان عزیز می توانید کامل شده همین پست را در سایت فکر برتر بخوانید. مراحل ثبت شرکت به این صورت است که؛ در مرحله ی اول شناخت کامل شرکا از مهم ترین اقدامات تشکیل شرکت محسوب می شود. رجوع به بانک و تقاضای افتتاح حساب غیر قابل برداشت برای ثبت شرکت کار بعدی است که برای آن باید کپی کارت ملی و شناسنامه همراه داشته باشید و شماره حساب را یادداشت کنید. حال برای روشن تر شدن موضوع مدارک لازم برای ثبت برند را شرح می دهیم: در مرحله اول اطلاعات را باید وارد کنید و فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت علامت را باید پر کنید. ارسال و تکمیل مدارک کاری است که در مرحله بعدی باید انجام دهید.
  7. برای هر یک از شما دوستان عزیز ممکن است سوال و یا سوالاتی پیش بیاید که در رابطه با ثبت شرکت باشد. در این پست می خواهیم مهم ترین سوالاتی که ممکن است ذهن هر مخاطب را به خود جلب کند را بیان کنیم. با ما در فکر برتر همراه شوید تا پاسخ تمام سوالات ثبتی خود را بیابید. شرکت های تعاونی چه زمانی تشکیل می شوند ؟ در کدام شرکت ها اندوخته قانونی اجباری است و مبنای در نظر گرفتن آن چیست ؟ در کدام شرکت ها سرمایه به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می گردد ؟ قانون حاکم بر شرکت های دولتی چیست ؟ کنسرسیوم چیست ؟ زمان اتمام شخصیت حقوقی شرکت چه هنگام است ؟ آیا شرکت های تجاری از جانب شرکاء قابل فسخ اند یا خیر ؟ سهام ممتاز چیست ؟
  8. به موجب ماده ی 100 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه،از سوی متقاضی قابل اعتراض است.اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم،از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه تسلیم شود.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد. در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود. هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.(ماده ی 101) تبصره:مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد. هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت،نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که طرح صنعتی قبلاَ به نام او ثبت نشده است،باید همزمان با اعتراض،برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده ی 101 این آیین نامه،ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود. هر گاه متقاضی کتباَ به اعتراض تمکین نماید،درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.در صورت عدم تمکین متقاضی،مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید.در ماده ی 170 آمده است: در اجرای بند ح ماده ی 17 و ماده ی 58 قانون،کمیسیونی مرکب از اعضاء ذیل تشکیل می شود: 1-رئیس اداره ثبت اختراعات،اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری حسب مورد؛ 2-نماینده ای از جانب مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی؛ 3-یک کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم می تواند خارج از سازمان باشد. تبصره 1-ریاست کمیسیون به عهده نماینده مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی قرار دارد. تبصره 2-تصمیم گیری در کمیسیون با اکثریت آراء است.این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره 3-کارشناس رسیدگی کننده نمی تواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید. تبصره 4-کمیسیون دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که از بین کارشناسان و توسط مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی تعیین خواهد شد. تبصره 5-چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد،پس از تایید مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی،از محل اعتبارات سازمان تامین و پرداخت خواهد شد. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق،غیر از حق مالکیت،نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است،مگر اینکه طرح صنعتی قانوناَ قابل ثبت نباشد.در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود.تصمیم کمیسیون طبق ماده ی 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ی 59 قانون است. _در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت طرح صنعتی نشود مبالغ پرداختی از این بابت،قابل استرداد نخواهد بود. _در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود. _چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد. به موجب ماده ی 59،هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. تبصره-مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد. هر ذینفع می تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون،ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید.در این صورت باید طی دادخواستی ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد 20 و 21 قانون رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده،پدید آورنده واقعی آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست. مطابق ماده ی 20 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است.در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه ی فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد. طرح صنعتی تنها زمانی که جدید و یا اصیل باشد قابل ثبت است.یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.(ماده 21) دادخواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم ذیل باشد: 1-اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛ 2-رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه،به شرح مذکور در جدول هزینه ها 3-وکالت نامه در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود. هر گاه ثبت طرح صنعتی باطل شود،از تاریخ ثبت،باطل تلقی می شود.رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له،آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند.محکوم له می تواند مخارج مزبور را جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند.آگهی مذکور شامل مشخصات طرح صنعتی و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود. طرح های صنعتی خود را انحصاری کنید. موسسه ی حقوقی فکر برتر با کادری مجرب شما را در این امر یاری می دهد. ثبت طرح صنعتی فکر برتر - https://companyregister.ir
