fekre bartar

1- در انتخاب علامت تجاری و برند دقت به خرج دهید. 2- پیش از ثبت از برندتان استعلام بگیرید . 3- ثبت برند الزامی نیست . 4- ثبت برند مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. 5- در صورتی که برندتان به لاتین باشد، باید کارت بازرگانی داشته باشید. 6- برندتان را هر ده سال یک بار تمدید کنید. شش نکته کلیدی در ثبت برند

چه مقاله بلند و کاملی نوشتین! مرسی من نمی دونستم برای لوازم برقی هم میشه ثبت برند انجام داد.. البته با فکر برتر همه چی ممکنه ;)

موضوع مقالتون خوبه ولی پیشنهاد میکنم کاملش کنید. برای این کار می تونید از مشاوران ثبتی فکر برتر کمک بگیرید.

قبل از هر چیزی می خواهم یک سایت حقوقی خوب و مفید به اسم فکر برتر را به شما خوانندگان عزیز این پست معرفی کنم. البته من به تازگی با این سایت آشنا شدم و لازم است که بگویم مطالب این پست نیز به طور خلاصه از یکی از مقالات مهم این سایت بر گرفته شده...در ادامه با ما همراه باشید. در سهام بانام ، اسم شناسنامه ای فرد بر روی ورقه سهم یا در دفتر ثبت سهام شرکت قید می شود. همان طور که اشاره شد، طبق ماده ی 40 لایحه قانون تجارت، نقل و انتقال این گونه سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. قانون گذار امضای انتقال دهنده یا وکیل یا قائم مقام قانونی او را در دفتر ثبت شرکت ها کافی می داند و نیازی به امضای انتقال گیرنده وجود ندارد مگر آن که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد که در این صورت نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید می شود و وکیل باید آن را امضا کند. ضمانت اجرای انتقال سهام بانام بدون ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت فاقد اعتبار است. پس اگر شرکت بخواهد، مابقی مبلغ اسمی سهام را مطالبه کند آن را از سهامدارانی که نام آن ها در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده مطالبه می کند. در شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس و هم چنین اگر بانک در قالب شرکت سهامی عام باشد و شرکت بیمه، تمام سهام باید بانام باشد.

فکر برتر هم مقالات زیادی در خصوص علامت تجاری دارد که توصیه می کنیم حتما مطالعه کنید. (companyregister.ir)

تفاوت اول نشان می دهد که در ایران ، ثبت شرکت ها و ثبت نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است و ثبت علائم تجاری و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی می باشد. تفاوت های بعدی را در تعریف نشان می دهیم. البته شما دوستان عزیز می توانید کامل شده همین پست را در سایت فکر برتر بخوانید. مراحل ثبت شرکت به این صورت است که؛ در مرحله ی اول شناخت کامل شرکا از مهم ترین اقدامات تشکیل شرکت محسوب می شود. رجوع به بانک و تقاضای افتتاح حساب غیر قابل برداشت برای ثبت شرکت کار بعدی است که برای آن باید کپی کارت ملی و شناسنامه همراه داشته باشید و شماره حساب را یادداشت کنید. حال برای روشن تر شدن موضوع مدارک لازم برای ثبت برند را شرح می دهیم: در مرحله اول اطلاعات را باید وارد کنید و فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت علامت را باید پر کنید. ارسال و تکمیل مدارک کاری است که در مرحله بعدی باید انجام دهید.

برای هر یک از شما دوستان عزیز ممکن است سوال و یا سوالاتی پیش بیاید که در رابطه با ثبت شرکت باشد. در این پست می خواهیم مهم ترین سوالاتی که ممکن است ذهن هر مخاطب را به خود جلب کند را بیان کنیم. با ما در فکر برتر همراه شوید تا پاسخ تمام سوالات ثبتی خود را بیابید. شرکت های تعاونی چه زمانی تشکیل می شوند ؟ در کدام شرکت ها اندوخته قانونی اجباری است و مبنای در نظر گرفتن آن چیست ؟ در کدام شرکت ها سرمایه به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می گردد ؟ قانون حاکم بر شرکت های دولتی چیست ؟ کنسرسیوم چیست ؟ زمان اتمام شخصیت حقوقی شرکت چه هنگام است ؟ آیا شرکت های تجاری از جانب شرکاء قابل فسخ اند یا خیر ؟ سهام ممتاز چیست ؟

به موجب ماده ی 100 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه،از سوی متقاضی قابل اعتراض است.اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم،از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه تسلیم شود.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد. در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود. هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.(ماده ی 101) تبصره:مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد. هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت،نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که طرح صنعتی قبلاَ به نام او ثبت نشده است،باید همزمان با اعتراض،برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده ی 101 این آیین نامه،ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود. هر گاه متقاضی کتباَ به اعتراض تمکین نماید،درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.در صورت عدم تمکین متقاضی،مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید.در ماده ی 170 آمده است: در اجرای بند ح ماده ی 17 و ماده ی 58 قانون،کمیسیونی مرکب از اعضاء ذیل تشکیل می شود: 1-رئیس اداره ثبت اختراعات،اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری حسب مورد؛ 2-نماینده ای از جانب مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی؛ 3-یک کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم می تواند خارج از سازمان باشد. تبصره 1-ریاست کمیسیون به عهده نماینده مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی قرار دارد. تبصره 2-تصمیم گیری در کمیسیون با اکثریت آراء است.