  9. منظور از تبدیل این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند. مثل این که شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود و یا این که شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوفی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود. در قانون تجارت تبدیل شرکت های تجاری بنا به مصالح تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است. اما این بدان معنا نیست که هر شرکتی می تواند با تبدیل شرکت تجاری خود به نوعی از انواع شرکت های دیگر اقدام کند. در ذیل ، ضمن تعریف شرکت سهامی به بررسی این شرایط می پردازیم. شرکت سهامی و انواع آن به موجب ماده 2 لایحه مزبور"شرکت سهامی،شرکت بازرگانی محسوب می شود،ولو این که موضوع عملیات آن،بازرگانی نباشد".بنابراین،شرکت سهامی به محض تشکیل و ثبت،در زمره شرکت های تجاری قرار می گیرد.هر چند که برای انجام امور غیر تجاری،مانند خرید و فروش آپارتمان،تاسیس شده باشد و با توجه به اینکه موضوع شرکت های تجاری دیگر،باید حتماَ امور تجاری باشد،تا شرکت بازرگانی محسوب گردند،لذا می توان گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت،در مورد شرکت های عام و خاص،قائل به استثنا شده و به این طریق خواسته است با وسعت بخشیدن به زمینه های فعالیت،موجبات بیشتر تشکیل آن ها،بخصوص تشکیل شرکت سهامی عام را که در آن سرمایه های کوچک از راه خرید سهام،امکان مشارکت و جریان پیدا می کند،فراهم آورد در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند. نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. [align=center] [/align] شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به عام 1- مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص این امر را تصویب کند. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت ) 2- سرمایه آن حداقل به میزانی که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است، یعنی 5 میلیون ریال برسد یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. در این افزایش سرمایه، مبلغ سهام جدید باید تماماَ در حین پذیره نویسی تادیه گردد. ( ماده 278 و 283 ل. ا. ق. ت ) 3- دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت ) 4- اساسنامه آن با رعایت مقرراتی که درباره شرکت های سهامی عام وجود دارد، تنظیم یا اصلاح گردد. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت ) تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام 1- شرکت باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است، صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک مذکور در ماده 279 ل. ا. ق. ت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند. 2- مرجع ثبت شرکت ها مندرجات مدارک را با قانون تطبیق دهد و پس از آن تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می گردد و همچنین در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی خواهد نمود. ( ماده 280 ل. ا. ق. ت ) 3- اگر سرمایه شرکت سهامی خاص از حداقل مقرر برای شرکت های سهامی عام ( یعنی پنج میلیون ریال ) کمتر باشد، شرکت سهامی خاص برای تبدیل به شرکت سهامی عام باید سرمایه خود را افزایش دهد. ( ماده 281 ل. ا. ق. ت ) 4- اگر به دلیل مذکور در بند قبل یا به هر دلیل دیگر شرکت بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد، در این صورت شرکت باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید، بنابرمقررات پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام عرضه کند، یعنی مواد 173 الی 182 و ماده 184 ل. ا. ق. ت را باید رعایت کند. 5- اگر این سهام جدید تماماَ تادیه نشود، شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد. ( ماده 283 ل. ا. ق. ت ) جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید. مرکز تخصصی فکر برتر ، با کادری متخصص و مجرب در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید. ثبت برند فکر برتر - https://companyregister.ir
  10. fekre bartar

    شرایط ثبت شرکت پیمانکاری

    در ابتدای این مقاله به شرح کوتاهی از شرکت های پیمان کاری می پردازیم :بطور کلی پیمان کار مجموعه ایی حقیقی و یا حقوقی می باشد که با قراردادی مسئولیت انجام فعلی از قبیل (تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و....) به عهده می گیرد البته توجه داشته باشید که در مواردی شرکت طرف قرار داد ناظری جهت نظارت بر کار طرف مقابل تعریف می نماید. مفاد قرار داد بین دو طرف اعم از زمان انجام قرار داد ، مبلغ قرار داد و در برخی از موارد تایین سطح کیفی موضوع قرار خواهد بود. ثبت شرکت پیمان کاری: در ابتدا باید دید که از میان شرکتهای تجاری مناسب، شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود برای مجموعه شما مناسب تر است .البته با توجه به اعتبار بیشتر شرکت سهامی خاص نزد شرکت های مناقضه گذار و همچنین نیاز به رسیدگی بیشت در شرکت سهامی خاص باید گفت که شرکت سهامی خاص برای تاسیس شرکت پیمان کاری مناسب تر می باشد.در ادامه با توجه به پیشنهاد ثبت شرکت سهامی خاص برای پیمان کاری به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص اشاره می شود: شرایطی که در ابتدا باید برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص فراهم آورید عبارت است از: 1-حداقل 3 نفر عضو و دو نفر بازرس که نمی توانند از اعضا باشند. 2-حداقل 35 درصد سرمایه اولیه شرکت را نزد یکی از بانکهای کشور سپرده گذاری شود 3-حداقل سرمایه برای شرکت صد قزار تومان می باشد. مدارکی که برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص مورد نیاز می باشد: - تکمیل و ارائه فرم تعیین نام شرکت -تکمیل و ارائه فرم مشخصات اعضاء -سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص (با امضای تمام سهام داران در تمامی صفحات) -دوبرگ اظهار نامه از حسابداری ثبت -فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران وبازرسین برابر با اصل شده. -تهیه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین از اداره تشخیص هویت -تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل: مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل ۱۴ قانون اساسی) بازرسین هیچگونه نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیران شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم را ندارند و یا خود و یا همسرشان از مدیر عامل یا مدیران شرکت حقوقی مقرری دریافت نمی‌کنند (ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) - ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرق تاسیس در آنجا باز شده است - ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کار‌شناس ثبت شرکتها رتبه بندی پیمانکاران یا گرید چیست ؟ این رتبه بندی به معنای بررسی میزان توانایی شرکت ها می باشد که این توانایی را بر اساس نفرات ، تحصیلات، سوابق کاری و توانایی مالی بررسی می نمایند. این رتبه بندی که برای 11رشته کاری( نفت و گاز و پتروشیمی ، ابنیه ، تاسیسات ، برق و الکترونیک ، نیرو ، آب و فاضلاب ، تونل راه سد ، فضای سبز پارک و .....) منظور شده است و دارای پنج (5-4-3-2-1) رتبه می باشد که رتبه 5 کمترین آنها و رتبه 1 ممتاز ترین می باشد، محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد و هر یک از این گرید ها با توجه به ارزش یابی شرکت به مجموعه تعلق می گیرد.پس از ثبت شرکت به عنوان پیمان کار نسبت به دریافت رتبه پیمانکاری از نهاد ریاست جمهوری اقدام میگردد. ثبت نام شرکت فکر برتر لینک منبع: https://companyregister.ir