این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره 3-کارشناس رسیدگی کننده نمی تواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید. تبصره 4-کمیسیون دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که از بین کارشناسان و توسط مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی تعیین خواهد شد. تبصره 5-چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد،پس از تایید مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی،از محل اعتبارات سازمان تامین و پرداخت خواهد شد. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق،غیر از حق مالکیت،نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است،مگر اینکه طرح صنعتی قانوناَ قابل ثبت نباشد.در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود.تصمیم کمیسیون طبق ماده ی 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ی 59 قانون است. _در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت طرح صنعتی نشود مبالغ پرداختی از این بابت،قابل استرداد نخواهد بود. _در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود. _چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد. به موجب ماده ی 59،هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. تبصره-مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد. هر ذینفع می تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون،ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید.در این صورت باید طی دادخواستی ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد 20 و 21 قانون رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده،پدید آورنده واقعی آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست. مطابق ماده ی 20 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است.در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه ی فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد. طرح صنعتی تنها زمانی که جدید و یا اصیل باشد قابل ثبت است.یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.(ماده 21) دادخواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم ذیل باشد: 1-اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛ 2-رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه،به شرح مذکور در جدول هزینه ها 3-وکالت نامه در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود. هر گاه ثبت طرح صنعتی باطل شود،از تاریخ ثبت،باطل تلقی می شود.رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له،آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند.محکوم له می تواند مخارج مزبور را جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند.آگهی مذکور شامل مشخصات طرح صنعتی و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود. طرح های صنعتی خود را انحصاری کنید. موسسه ی حقوقی فکر برتر با کادری مجرب شما را در این امر یاری می دهد. ثبت طرح صنعتی فکر برتر - https://companyregister.ir

منظور از تبدیل این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند. مثل این که شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود و یا این که شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوفی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود. در قانون تجارت تبدیل شرکت های تجاری بنا به مصالح تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است. اما این بدان معنا نیست که هر شرکتی می تواند با تبدیل شرکت تجاری خود به نوعی از انواع شرکت های دیگر اقدام کند. در ذیل ، ضمن تعریف شرکت سهامی به بررسی این شرایط می پردازیم. شرکت سهامی و انواع آن به موجب ماده 2 لایحه مزبور"شرکت سهامی،شرکت بازرگانی محسوب می شود،ولو این که موضوع عملیات آن،بازرگانی نباشد".بنابراین،شرکت سهامی به محض تشکیل و ثبت،در زمره شرکت های تجاری قرار می گیرد.هر چند که برای انجام امور غیر تجاری،مانند خرید و فروش آپارتمان،تاسیس شده باشد و با توجه به اینکه موضوع شرکت های تجاری دیگر،باید حتماَ امور تجاری باشد،تا شرکت بازرگانی محسوب گردند،لذا می توان گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت،در مورد شرکت های عام و خاص،قائل به استثنا شده و به این طریق خواسته است با وسعت بخشیدن به زمینه های فعالیت،موجبات بیشتر تشکیل آن ها،بخصوص تشکیل شرکت سهامی عام را که در آن سرمایه های کوچک از راه خرید سهام،امکان مشارکت و جریان پیدا می کند،فراهم آورد در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند. نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. [align=center] [/align] شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به عام 1- مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص این امر را تصویب کند. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت ) 2- سرمایه آن حداقل به میزانی که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است، یعنی 5 میلیون ریال برسد یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. در این افزایش سرمایه، مبلغ سهام جدید باید تماماَ در حین پذیره نویسی تادیه گردد. ( ماده 278 و 283 ل. ا. ق. ت ) 3- دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت ) 4- اساسنامه آن با رعایت مقرراتی که درباره شرکت های سهامی عام وجود دارد، تنظیم یا اصلاح گردد. ( ماده 278 ل. ا. ق. ت ) تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام 1- شرکت باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است، صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک مذکور در ماده 279 ل. ا. ق. ت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند. 2- مرجع ثبت شرکت ها مندرجات مدارک را با قانون تطبیق دهد و پس از آن تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می گردد و همچنین در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی خواهد نمود. ( ماده 280 ل. ا. ق. ت ) 3- اگر سرمایه شرکت سهامی خاص از حداقل مقرر برای شرکت های سهامی عام ( یعنی پنج میلیون ریال ) کمتر باشد، شرکت سهامی خاص برای تبدیل به شرکت سهامی عام باید سرمایه خود را افزایش دهد. ( ماده 281 ل. ا. ق. ت ) 4- اگر به دلیل مذکور در بند قبل یا به هر دلیل دیگر شرکت بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد، در این صورت شرکت باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید، بنابرمقررات پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام عرضه کند، یعنی مواد 173 الی 182 و ماده 184 ل. ا. ق. ت را باید رعایت کند. 5- اگر این سهام جدید تماماَ تادیه نشود، شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد. ( ماده 283 ل. ا. ق. ت ) جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید. مرکز تخصصی فکر برتر ، با کادری متخصص و مجرب در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید. ثبت برند فکر برتر - https://companyregister.ir

در ابتدای این مقاله به شرح کوتاهی از شرکت های پیمان کاری می پردازیم :بطور کلی پیمان کار مجموعه ایی حقیقی و یا حقوقی می باشد که با قراردادی مسئولیت انجام فعلی از قبیل (تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و....) به عهده می گیرد البته توجه داشته باشید که در مواردی شرکت طرف قرار داد ناظری جهت نظارت بر کار طرف مقابل تعریف می نماید. مفاد قرار داد بین دو طرف اعم از زمان انجام قرار داد ، مبلغ قرار داد و در برخی از موارد تایین سطح کیفی موضوع قرار خواهد بود. ثبت شرکت پیمان کاری: در ابتدا باید دید که از میان شرکتهای تجاری مناسب، شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود برای مجموعه شما مناسب تر است .البته با توجه به اعتبار بیشتر شرکت سهامی خاص نزد شرکت های مناقضه گذار و همچنین نیاز به رسیدگی بیشت در شرکت سهامی خاص باید گفت که شرکت سهامی خاص برای تاسیس شرکت پیمان کاری مناسب تر می باشد.در ادامه با توجه به پیشنهاد ثبت شرکت سهامی خاص برای پیمان کاری به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص اشاره می شود: شرایطی که در ابتدا باید برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص فراهم آورید عبارت است از: 1-حداقل 3 نفر عضو و دو نفر بازرس که نمی توانند از اعضا باشند. 2-حداقل 35 درصد سرمایه اولیه شرکت را نزد یکی از بانکهای کشور سپرده گذاری شود 3-حداقل سرمایه برای شرکت صد قزار تومان می باشد. مدارکی که برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص مورد نیاز می باشد: - تکمیل و ارائه فرم تعیین نام شرکت -تکمیل و ارائه فرم مشخصات اعضاء -سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص (با امضای تمام سهام داران در تمامی صفحات) -دوبرگ اظهار نامه از حسابداری ثبت -فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران وبازرسین برابر با اصل شده. -تهیه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین از اداره تشخیص هویت -تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل: مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل ۱۴ قانون اساسی) بازرسین هیچگونه نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیران شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم را ندارند و یا خود و یا همسرشان از مدیر عامل یا مدیران شرکت حقوقی مقرری دریافت نمی‌کنند (ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) - ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرق تاسیس در آنجا باز شده است - ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کار‌شناس ثبت شرکتها رتبه بندی پیمانکاران یا گرید چیست ؟ این رتبه بندی به معنای بررسی میزان توانایی شرکت ها می باشد که این توانایی را بر اساس نفرات ، تحصیلات، سوابق کاری و توانایی مالی بررسی می نمایند. این رتبه بندی که برای 11رشته کاری( نفت و گاز و پتروشیمی ، ابنیه ، تاسیسات ، برق و الکترونیک ، نیرو ، آب و فاضلاب ، تونل راه سد ، فضای سبز پارک و .....) منظور شده است و دارای پنج (5-4-3-2-1) رتبه می باشد که رتبه 5 کمترین آنها و رتبه 1 ممتاز ترین می باشد، محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد و هر یک از این گرید ها با توجه به ارزش یابی شرکت به مجموعه تعلق می گیرد.پس از ثبت شرکت به عنوان پیمان کار نسبت به دریافت رتبه پیمانکاری از نهاد ریاست جمهوری اقدام میگردد. ثبت نام شرکت فکر برتر لینک منبع: https://companyregister.ir

پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند.در نتیجه،اموال باید میان شرکا تقسیم شود،اما چون خود شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند،قانون گذار سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است؛به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت،میان شرکا تقسیم خواهد شد.از تاریخ تقسیم،طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آن ها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند.به همین دلیل،قانون گذار در این نوع دعاوی،مرور زمان کوتاهی را پیش بینی کرده است. -تصفیه اموال شرکت امر تصفیه،در مفهوم دقیق،به مجوعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلب های شرکت می انجامد.این امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکا نیز پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد.هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد،تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت،قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد. در مورد امر تصفیه اموال شرکت های اشخاص،قانون گذار در مواد 202 به بعد قانون تجارت،دو طریق را پیش بینی کرده است: طریق اول:طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را در اساسنامه پیش بینی کرده باشند.این آزادی در ماده 218 قانون تجارت مقرر شده است،با این قید که شرکا نمی توانند مقررات آمره مواد 207 لغایت 210 و 215 لغایت 217 و قسمت اخیر ماده 211 را نادیده بگیرند. طریق دوم،تصفیه قانونی است و آن در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت،تصفیه اموال شرکت مطابق مواد 202 لغایت 217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود.این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع ،به تصفیه امور شرکت می انجامد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه و نقش مدیر تصفیه گفتار اول:تاریخ آغاز و مدت تصفیه قانون تجارت ایران معین نمی کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه تلقی می شود،ولی از ماده 202 قانون تجارت چنین استنباط می شود که به محض انحلال شرکت،تصفیه آن باید آغاز شود.از تاریخ مزبور اهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدود می گردد و فقط معاملاتی را می توان به نام شرکت انجام داد که برای امر تصفیه ضروری است(ماده 207 ق.ت)در نتیجه،مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود،به اطلاع اشخاص ثالث برساند؛هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هر گاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد،اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند چه خواهد بود. بند 3 ماده L.237-2 قانون تجارت فرانسه مقرر کرده است که اثر انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث،از زمان ثبت انحلال شرکت در دفتر ثبت تجارتی است و تا تاریخ مزبور،مدیران شرکت دارای تمام اختیاراتی فرض می شوند که برای انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث لازم است. در حقوق ایران،با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت تلقی می شوند و شرکت،پس از انحلال،اهلیت محدود خواهد داشت،انجام دادن معاملاتی برای شرکت در حال تصفیه،جز آنچه برای امر تصفیه ضروری است،شرکت را متعهد نمی کند(ماده 674 ق.م) و شرکت حق تنفیذ آن ها را نیز نخواهد داشت؛چرا که در واقع،خود شرکت نیز اصالتاَ نمی توانسته چنین معاملاتی را انجام دهد.(ماده 662 ق.م) علاوه بر این،قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه معین نکرده است.این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند.در فرانسه،عدم ختم امر تصفیه در ظرف مهلت سه سال به دادستان اجازه می دهد که از دادگاه بخواهد امر تصفیه را به عهده بگیرد(بند 4 ماده 8-1844 ق.م.ف) گفتار دوم:شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت اگرچه قانون تجارت ایران به صراحت مقرر نکرده است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی خواهد ماند،از بعضی مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را استنتاج کرد.برای مثال،ماده 208 قانون تجارت مقرر می کند:"اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود،متصدیان تصفیه انجام خواهند داد".تاکید قانون گذار بر اجرای"تعهدات شرکت" اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد.ماده 209 قانون تجارت نیز مقرر کرده است:"متصدیان تصفیه حق دارند شخصاَ یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند."مفاد این ماده از ماده قبل روشن تر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند.انجام دادن این امر،توسط مدیر تصفیه و به وکالت از طرف شرکت صورت می گیرد.البته مدیر تصفیه می تواند از طرف شرکت،شخص دیگری را وکیل در تعقیب و جوابگویی کند. با وجود آنکه ادامه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از مواد مذکور استنباط می شود،به نظر می رسد که بهتر است قانون گذار این امر را که در مورد شرکت های سهامی عام و خاص به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347 پذیرفته است،در مورد کلیه شرکت های تجاری به صراحت مقرر کند. ب)آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه متعدد است،اما عمده ی آن ها به شرح زیر است: 1-شرکت نام و اقامتگاهش را حفظ می کند تا اشخاص ثالث بتوانند علیه او اقامه دعوا کنند و به طور کلی،حقشان را از او مطالبه کنند.از طرفی،شرکت نیز با حفظ نام و اقامتگاه خود،خواهد توانست به طور مستقل علیه اشخاصی که به او بدهکارند،اقامه دعوا کند.حفظ اقامتگاه شرکت در حال تصفیه،صلاحیت دادگاه را نیز معین می کند. 2.دارایی شرکت باقی می ماند و به مالکیت مشاع شرکا در نمی آید.این وضع به طلبکاران شرکت امکان می دهد که از دارایی شرکتی که با او معامله کرده اند،انحصاراَ بهره مند شوند و با طلبکاران شخصی شرکا در رقابت نباشند. 3.شرکت می تواند تعهدات جدیدی را در حدود ضرورت امر تصفیه بر عهده بگیرد(ماده 208 ق.ت) 4.هر گاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نبوده،انحلالش نیز نتیجه ورشکستگی نباشد،طلبکاران شرکت می توانند صدور حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه را تقاضا کنند.صدور حکم ورشکستگی به طلبکاران شرکت امکان می دهد معاملاتی را که شرکت در دوران به اصطلاح "مشکوک" انجام داده است،با اثبات ادعایشان،باطل اعلام کنند. 5.چون شخصیت حقوقی شرکت فقط برای امر تصفیه باقی می ماند،شرکت از تاریخ انحلال،نه قابل تبدیل به شرکت دیگری است و نه قادر است فعالیت جدیدی را شروع کند،اما آیا اگر انحلال شرکت به اراده جمیع شرکا بوده باشد،همه شرکا می توانند تغییر عقیده داده،مشروط بر اینکه اراده شرکا قبل از ختم امر تصفیه ابراز شده باشد.