  11. پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند.در نتیجه،اموال باید میان شرکا تقسیم شود،اما چون خود شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند،قانون گذار سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است؛به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت،میان شرکا تقسیم خواهد شد.از تاریخ تقسیم،طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آن ها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند.به همین دلیل،قانون گذار در این نوع دعاوی،مرور زمان کوتاهی را پیش بینی کرده است. -تصفیه اموال شرکت امر تصفیه،در مفهوم دقیق،به مجوعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلب های شرکت می انجامد.این امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکا نیز پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد.هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد،تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت،قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد. در مورد امر تصفیه اموال شرکت های اشخاص،قانون گذار در مواد 202 به بعد قانون تجارت،دو طریق را پیش بینی کرده است: طریق اول:طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را در اساسنامه پیش بینی کرده باشند.این آزادی در ماده 218 قانون تجارت مقرر شده است،با این قید که شرکا نمی توانند مقررات آمره مواد 207 لغایت 210 و 215 لغایت 217 و قسمت اخیر ماده 211 را نادیده بگیرند. طریق دوم،تصفیه قانونی است و آن در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت،تصفیه اموال شرکت مطابق مواد 202 لغایت 217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود.این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع ،به تصفیه امور شرکت می انجامد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه و نقش مدیر تصفیه گفتار اول:تاریخ آغاز و مدت تصفیه قانون تجارت ایران معین نمی کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه تلقی می شود،ولی از ماده 202 قانون تجارت چنین استنباط می شود که به محض انحلال شرکت،تصفیه آن باید آغاز شود.از تاریخ مزبور اهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدود می گردد و فقط معاملاتی را می توان به نام شرکت انجام داد که برای امر تصفیه ضروری است(ماده 207 ق.ت)در نتیجه،مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود،به اطلاع اشخاص ثالث برساند؛هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هر گاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد،اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند چه خواهد بود. بند 3 ماده L.237-2 قانون تجارت فرانسه مقرر کرده است که اثر انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث،از زمان ثبت انحلال شرکت در دفتر ثبت تجارتی است و تا تاریخ مزبور،مدیران شرکت دارای تمام اختیاراتی فرض می شوند که برای انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث لازم است. در حقوق ایران،با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت تلقی می شوند و شرکت،پس از انحلال،اهلیت محدود خواهد داشت،انجام دادن معاملاتی برای شرکت در حال تصفیه،جز آنچه برای امر تصفیه ضروری است،شرکت را متعهد نمی کند(ماده 674 ق.م) و شرکت حق تنفیذ آن ها را نیز نخواهد داشت؛چرا که در واقع،خود شرکت نیز اصالتاَ نمی توانسته چنین معاملاتی را انجام دهد.(ماده 662 ق.م) علاوه بر این،قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه معین نکرده است.این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند.در فرانسه،عدم ختم امر تصفیه در ظرف مهلت سه سال به دادستان اجازه می دهد که از دادگاه بخواهد امر تصفیه را به عهده بگیرد(بند 4 ماده 8-1844 ق.م.ف) گفتار دوم:شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت اگرچه قانون تجارت ایران به صراحت مقرر نکرده است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی خواهد ماند،از بعضی مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را استنتاج کرد.برای مثال،ماده 208 قانون تجارت مقرر می کند:"اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود،متصدیان تصفیه انجام خواهند داد".تاکید قانون گذار بر اجرای"تعهدات شرکت" اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد.ماده 209 قانون تجارت نیز مقرر کرده است:"متصدیان تصفیه حق دارند شخصاَ یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند."مفاد این ماده از ماده قبل روشن تر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند.انجام دادن این امر،توسط مدیر تصفیه و به وکالت از طرف شرکت صورت می گیرد.البته مدیر تصفیه می تواند از طرف شرکت،شخص دیگری را وکیل در تعقیب و جوابگویی کند. با وجود آنکه ادامه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از مواد مذکور استنباط می شود،به نظر می رسد که بهتر است قانون گذار این امر را که در مورد شرکت های سهامی عام و خاص به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347 پذیرفته است،در مورد کلیه شرکت های تجاری به صراحت مقرر کند. ب)آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه متعدد است،اما عمده ی آن ها به شرح زیر است: 1-شرکت نام و اقامتگاهش را حفظ می کند تا اشخاص ثالث بتوانند علیه او اقامه دعوا کنند و به طور کلی،حقشان را از او مطالبه کنند.از طرفی،شرکت نیز با حفظ نام و اقامتگاه خود،خواهد توانست به طور مستقل علیه اشخاصی که به او بدهکارند،اقامه دعوا کند.حفظ اقامتگاه شرکت در حال تصفیه،صلاحیت دادگاه را نیز معین می کند. 2.دارایی شرکت باقی می ماند و به مالکیت مشاع شرکا در نمی آید.این وضع به طلبکاران شرکت امکان می دهد که از دارایی شرکتی که با او معامله کرده اند،انحصاراَ بهره مند شوند و با طلبکاران شخصی شرکا در رقابت نباشند. 3.شرکت می تواند تعهدات جدیدی را در حدود ضرورت امر تصفیه بر عهده بگیرد(ماده 208 ق.ت) 4.هر گاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نبوده،انحلالش نیز نتیجه ورشکستگی نباشد،طلبکاران شرکت می توانند صدور حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه را تقاضا کنند.صدور حکم ورشکستگی به طلبکاران شرکت امکان می دهد معاملاتی را که شرکت در دوران به اصطلاح "مشکوک" انجام داده است،با اثبات ادعایشان،باطل اعلام کنند. 5.