این راه حل در حقوق ما نیز قابل قبول به نظر می رسد؛چه شرکت در حال تصفیه شرکتی است که در حال حیات و اراده بر بقای آن به منزله توافق بر تشکیل شرکت جدید نیست،بلکه اراده بر ادامه حیات شرکت است. گفتار سوم:مدیر تصفیه الف)انتصاب مدیر تصفیه هر گاه در اساسنامه شرکت ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی و سهامی،امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است،مگر آنکه شرکای ضامن،اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین کنند.(ماده 203 ق.ت)شرکای ضامن باید به اتفاق،مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب کنند و هرگاه اتفاق نظر پیدا نکنند مرجع قضایی،اشخاصی را برای امر تصفیه معین خواهد کرد.ماده 204 قانون تجارت که این امر را مقرر می کند"محکمه بدایت"را صالح در انتصاب مدیر تصفیه دانسته است که بعداَ به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده و سرانجام جای خود را به دادگاه عمومی و انقلاب داده است. ماده 205 قانون تجارت مقرر کرده است:"در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند،اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد،ثبت و اعلان گردد".بر عکس،هر گاه امر تصفیه را مدیران شرکت انجام دهند،چون این مدیران در نزد اشخاص ثالث شناخته شده هستند،ثبت و آگهی اسامی آنان ضروری نیست.به همین دلیل،قانون گذار این امر را مقرر نکرده است و معلوم نیست که در صورت عدم ثبت اسامی مدیران خارج از شرکت و اعلان نکردن نام آن ها حقوق اشخاص ثالث در رابطه با شرکت سمتی ندارند،هر گاه اشخاص ثالث با آن ها معامله کنند،شرکت در قبال آن ها مسئول نخواهد بود. ب)وظایف مدیر تصفیه ماده 207 قانون تجارت،درباره وظایف متصدی تصفیه مقرر می کند:"وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است...".پس وظیفه کلی مدیر تصفیه این است که اموال و مطالبات شرکت را جمع آوری و تبدیل به نقد کند،بدهی های شرکت را به طلبکاران آن بپردازد و باقی مانده دارایی شرکت را میان شرکا تقسیم کند. وظلیف مدیر تصفیه،در حدود ماده 207 قانون تجارت،متعددند،ولی عمده آن ها نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت دیون آن و احیاناَ اداره بهره برداری از شرکت است.قانون گذار در اجرای این وظایف،به متصدی تصفیه اختیار داده است که به شخصه علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و یا برای این امر وکیل انتخاب کند(ماده 209 ق.ت)،و دعاوی را با اجازه شرکای ضامن به صلح خاتمه داده یا به داوری ارجاع دهد(ماده 210 ق.ت) چیزی که نشان می دهد مدیر تصفیه از اختیارات وسیعی برای انجام دادن وظایف خود برخوردار است.این وسعت اختیار از این نظر قابل تایید است که اشخاص ثالث می توانند در معاملات خود با مدیر تصفیه با آسودگی خیال عمل کنند؛چه فرض این است که مدیر تصفیه از کلیه اختیارات لازم برای انجام دادن تکالیف خود برخوردار است،البته به جز حق صلح و داوری که اشخاص ثالث طرف متصدی تصفیه باید در روابطشان با متصدی تصفیه دلیل چنین حقی را از او مطالبه کنند. یکی از وظایف عمده متصدی تصفیه این است که در انجام دادن وظایفش مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند(ماده 667 ق.م)بنابراین،در انجام دادن معاملات و احیاناَ در مصالحه با اشخاص ثالث نباید از آنچه عرفاَ بر عهده اوست تخطی کند یا برای مثال اموال شرکت را در جهت منافع خود به کار برد و یا با سوءنیت آن ها را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی شان به فروش برساند،والا مسئول خواهد بود. از دیگر وظایف عمده متصدی تصفیه،پرداخت بدهی های شرکت است.این بدهی ها را در صورتی که مسلم باشند،متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این صورت،مدعیان را برای دریافت آن ها باید به دادگاه مراجعه کنند.چون تصفیه شرکت منحل شده جز در مواردی که انحلال شرکت به سبب ورشکستگی باشد،مطابق مقررات ورشکستگی صورت نمی گیرد،این بدهی ها حال نمی شوند.بنابراین،متصدی تصفیه این بدهی ها را به تدریج و در سر موعد خواهد پرداخت؛مگر آنکه مصلحت غیر از این اقتضا کند. پرداخت بدهی های شرکت به هر صورتی ممکن است.طلب شرکت به یک طلبکار ممکن است با بدهی شخصی اخیر به شرکت،در حدود مقررات قانون مدنی،تهاتر شود و چون تهاتر قهری است،نیازی به جلب موافقت شرکای ضامن نیست. متصدی تصفیه باید برای پرداخت دیون آتی شرکت،یعنی دیونی که هنوز موعد آن ها نرسیده مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه،چیزی از دارایی شرکت میان شرکا تقسیم کتد(ماده 211 ق.ت) ج)نظارت بر کار مدیر تصفیه ماده 206 قانون تجارت چگونگی نظارت بر کار مدیر تصفیه را فقط در موردی پیش بینی کرده است که در شرکت های مختلط(سهامی و غیر سهامی)،شرکای غیر ضامن اقدام به تعیین ناظر کرده باشند.حتی اگر در چنین شرکت هایی شرکای غیر ضامن یک یا چند نفر ناظر را برای کنترل متصدی تصفیه معین کرده باشند،حدود اختیارات و تکالیف این نظار مشخص نیست. در شرکت تضامنی یا نسبی،تعیین یک یا چند نفر ناظر بر متصدی تصفیه میسر نیست،مگر آنکه شرکا به اتفاق آن را پذیرفته باشند و یا اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشند. گفتار چهارم:ختم تصفیه درباره اثر ختم تصفیه نکته مهم این است که شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه در چه زمانی زایل می شود.در قانون فرانسه،ختم تصفیه آغاز زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است و با ختم آن،تکالیف متصدی نیز ختم می شود.نتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت و اتمام تکالیف متصدی تصفیه این است که شرکا،نسبت به دارایی باقی مانده،مالک مشاع می شوند و تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدو دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدون دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم ترکه انجام می شود؛اما در حقوق تجارت ایران چنین نیست.مطابق حقوق تجارت ایران،متصدی تصفیه،علاوه بر امر تصفیه به معنای اخص کلمه،تقسیم دارایی شرکت را نیز به عهده دارد(ماده 207 ق.ت)در نتیجه،شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تقسیم دارایی باقی می ماند. مبحث دوم:تقسیم دارایی شرکت بنابر آنچه گفته شد درباره طریق تقسیم باید قواعد حقوق مدنی مراعات شوند.در حقوق فرانسه امر تقسیم تابع تقسیم ترکه است.در حقوق ما،مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هر دو در امر تقسیم باید مورد نظر قرار گیرند.البته در اجرای مقررات مزبور باید شرایط خاص شرکت های تجاری و شرکا را در نظر گرفت.در این باره،ذکر دو نکته اساسی ضروری است. 1.با زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت،اموال باقی مانده به نحو مشاع متعلق حق شرکا قرار می گیرد و کل اموال،اعم از نقد و غیر نقد ،به مالکیت همگی شرکا در می آید.بنابراین،شرکایی که اموال غیر پولی را حین تشکیل شرکت به عنوان حصه به شرکت آورده اند،حق مطالبه عین اموال را ندارند،بلکه به نسبت میزان آورده خود،نسبت به اموال مورد بحث دارای حق مالکیت خواهند شد.مع ذلک،شرکا می توانند حین تنظیم شرکتنامه یا اساسنامه یا هنگام تقسیم دارایی شرکت،توافق کنند که عین اموال با پرداخت مابه التفاوت به دیگر شرکا،به صاحبان قبلی آن ها باز گردد.چنین توافقی،از نظر اعتبار،تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود. 2.هر گاه دارایی شرکت پس از پرداخت تمام بدهی های آن و یا پس از وضع این بدهی ها،به اندازه سرمایه شرکت باشد،تقسیم دارایی به نسبت آورده انجام خواهد گرفت و در نتیجه،شریکی که آورده اش فقط از کار او تشکیل می شود،حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهد داشت.مع ذلک،ممکن است که دارایی قابل تقسیم،چیزی بیش از سرمایه اولیه باشد که در این صورت عقل سلیم حکم می کند که مابه التفاوت سرمایه اولیه و دارایی موجود قابل تقسیم و به عبارت فنی تر،ارزش افزوده میان همه شرکا تقسیم شود.البته،قانون تجارت معین نمی کند که این ارزش افزوده به چه نسبتی تقسیم خواهد شد؛اما منطقی این است که این زیاده،میان کلمه شرکا و از جمله شرکایی که فعالیت خود را به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند –به نسبت سودی که به آن ها تعلق می گرفته است-تقسیم شود؛چون این زیاده،در واقع همان ماهیت منفعت را دارد. ثبت تغییرات فکر برتر - https://companyregister.ir

یکی از شرایط مهم برای ثبت طرح های صنعتی این است که طرح مورد درخواست ثبت جدید یا واجد تازگی باشد و به طور خلاصه طرحی جدید محسوب می شود که قبل از تاریخ تقدیم اظهارنامه یا قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت، برای عموم افشاء نشده باشد. در این نوشتار، به استثنائات وارده بر زوال جدید بودن طرح صنعتی می پردازیم. 1- مهلت ارفاقی یکی از مواردی که جزء استثنائات وارده بر زوال تازگی و جدید بودن طرح های صنعتی است موضوع مهلت ارفاقی است که یکی از مباحث مهم در حوزه اختراع نیز تلقی می شود. در قوانین ملی خیلی از کشورها، انتشار و افشاء طرح صنعتی در یک مدت 12 ماهه یا 6 ماهه قبل از تسلیم اظهارنامه برای ثبت طرح صنعتی یا در موارد منقضی قبل از تسلیم اظهارنامه برای ثبت طرح صنعتی یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم طرح صنعتی، خدشه ای به جدید بودن طرح صنعتی وارد نمی کند. هدف از این مهلت ارفاقی آن است که متقاضی ثبت طرح صنعتی فرصت کافی داشته باشد تا طرح صنعتی خود را در بازار تست کند ؛ تا بدینوسیله با اطمینان بیشتری نسبت به ثبت آن که بعضاَ مستلزم پرداخت هزینه های زیادی است اقدام کند. البته بدیهی است در صورت عدم وجود یک هماهنگی بین المللی درباره مهلت ارفاقی، طراح ممکن است با خطر از دست دادن حقوق خود برای ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف مواجه شود؛ زیرا قانون داخلی یک کشور می تواند طرحی را که دوازده ماه قبل افشاء شده، جدید تلقی نکند چرا که مثلاَ بیش از شش ماه از افشای طرح در قالب مهلت ارفاقی حمایت به عمل نمی آورد یا اینکه کشور دیگر اصلاَ مهلت ارفاقی را به رسمیت نشناسد. با توجه به قسمت اخیر ماده 21 قانون مصوب 1386، مفاد قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 این قانون در خصوص طرح های صنعتی قابل اعمال معرفی شده است. همان طور که در قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386 آمده است در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. بنابراین در مورد طرح های صنعتی نیز چنانچه افشاء ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم طرح صنعتی صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. با توجه به قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386 ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد : - شورای اسلامی بنا به دلایل نامعلومی مهلت دوازده ماه به شش ماه تقلیل یافته است. همچنین طرح اولیه در رابطه با مهلت ارفاقی و مصادیق آن از صراحت بیشتری برخوردار بوده است. در بند ( 3 ) ماده 2 طرح اولیه آمده است : هر گاه افشاء اختراع ظرف مدت دوازده ماه قبل از تاریخ انقضاء یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد، افشای اختراع برای عموم به مفهوم جزء 2 این بند محسوب نمی شود. - با توجه به قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386، افشاء اختراع متقاضی یا ذی حق قبلی او ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم موجب تازگی اختراع نمی گردد. به عبارت دیگر، اطلاق مقرره هر نوع افشایی را توسط مخترع یا ذی حق قبلی او دربرمی گیرد. بنابراین حتی اگر افشای اختراع توسط خود مخترع یا ذی حق قبلی در نتیجه بی تجربگی و غیره هم باشد در حیطه استثنائات زوال تازگی قرار خواهد گرفت. - با توجه به اطلاق مقرره یاد می شده می توان گفت که اگر افشای اختراع در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث از رابطه خود با متقاضی یا ذیحق قبلی او صورت گرفته باشد نیز مشمول استثنائات زوال تازگی اختراع می گردد. بند ( 1 ) ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه استنباط فوق را مورد تایید قرار داده است. - افشاء در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی نیز تحت شرایطی موجب زوال تازگی طرح صنعتی نمی گردد. بند (2) ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه مراتب فوق را تایید می نماید . 