چون شخصیت حقوقی شرکت فقط برای امر تصفیه باقی می ماند،شرکت از تاریخ انحلال،نه قابل تبدیل به شرکت دیگری است و نه قادر است فعالیت جدیدی را شروع کند،اما آیا اگر انحلال شرکت به اراده جمیع شرکا بوده باشد،همه شرکا می توانند تغییر عقیده داده،مشروط بر اینکه اراده شرکا قبل از ختم امر تصفیه ابراز شده باشد.این راه حل در حقوق ما نیز قابل قبول به نظر می رسد؛چه شرکت در حال تصفیه شرکتی است که در حال حیات و اراده بر بقای آن به منزله توافق بر تشکیل شرکت جدید نیست،بلکه اراده بر ادامه حیات شرکت است. گفتار سوم:مدیر تصفیه الف)انتصاب مدیر تصفیه هر گاه در اساسنامه شرکت ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی و سهامی،امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است،مگر آنکه شرکای ضامن،اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین کنند.(ماده 203 ق.ت)شرکای ضامن باید به اتفاق،مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب کنند و هرگاه اتفاق نظر پیدا نکنند مرجع قضایی،اشخاصی را برای امر تصفیه معین خواهد کرد.ماده 204 قانون تجارت که این امر را مقرر می کند"محکمه بدایت"را صالح در انتصاب مدیر تصفیه دانسته است که بعداَ به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده و سرانجام جای خود را به دادگاه عمومی و انقلاب داده است. ماده 205 قانون تجارت مقرر کرده است:"در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند،اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد،ثبت و اعلان گردد".بر عکس،هر گاه امر تصفیه را مدیران شرکت انجام دهند،چون این مدیران در نزد اشخاص ثالث شناخته شده هستند،ثبت و آگهی اسامی آنان ضروری نیست.به همین دلیل،قانون گذار این امر را مقرر نکرده است و معلوم نیست که در صورت عدم ثبت اسامی مدیران خارج از شرکت و اعلان نکردن نام آن ها حقوق اشخاص ثالث در رابطه با شرکت سمتی ندارند،هر گاه اشخاص ثالث با آن ها معامله کنند،شرکت در قبال آن ها مسئول نخواهد بود. ب)وظایف مدیر تصفیه ماده 207 قانون تجارت،درباره وظایف متصدی تصفیه مقرر می کند:"وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است...".پس وظیفه کلی مدیر تصفیه این است که اموال و مطالبات شرکت را جمع آوری و تبدیل به نقد کند،بدهی های شرکت را به طلبکاران آن بپردازد و باقی مانده دارایی شرکت را میان شرکا تقسیم کند. وظلیف مدیر تصفیه،در حدود ماده 207 قانون تجارت،متعددند،ولی عمده آن ها نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت دیون آن و احیاناَ اداره بهره برداری از شرکت است.قانون گذار در اجرای این وظایف،به متصدی تصفیه اختیار داده است که به شخصه علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و یا برای این امر وکیل انتخاب کند(ماده 209 ق.ت)،و دعاوی را با اجازه شرکای ضامن به صلح خاتمه داده یا به داوری ارجاع دهد(ماده 210 ق.ت) چیزی که نشان می دهد مدیر تصفیه از اختیارات وسیعی برای انجام دادن وظایف خود برخوردار است.این وسعت اختیار از این نظر قابل تایید است که اشخاص ثالث می توانند در معاملات خود با مدیر تصفیه با آسودگی خیال عمل کنند؛چه فرض این است که مدیر تصفیه از کلیه اختیارات لازم برای انجام دادن تکالیف خود برخوردار است،البته به جز حق صلح و داوری که اشخاص ثالث طرف متصدی تصفیه باید در روابطشان با متصدی تصفیه دلیل چنین حقی را از او مطالبه کنند. یکی از وظایف عمده متصدی تصفیه این است که در انجام دادن وظایفش مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند(ماده 667 ق.م)بنابراین،در انجام دادن معاملات و احیاناَ در مصالحه با اشخاص ثالث نباید از آنچه عرفاَ بر عهده اوست تخطی کند یا برای مثال اموال شرکت را در جهت منافع خود به کار برد و یا با سوءنیت آن ها را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی شان به فروش برساند،والا مسئول خواهد بود. از دیگر وظایف عمده متصدی تصفیه،پرداخت بدهی های شرکت است.این بدهی ها را در صورتی که مسلم باشند،متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این صورت،مدعیان را برای دریافت آن ها باید به دادگاه مراجعه کنند.چون تصفیه شرکت منحل شده جز در مواردی که انحلال شرکت به سبب ورشکستگی باشد،مطابق مقررات ورشکستگی صورت نمی گیرد،این بدهی ها حال نمی شوند.بنابراین،متصدی تصفیه این بدهی ها را به تدریج و در سر موعد خواهد پرداخت؛مگر آنکه مصلحت غیر از این اقتضا کند. پرداخت بدهی های شرکت به هر صورتی ممکن است.طلب شرکت به یک طلبکار ممکن است با بدهی شخصی اخیر به شرکت،در حدود مقررات قانون مدنی،تهاتر شود و چون تهاتر قهری است،نیازی به جلب موافقت شرکای ضامن نیست. متصدی تصفیه باید برای پرداخت دیون آتی شرکت،یعنی دیونی که هنوز موعد آن ها نرسیده مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه،چیزی از دارایی شرکت میان شرکا تقسیم کتد(ماده 211 ق.ت) ج)نظارت بر کار مدیر تصفیه ماده 206 قانون تجارت چگونگی نظارت بر کار مدیر تصفیه را فقط در موردی پیش بینی کرده است که در شرکت های مختلط(سهامی و غیر سهامی)،شرکای غیر ضامن اقدام به تعیین ناظر کرده باشند.حتی اگر در چنین شرکت هایی شرکای غیر ضامن یک یا چند نفر ناظر را برای کنترل متصدی تصفیه معین کرده باشند،حدود اختیارات و تکالیف این نظار مشخص نیست. در شرکت تضامنی یا نسبی،تعیین یک یا چند نفر ناظر بر متصدی تصفیه میسر نیست،مگر آنکه شرکا به اتفاق آن را پذیرفته باشند و یا اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشند. گفتار چهارم:ختم تصفیه درباره اثر ختم تصفیه نکته مهم این است که شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه در چه زمانی زایل می شود.در قانون فرانسه،ختم تصفیه آغاز زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است و با ختم آن،تکالیف متصدی نیز ختم می شود.نتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت و اتمام تکالیف متصدی تصفیه این است که شرکا،نسبت به دارایی باقی مانده،مالک مشاع می شوند و تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدو دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدون دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم ترکه انجام می شود؛اما در حقوق تجارت ایران چنین نیست.مطابق حقوق تجارت ایران،متصدی تصفیه،علاوه بر امر تصفیه به معنای اخص کلمه،تقسیم دارایی شرکت را نیز به عهده دارد(ماده 207 ق.ت)در نتیجه،شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تقسیم دارایی باقی می ماند. مبحث دوم:تقسیم دارایی شرکت بنابر آنچه گفته شد درباره طریق تقسیم باید قواعد حقوق مدنی مراعات شوند.در حقوق فرانسه امر تقسیم تابع تقسیم ترکه است.در حقوق ما،مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هر دو در امر تقسیم باید مورد نظر قرار گیرند.البته در اجرای مقررات مزبور باید شرایط خاص شرکت های تجاری و شرکا را در نظر گرفت.در این باره،ذکر دو نکته اساسی ضروری است. 1.با زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت،اموال باقی مانده به نحو مشاع متعلق حق شرکا قرار می گیرد و کل اموال،اعم از نقد و غیر نقد ،به مالکیت همگی شرکا در می آید.بنابراین،شرکایی که اموال غیر پولی را حین تشکیل شرکت به عنوان حصه به شرکت آورده اند،حق مطالبه عین اموال را ندارند،بلکه به نسبت میزان آورده خود،نسبت به اموال مورد بحث دارای حق مالکیت خواهند شد.مع ذلک،شرکا می توانند حین تنظیم شرکتنامه یا اساسنامه یا هنگام تقسیم دارایی شرکت،توافق کنند که عین اموال با پرداخت مابه التفاوت به دیگر شرکا،به صاحبان قبلی آن ها باز گردد.چنین توافقی،از نظر اعتبار،تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود. 2.هر گاه دارایی شرکت پس از پرداخت تمام بدهی های آن و یا پس از وضع این بدهی ها،به اندازه سرمایه شرکت باشد،تقسیم دارایی به نسبت آورده انجام خواهد گرفت و در نتیجه،شریکی که آورده اش فقط از کار او تشکیل می شود،حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهد داشت.مع ذلک،ممکن است که دارایی قابل تقسیم،چیزی بیش از سرمایه اولیه باشد که در این صورت عقل سلیم حکم می کند که مابه التفاوت سرمایه اولیه و دارایی موجود قابل تقسیم و به عبارت فنی تر،ارزش افزوده میان همه شرکا تقسیم شود.البته،قانون تجارت معین نمی کند که این ارزش افزوده به چه نسبتی تقسیم خواهد شد؛اما منطقی این است که این زیاده،میان کلمه شرکا و از جمله شرکایی که فعالیت خود را به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند –به نسبت سودی که به آن ها تعلق می گرفته است-تقسیم شود؛چون این زیاده،در واقع همان ماهیت منفعت را دارد. ثبت تغییرات فکر برتر - https://companyregister.ir
  12. یکی از شرایط مهم برای ثبت طرح های صنعتی این است که طرح مورد درخواست ثبت جدید یا واجد تازگی باشد و به طور خلاصه طرحی جدید محسوب می شود که قبل از تاریخ تقدیم اظهارنامه یا قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت، برای عموم افشاء نشده باشد. در این نوشتار، به استثنائات وارده بر زوال جدید بودن طرح صنعتی می پردازیم. 1- مهلت ارفاقی یکی از مواردی که جزء استثنائات وارده بر زوال تازگی و جدید بودن طرح های صنعتی است موضوع مهلت ارفاقی است که یکی از مباحث مهم در حوزه اختراع نیز تلقی می شود. در قوانین ملی خیلی از کشورها، انتشار و افشاء طرح صنعتی در یک مدت 12 ماهه یا 6 ماهه قبل از تسلیم اظهارنامه برای ثبت طرح صنعتی یا در موارد منقضی قبل از تسلیم اظهارنامه برای ثبت طرح صنعتی یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم طرح صنعتی، خدشه ای به جدید بودن طرح صنعتی وارد نمی کند. هدف از این مهلت ارفاقی آن است که متقاضی ثبت طرح صنعتی فرصت کافی داشته باشد تا طرح صنعتی خود را در بازار تست کند ؛ تا بدینوسیله با اطمینان بیشتری نسبت به ثبت آن که بعضاَ مستلزم پرداخت هزینه های زیادی است اقدام کند. البته بدیهی است در صورت عدم وجود یک هماهنگی بین المللی درباره مهلت ارفاقی، طراح ممکن است با خطر از دست دادن حقوق خود برای ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف مواجه شود؛ زیرا قانون داخلی یک کشور می تواند طرحی را که دوازده ماه قبل افشاء شده، جدید تلقی نکند چرا که مثلاَ بیش از شش ماه از افشای طرح در قالب مهلت ارفاقی حمایت به عمل نمی آورد یا اینکه کشور دیگر اصلاَ مهلت ارفاقی را به رسمیت نشناسد. با توجه به قسمت اخیر ماده 21 قانون مصوب 1386، مفاد قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 این قانون در خصوص طرح های صنعتی قابل اعمال معرفی شده است. همان طور که در قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386 آمده است در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. بنابراین در مورد طرح های صنعتی نیز چنانچه افشاء ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم طرح صنعتی صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. با توجه به قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386 ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد : - شورای اسلامی بنا به دلایل نامعلومی مهلت دوازده ماه به شش ماه تقلیل یافته است. همچنین طرح اولیه در رابطه با مهلت ارفاقی و مصادیق آن از صراحت بیشتری برخوردار بوده است. در بند ( 3 ) ماده 2 طرح اولیه آمده است : هر گاه افشاء اختراع ظرف مدت دوازده ماه قبل از تاریخ انقضاء یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد، افشای اختراع برای عموم به مفهوم جزء 2 این بند محسوب نمی شود. - با توجه به قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386، افشاء اختراع متقاضی یا ذی حق قبلی او ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم موجب تازگی اختراع نمی گردد. به عبارت دیگر، اطلاق مقرره هر نوع افشایی را توسط مخترع یا ذی حق قبلی او دربرمی گیرد. بنابراین حتی اگر افشای اختراع توسط خود مخترع یا ذی حق قبلی در نتیجه بی تجربگی و غیره هم باشد در حیطه استثنائات زوال تازگی قرار خواهد گرفت. - با توجه به اطلاق مقرره یاد می شده می توان گفت که اگر افشای اختراع در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث از رابطه خود با متقاضی یا ذیحق قبلی او صورت گرفته باشد نیز مشمول استثنائات زوال تازگی اختراع می گردد. بند ( 1 ) ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه استنباط فوق را مورد تایید قرار داده است. - افشاء در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی نیز تحت شرایطی موجب زوال تازگی طرح صنعتی نمی گردد. بند (2) ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه مراتب فوق را تایید می نماید . 2- طرح نمایش داده شده در نمایشگاه های رسمی بین المللی بر اساس ماده 11 کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، کشورهای عضو متعهد هستند که منطبق با قوانین داخلی شان مورد حمایت موقت را از اختراعات قابل صدور گواهینامه در ارتباط با کالاهای نمایش داده شده در نمایشگاه های بین المللی رسمی یا به طور رسمی شناسایی شده که در هر کشور عضو برگزار می شود، به عمل آورند. این حمایت موقت معمولاَ بر اساس قوانین کشورها به طرق گوناگون انجام می شود، یک طریق این است که یک حق خاص، مشابه با مورد مقرر در ماده 4 شروع می شود. این حق برای دوره معین، مثلاَ دوازده ماه از آن تاریخ حفظ می شود و در صورتی که به دنبال نمایش دادن در طی مدت مذکور، درخواستی برای حمایت داده نشود مقتضی می گردد. طرق دیگر حمایت موقت ، اعطای مهلت ارفاقی است که در تعدادی از قوانین ملی کشورها به ویژه در ارتباط با گواهی های اختراع یافت می شود. بر این اساس در طی دوره معین برای مثال شش ماه یا دوازده ماه قبل از ثبت کردن یا قبل از تاریخ تقدم یک اظهارنامه گواهی اختراع، نمایش اختراع در یک نمایشگاه بین المللی باعث از میان رفتن تازگی و بداعت اختراع نخواهد شد. در قوانین ملی خیلی از کشورها به موضوع طرح های صنعتی نمایش داده شده در نمایشگاه های رسمی اشاره شده است. به موجب بند ( 1 ) ماده 120 قانون حق مولف مصر ، طرح صنعتی عرضه شده در نمایشگاه های ملی یا بین المللی اگر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ به نمایش گذاردن آن به ثبت برسد طرح جدید محسوب می گردد. در قانون طرح های صنعتی ژاپن نیز تلویحاَ به موضوع حمایت موقت از طرح نمایش داده شده در نمایشگاه ها اشاره شده است و به موجب بند ( 2 ) ماده 4 این قانون طرح ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ اطلاع عموم از طرح وی می تواند اقدام به ثبت آن نماید. با توجه به قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386 و نظر به ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 می توان گفت که قانونگذار ایران از اختراع و طرح های صنعتی نمایش داده شده در نمایشگاه های بین المللی در قالب مهلت ارفاقی حمایت کرده است و بر این اساس نظر کنوانسیون پاریس در خصوص مورد را تامین کرده است. بر اساس بند ( 2 ) ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه که با توجه به قسمت اخیر ماده 21 قانون مصوب 1386 و قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386، قابلیت تسری به طرح های صنعتی نمی گردد. البته در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در این نمایشگاه را که به تایید مسئولان ذیربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته است ، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. همانطور که در تبصره ذیل ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه آمده است ، منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذی صلاح داخلی تشکیل می شود و یا توسط دولت یا اشخاص ذی صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی برگزار می گردد. در فرض اخیر گواهی مسئولان ذی ربط نمایشگاه رسمی باید به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد. با توجه به بند ( ه ) ماده 4 و همچنین قسمت اخیر ماده 21 قانون مصوب 1386 و ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد : - چنانچه افشاء طرح صنعتی در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی صورت گرفته باشد موجب زوال تازگی طرح صنعتی نیست. در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در نمایشگاه را به تایید مسئولان ذی ربط رسانده و همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شده است، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. - منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذی صلاح داخلی تشکیل و برگزار شده باشد. برگزاری نمایشگاه توسط دولت یا اشخاص ذی صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی نیز کفایت می کند؛ البته در فرض اخیر طراح باید گواهی مسئولان ذی ربط نمایشگاه رسمی را به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران برسانند. - به نظر می رسد مهلت ارفاقی شش ماهه، علاوه بر مهلتی است که به عنوان حق تقدم پیش بینی شده است. 3- حق تقدم حق تقدم در بحث طرح صنعتی به این صورت است که اگر شخصی بر اساس کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی اظهارنامه ای برای ثبت طرح صنعتی به یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون تسلین کند، به مدت شش ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه این طرح صنعتی، در هر یک از دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون بر دیگر اشخاص حق تقدم دارد. با توجه به مراتب فوق چنانچه موضوع طرح صنعتی بعد از اولین درخواست ثبت که بر اساس آن مطالبه حق تقدم می شود و قبل از تاریخ انقضای مهلت حق تقدم ( شش ماه ) مورد انتشار یا بهره برداری قرار گیرد، این انتشار یا بهره برداری مانع استفاده از حق تقدم و موجب عدم ثبت موضوع طرح صنعتی در کشورهای بعدی ( کشورهایی که از آن ها مطالبه حق تقدم می شود ) به لحاظ زوال تازگی طرح صنعتی نخواهد شد. ثبت شرکت فکر برتر { ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع } ثبت علامت فکر برتر - https://companyregister.ir
  13. در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد". چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اساسی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود. ثبت قانونی یک علامت تجاری ، برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و باعث حفاظت از آن در برابر سوء استفاده کنندگان و متقلبان و تقلید کنندگان از برند می شود.در این مقاله به تشریح حقوق مورد حمایت علامت تجاری ثبت شده می پردازیم. حقوق مادی حقوق مادی مربوط به اجازه انحصاری بهره برداری از اثر یا انتقال آن می باشد و از خصوصیات این نوع از حقوق محدود بودن آن در زمان است. 1- حق استفاده یکی از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود دارد حق اعطاء لیسانس بهره برداری از علامت تجاری است و براساس قانون 1994 انگلیس اعطاء لیسانس علامت تجاری تحت شرایط خاصی پیش بینی شد : 1- لیسانسی که بین شرکت های وابسته اصلی و فرعی اعطاء می شد و 2- لیسانسی که اعطاء کننده آن امکان نظارت و کنترل بر کیفیت کالاها یا خدمات ارائه شده تحت لیسانس توسط دارنده لیسانس را داشت. لیسانس مطلق لیسانسی است که اعطاکننده هیچ محدودیتی برای استفاده از علامت تجاری اعمال نمی کند و دارنده آن می تواند از علامت تجاری در خصوص تمام کالاها یا خدماتی که علامت در مورد آن ها به ثبت رسیده است و به هرروشی که مایل باشد و در هر محدوده مکانی که اراده کند استفاده نماید. البته بدیهی است که دارنده لیسانس نمی تواند دارای حقوق بیشتر از اعطاء کننده باشد. در حقوق ایران بحث زیادی در خصوص لیسانس یا پروانه بهره برداری از علامت تجاری نشده و در ماده 141 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقرر داشته است : " مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطاء نماید ." اعطاء حق بهره برداری به معنای انتقال مالکیت علامت تجاری نمی باشد و مالکیت علامت همچنان از آن اعطاکننده حق است و اثر آن صرفاَ، اجازه دارند آن در استعمال علامت تجاری است بدون اینکه این استعمال را بتوان نقض حقوق علامت تجاری دانست و در حقیقت به نوعی دارنده حق استفاده را می توان با مستاجر و اعطاء کننده حق استفاده را با موجر مقایسه نمود و در خصوص مقررات ناظر بر انواع لیسانس ها و حقوق شخص دارنده لیسانس در مقررات قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز همچون قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1310 مطلب خاصی دیده نمی شود ولی در این مورد می توان گفت که صاحب علامت می تواند استفاده و بهره برداری یا انتفاع از امتیاز و حقوق علامت به ثبت رسیده خود را به هر شخص حقیقی یا حقوقی