2- طرح نمایش داده شده در نمایشگاه های رسمی بین المللی بر اساس ماده 11 کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، کشورهای عضو متعهد هستند که منطبق با قوانین داخلی شان مورد حمایت موقت را از اختراعات قابل صدور گواهینامه در ارتباط با کالاهای نمایش داده شده در نمایشگاه های بین المللی رسمی یا به طور رسمی شناسایی شده که در هر کشور عضو برگزار می شود، به عمل آورند. این حمایت موقت معمولاَ بر اساس قوانین کشورها به طرق گوناگون انجام می شود، یک طریق این است که یک حق خاص، مشابه با مورد مقرر در ماده 4 شروع می شود. این حق برای دوره معین، مثلاَ دوازده ماه از آن تاریخ حفظ می شود و در صورتی که به دنبال نمایش دادن در طی مدت مذکور، درخواستی برای حمایت داده نشود مقتضی می گردد. طرق دیگر حمایت موقت ، اعطای مهلت ارفاقی است که در تعدادی از قوانین ملی کشورها به ویژه در ارتباط با گواهی های اختراع یافت می شود. بر این اساس در طی دوره معین برای مثال شش ماه یا دوازده ماه قبل از ثبت کردن یا قبل از تاریخ تقدم یک اظهارنامه گواهی اختراع، نمایش اختراع در یک نمایشگاه بین المللی باعث از میان رفتن تازگی و بداعت اختراع نخواهد شد. در قوانین ملی خیلی از کشورها به موضوع طرح های صنعتی نمایش داده شده در نمایشگاه های رسمی اشاره شده است. به موجب بند ( 1 ) ماده 120 قانون حق مولف مصر ، طرح صنعتی عرضه شده در نمایشگاه های ملی یا بین المللی اگر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ به نمایش گذاردن آن به ثبت برسد طرح جدید محسوب می گردد. در قانون طرح های صنعتی ژاپن نیز تلویحاَ به موضوع حمایت موقت از طرح نمایش داده شده در نمایشگاه ها اشاره شده است و به موجب بند ( 2 ) ماده 4 این قانون طرح ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ اطلاع عموم از طرح وی می تواند اقدام به ثبت آن نماید. با توجه به قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386 و نظر به ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 می توان گفت که قانونگذار ایران از اختراع و طرح های صنعتی نمایش داده شده در نمایشگاه های بین المللی در قالب مهلت ارفاقی حمایت کرده است و بر این اساس نظر کنوانسیون پاریس در خصوص مورد را تامین کرده است. بر اساس بند ( 2 ) ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه که با توجه به قسمت اخیر ماده 21 قانون مصوب 1386 و قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386، قابلیت تسری به طرح های صنعتی نمی گردد. البته در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در این نمایشگاه را که به تایید مسئولان ذیربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته است ، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. همانطور که در تبصره ذیل ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه آمده است ، منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذی صلاح داخلی تشکیل می شود و یا توسط دولت یا اشخاص ذی صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی برگزار می گردد. در فرض اخیر گواهی مسئولان ذی ربط نمایشگاه رسمی باید به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد. با توجه به بند ( ه ) ماده 4 و همچنین قسمت اخیر ماده 21 قانون مصوب 1386 و ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد : - چنانچه افشاء طرح صنعتی در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی صورت گرفته باشد موجب زوال تازگی طرح صنعتی نیست. در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در نمایشگاه را به تایید مسئولان ذی ربط رسانده و همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شده است، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. - منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذی صلاح داخلی تشکیل و برگزار شده باشد. برگزاری نمایشگاه توسط دولت یا اشخاص ذی صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی نیز کفایت می کند؛ البته در فرض اخیر طراح باید گواهی مسئولان ذی ربط نمایشگاه رسمی را به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران برسانند. - به نظر می رسد مهلت ارفاقی شش ماهه، علاوه بر مهلتی است که به عنوان حق تقدم پیش بینی شده است. 3- حق تقدم حق تقدم در بحث طرح صنعتی به این صورت است که اگر شخصی بر اساس کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی اظهارنامه ای برای ثبت طرح صنعتی به یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون تسلین کند، به مدت شش ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه این طرح صنعتی، در هر یک از دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون بر دیگر اشخاص حق تقدم دارد. با توجه به مراتب فوق چنانچه موضوع طرح صنعتی بعد از اولین درخواست ثبت که بر اساس آن مطالبه حق تقدم می شود و قبل از تاریخ انقضای مهلت حق تقدم ( شش ماه ) مورد انتشار یا بهره برداری قرار گیرد، این انتشار یا بهره برداری مانع استفاده از حق تقدم و موجب عدم ثبت موضوع طرح صنعتی در کشورهای بعدی ( کشورهایی که از آن ها مطالبه حق تقدم می شود ) به لحاظ زوال تازگی طرح صنعتی نخواهد شد. ثبت شرکت فکر برتر { ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع } ثبت علامت فکر برتر - https://companyregister.ir