برای مدت معین یا نامعین تفویض نماید و چنانچه این حق برای مدت معین واگذار شده پس از انقضای مدت اثری به دنبال ندارد و در صورتی که برای مدت معین یا نامحدود واگذار شده عملاَ لغو یک جانبه آن سند رسمی یا حکم دادگاه می باشد در این خصوص می توان به رای شماره 1151- 1150 شعبه 228 دادگاه عمومی تهران اشاره نمود که شرکت حق استفاده از علامت تجاری EIECTROLUX ثبت شده به شماره های 44351 و 1593/ 2671 و 24301 را به شرکت Y واگذار نموده و متعاقب آن اجازه نامه مربوطه در اداره مالکیت صنعتی بدون مجوز استفاده کننده لغو می شود و مورد اعتراض اجازه گیرنده قرار گرفته که شعبه مذکور دادگاه چنین اظهارنظر می نماید " با توجه به استفاده از علامت الکترولوکس نموده ، لذا آگهی لغو اجاره استفاده دائر بر لغو یک جانبه ابطال و بلااثر می گردد. " 2- نقل و انتقال یکی دیگر از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود داراست حق نقل و انتقال علامت تجاری است. ماده 139 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری را قابل نقل و انتقال معرفی کرده است لیکن انتقال مزبور را در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر می شناسد که موافق مقررات قانون مزبور به ثبت برسد و به موجب همان ماده برای ثبت انتقال علامت باید درخواست کتبی به مرجع قانونی ارائه گردد. در این درخواست این نکات باید صریحاَ قید شود : الف ) شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران ب) اسم و نشانی و تابعیت مالک جدید ج) نام و نشانی نماینده قانونی در ایران. و طبق نظر ماده 139 قانون مذکور مدارک قانونی انتقال و وکالتنامه و تصدیق ثبت علامت در ایران از ضمائم درخواست انتقال می باشند و به نظر می رسد باتوجه به امکان نقل و انتقال حقوق مالی به صورت قهری و ارادی در خصوص علامت تجاری هر دو نوع انتقال امکان پذیر باشد و این مطلب را از اطلاق واژه " هر گونه انتقال " مذکور در ماده فوق که می تواند ناظر بر هردو نوع انتقال ( قهری و ارادی ) باشد می توان استنباط کرد انتقال قهری که مربوط به ارث حقوق علائم تجاری است بحث مالکیت مشاع علامت تجاری را مطرح می سازد. چرا که در اکثر موارد ورثه متعدد هستند و ترکه به صورت مشاع در ملکیت ایشان در می آید انتقال ارادی در قالب قرارداد صورت می پذیرد و قواعد عمومی قرارداها در مورد انتقال علامت تجاری جاری می باشد در هرحال انتقال علامت به هر یک از دو صورت قهری و ارادی که صورت پذیرد در صورتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود که با تنظیم اظهارنامه انتقال در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد. 3- جلوگیری از استفاده دیگران باتوجه به قانون ثبت اختراعات ، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانده باشد لذا صاحب علامت می تواند از مجرای قضایی و در بعد کیفری از استفاده غیرمجاز دیگران جلوگیری نماید. همان طور که مالک علامت تجاری می تواند در خصوص نقض حق، اقامه دعوی کند و زمانی استفاده دیگران مبنای قانونی دارد که این استفاده از طرف صاحب علامت ثبت شده تفویض شده باشد. لذا در صورت هرگونه استفاده سایرین از یک علامت تجاری به ثبت رسیده، حقوق صاحب آن نقض می گردد. در حقیقت نقض علامت تجاری عبارت است از هرنوع استعمال بدون اجازه از علامت یکسان یا مشابه با علامت مورد نقض که براساس ثبت یا شهرت یا سابقه اسنعمال مورد حمایت است و باعث گمراهی و اشتباه مصرف کنندگان در خصوص منشا تولید یا عرضه کالاها یا خدمات شود یا باعث ورود لطمه به شهرت یا وجه تمایز علامت مورد نقض گردد. ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir
  14. از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد". چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اساسی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود. ثبت قانونی یک علامت تجاری ، برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و باعث حفاظت از آن در برابر سوء استفاده کنندگان و متقلبان و تقلید کنندگان از برند می شود.در این مقاله به تشریح حقوق مورد حمایت علامت تجاری ثبت شده می پردازیم. حقوق مادی حقوق مادی مربوط به اجازه انحصاری بهره برداری از اثر یا انتقال آن می باشد و از خصوصیات این نوع از حقوق محدود بودن آن در زمان است. 1- حق استفاده یکی از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود دارد حق اعطاء لیسانس بهره برداری از علامت تجاری است و براساس قانون 1994 انگلیس اعطاء لیسانس علامت تجاری تحت شرایط خاصی پیش بینی شد : 1- لیسانسی که بین شرکت های وابسته اصلی و فرعی اعطاء می شد و 2- لیسانسی که اعطاء کننده آن امکان نظارت و کنترل بر کیفیت کالاها یا خدمات ارائه شده تحت لیسانس توسط دارنده لیسانس را داشت. لیسانس مطلق لیسانسی است که اعطاکننده هیچ محدودیتی برای استفاده از علامت تجاری اعمال نمی کند و دارنده آن می تواند از علامت تجاری در خصوص تمام کالاها یا خدماتی که علامت در مورد آن ها به ثبت رسیده است و به هرروشی که مایل باشد و در هر محدوده مکانی که اراده کند استفاده نماید. البته بدیهی است که دارنده لیسانس نمی تواند دارای حقوق بیشتر از اعطاء کننده باشد. در حقوق ایران بحث زیادی در خصوص لیسانس یا پروانه بهره برداری از علامت تجاری نشده و در ماده 141 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقرر داشته است : " مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطاء نماید ." اعطاء حق بهره برداری به معنای انتقال مالکیت علامت تجاری نمی باشد و مالکیت علامت همچنان از آن اعطاکننده حق است و اثر آن صرفاَ، اجازه دارند آن در استعمال علامت تجاری است بدون اینکه این استعمال را بتوان نقض حقوق علامت تجاری دانست و در حقیقت به نوعی دارنده حق استفاده را می توان با مستاجر و اعطاء کننده حق استفاده را با موجر مقایسه نمود و در خصوص مقررات ناظر بر انواع لیسانس ها و حقوق شخص دارنده لیسانس در مقررات قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز همچون قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1310 مطلب خاصی دیده نمی شود ولی در این مورد می توان گفت که صاحب علامت می تواند استفاده و بهره برداری یا انتفاع از امتیاز و حقوق علامت به ثبت رسیده خود را به هر شخص حقیقی یا حقوقی برای مدت معین یا نامعین تفویض نماید و چنانچه این حق برای مدت معین واگذار شده پس از انقضای مدت اثری به دنبال ندارد و در صورتی که برای مدت معین یا نامحدود واگذار شده عملاَ لغو یک جانبه آن سند رسمی یا حکم دادگاه می باشد در این خصوص می توان به رای شماره 1151- 1150 شعبه 228 دادگاه عمومی تهران اشاره نمود که شرکت حق استفاده از علامت تجاری EIECTROLUX ثبت شده به شماره های 44351 و 1593/ 2671 و 24301 را به شرکت Y واگذار نموده و متعاقب آن اجازه نامه مربوطه در اداره مالکیت صنعتی بدون مجوز استفاده کننده لغو می شود و مورد اعتراض اجازه گیرنده قرار گرفته که شعبه مذکور دادگاه چنین اظهارنظر می نماید " با توجه به استفاده از علامت الکترولوکس نموده ، لذا آگهی لغو اجاره استفاده دائر بر لغو یک جانبه ابطال و بلااثر می گردد. " 2- نقل و انتقال یکی دیگر از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود داراست حق نقل و انتقال علامت تجاری است. ماده 139 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری را قابل نقل و انتقال معرفی کرده است لیکن انتقال مزبور را در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر می شناسد که موافق مقررات قانون مزبور به ثبت برسد و به موجب همان ماده برای ثبت انتقال علامت باید درخواست کتبی به مرجع قانونی ارائه گردد. در این درخواست این نکات باید صریحاَ قید شود : الف ) شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران ب) اسم و نشانی و تابعیت مالک جدید ج) نام و نشانی نماینده قانونی در ایران. و طبق نظر ماده 139 قانون مذکور مدارک قانونی انتقال و وکالتنامه و تصدیق ثبت علامت در ایران از ضمائم درخواست انتقال می باشند و به نظر می رسد باتوجه به امکان نقل و انتقال حقوق مالی به صورت قهری و ارادی در خصوص علامت تجاری هر دو نوع انتقال امکان پذیر باشد و این مطلب را از اطلاق واژه " هر گونه انتقال " مذکور در ماده فوق که می تواند ناظر بر هردو نوع انتقال ( قهری و ارادی ) باشد می توان استنباط کرد انتقال قهری که مربوط به ارث حقوق علائم تجاری است بحث مالکیت مشاع علامت تجاری را مطرح می سازد. چرا که در اکثر موارد ورثه متعدد هستند و ترکه به صورت مشاع در ملکیت ایشان در می آید انتقال ارادی در قالب قرارداد صورت می پذیرد و قواعد عمومی قرارداها در مورد انتقال علامت تجاری جاری می باشد در هرحال انتقال علامت به هر یک از دو صورت قهری و ارادی که صورت پذیرد در صورتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود که با تنظیم اظهارنامه انتقال در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد. 3- جلوگیری از استفاده دیگران باتوجه به قانون ثبت اختراعات ، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانده باشد لذا صاحب علامت می تواند از مجرای قضایی و در بعد کیفری از استفاده غیرمجاز دیگران جلوگیری نماید. همان طور که مالک علامت تجاری می تواند در خصوص نقض حق، اقامه دعوی کند و زمانی استفاده دیگران مبنای قانونی دارد که این استفاده از طرف صاحب علامت ثبت شده تفویض شده باشد. لذا در صورت هرگونه استفاده سایرین از یک علامت تجاری به ثبت رسیده، حقوق صاحب آن نقض می گردد. در حقیقت نقض علامت تجاری عبارت است از هرنوع استعمال بدون اجازه از علامت یکسان یا مشابه با علامت مورد نقض که براساس ثبت یا شهرت یا سابقه اسنعمال مورد حمایت است و باعث گمراهی و اشتباه مصرف کنندگان در خصوص منشا تولید یا عرضه کالاها یا خدمات شود یا باعث ورود لطمه به شهرت یا وجه تمایز علامت مورد نقض گردد. 4- مطالبه ضرر و زیان ماده 183 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعت و علائم تجاری مصوب 1386 طریق تامین دلیل ، توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامت تجاری تولید گردیده و رفع تامین یا توقیف را تعیین نموده است. همچنین به موجب ماده 181 قانون مذکور خساراتی که قابل مطالبه می باشد شامل ضررهای وارده و عدم النفع خواهد بود. اما دادگاه های عدم النفع را در همه موارد حکم نمی دهند. در ماده 182 قانون مصوب 1386 آمده است که مالک علامت تجاری یا قائم مقام آن می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه بخش محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای آن ها با حق حاصل از علامت تجاری آن ها مخالف است بردارند اجرای امر فوق در صورتی که محصولات فوق هنوز در گمرک باشند، به وسیله مامورین گمرک والا به وسیله مامورین اجرا به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح بر آن داشته باشد امر دادگاه در هریک از دو صورت فوق بنا به درخواست مالک علامت و با سپردن تضمیم کافی صورت می پذیرد تا در صورتی که دعوی پذیرفته نشد خسارات وارده و منافعی که طرف دعوی از آن محروم خواهد شد جبران گردد. و این ماده می تواند در مواردی که مالک علامت تجاری با نقض حقوق خویش مواجه می شود نیز کاربرد داشته و مورد استناد مالک علامت قرار بگیرد. ادامه در ثبت شرکت فکر برتر -https://companyregister.ir
  15. به موجب ماده 1 آیین نامه تاسیس آژانس هواپیمایی، دفترهای خدماتی عبارت است از: الف – دفتر خدمات مسافرتی که در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی ، فروش بلیط مسافرت ، ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری فعالیت می نماید. ب – دفتر خدمات سیاحتی – جهانگردی که در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهانگردی فعالیت می کند. پ – دفتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام ، تنظیم و انجام خدمات موضوع بند (الف) ماده یک این آئین نامه بپردازد باید مجوز مربوط را از وزارت راه و ترابری اخذ نماید و هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد انجام خدمات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده یک این آئین نامه را دارد باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب نماید. تبصره : صدور کلیه مجوزهای موضوع این ماده برای یک شخص نیز بلامانع است. مجوز ثبت آژانس هواپیمایی نظر به بخشنامه ی شماره ی133680 /93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مورخ24/ 8 / 1393و سایر مستندات مندرج در متن ، برای فعالیت در موضوعات ذیل نیاز به اخذ مجوز از مراجع مربوطه است : 1- موضوع فعالیت مربوط به حج و زیارت موضوع فعالیت تصدی به امور زیارتی از جمله ثبت نام و تنظیم مسافرت های زیارتی و ذخیره ی مکان و هرگونه خدمات زیارتی، ارائه ی خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، برگزاری هرگونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی، ارائه ی خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، برگزاری هرگونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی _ نام های درخواستی نیاز به مجوز: زیارتی،حج، مسافرت یا سفر و یا تورهای زیارتی، مسافرت یا سفر و یا تورهای دینی _ مرجع صدور مجوز: سازمان حج و زیارت 2- موضوعات فعالیت مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - موضوع فعالیت تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشت های داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی و طرح های گردشگری - تصدی به فعالیت های دفاتر گردشگری،تصدی مراکز اقامتی،مراکز پذیرایی و ایجاد موزه - خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ و ورود دستگاه های فلز یاب _ نام های درخواستی نیاز به مجوز: ثبت شرکت فکر برتر-https://companyregister.ir