در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد". چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اساسی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود. ثبت قانونی یک علامت تجاری ، برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و باعث حفاظت از آن در برابر سوء استفاده کنندگان و متقلبان و تقلید کنندگان از برند می شود.در این مقاله به تشریح حقوق مورد حمایت علامت تجاری ثبت شده می پردازیم. حقوق مادی حقوق مادی مربوط به اجازه انحصاری بهره برداری از اثر یا انتقال آن می باشد و از خصوصیات این نوع از حقوق محدود بودن آن در زمان است. 1- حق استفاده یکی از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود دارد حق اعطاء لیسانس بهره برداری از علامت تجاری است و براساس قانون 1994 انگلیس اعطاء لیسانس علامت تجاری تحت شرایط خاصی پیش بینی شد : 1- لیسانسی که بین شرکت های وابسته اصلی و فرعی اعطاء می شد و 2- لیسانسی که اعطاء کننده آن امکان نظارت و کنترل بر کیفیت کالاها یا خدمات ارائه شده تحت لیسانس توسط دارنده لیسانس را داشت. لیسانس مطلق لیسانسی است که اعطاکننده هیچ محدودیتی برای استفاده از علامت تجاری اعمال نمی کند و دارنده آن می تواند از علامت تجاری در خصوص تمام کالاها یا خدماتی که علامت در مورد آن ها به ثبت رسیده است و به هرروشی که مایل باشد و در هر محدوده مکانی که اراده کند استفاده نماید. البته بدیهی است که دارنده لیسانس نمی تواند دارای حقوق بیشتر از اعطاء کننده باشد. در حقوق ایران بحث زیادی در خصوص لیسانس یا پروانه بهره برداری از علامت تجاری نشده و در ماده 141 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقرر داشته است : " مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطاء نماید ." اعطاء حق بهره برداری به معنای انتقال مالکیت علامت تجاری نمی باشد و مالکیت علامت همچنان از آن اعطاکننده حق است و اثر آن صرفاَ، اجازه دارند آن در استعمال علامت تجاری است بدون اینکه این استعمال را بتوان نقض حقوق علامت تجاری دانست و در حقیقت به نوعی دارنده حق استفاده را می توان با مستاجر و اعطاء کننده حق استفاده را با موجر مقایسه نمود و در خصوص مقررات ناظر بر انواع لیسانس ها و حقوق شخص دارنده لیسانس در مقررات قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز همچون قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1310 مطلب خاصی دیده نمی شود ولی در این مورد می توان گفت که صاحب علامت می تواند استفاده و بهره برداری یا انتفاع از امتیاز و حقوق علامت به ثبت رسیده خود را به هر شخص حقیقی یا حقوقی برای مدت معین یا نامعین تفویض نماید و چنانچه این حق برای مدت معین واگذار شده پس از انقضای مدت اثری به دنبال ندارد و در صورتی که برای مدت معین یا نامحدود واگذار شده عملاَ لغو یک جانبه آن سند رسمی یا حکم دادگاه می باشد در این خصوص می توان به رای شماره 1151- 1150 شعبه 228 دادگاه عمومی تهران اشاره نمود که شرکت حق استفاده از علامت تجاری EIECTROLUX ثبت شده به شماره های 44351 و 1593/ 2671 و 24301 را به شرکت Y واگذار نموده و متعاقب آن اجازه نامه مربوطه در اداره مالکیت صنعتی بدون مجوز استفاده کننده لغو می شود و مورد اعتراض اجازه گیرنده قرار گرفته که شعبه مذکور دادگاه چنین اظهارنظر می نماید " با توجه به استفاده از علامت الکترولوکس نموده ، لذا آگهی لغو اجاره استفاده دائر بر لغو یک جانبه ابطال و بلااثر می گردد. " 2- نقل و انتقال یکی دیگر از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود داراست حق نقل و انتقال علامت تجاری است. ماده 139 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری را قابل نقل و انتقال معرفی کرده است لیکن انتقال مزبور را در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر می شناسد که موافق مقررات قانون مزبور به ثبت برسد و به موجب همان ماده برای ثبت انتقال علامت باید درخواست کتبی به مرجع قانونی ارائه گردد. در این درخواست این نکات باید صریحاَ قید شود : الف ) شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران ب) اسم و نشانی و تابعیت مالک جدید ج) نام و نشانی نماینده قانونی در ایران. و طبق نظر ماده 139 قانون مذکور مدارک قانونی انتقال و وکالتنامه و تصدیق ثبت علامت در ایران از ضمائم درخواست انتقال می باشند و به نظر می رسد باتوجه به امکان نقل و انتقال حقوق مالی به صورت قهری و ارادی در خصوص علامت تجاری هر دو نوع انتقال امکان پذیر باشد و این مطلب را از اطلاق واژه " هر گونه انتقال " مذکور در ماده فوق که می تواند ناظر بر هردو نوع انتقال ( قهری و ارادی ) باشد می توان استنباط کرد انتقال قهری که مربوط به ارث حقوق علائم تجاری است بحث مالکیت مشاع علامت تجاری را مطرح می سازد. چرا که در اکثر موارد ورثه متعدد هستند و ترکه به صورت مشاع در ملکیت ایشان در می آید انتقال ارادی در قالب قرارداد صورت می پذیرد و قواعد عمومی قرارداها در مورد انتقال علامت تجاری جاری می باشد در هرحال انتقال علامت به هر یک از دو صورت قهری و ارادی که صورت پذیرد در صورتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود که با تنظیم اظهارنامه انتقال در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد. 3- جلوگیری از استفاده دیگران باتوجه به قانون ثبت اختراعات ، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانده باشد لذا صاحب علامت می تواند از مجرای قضایی و در بعد کیفری از استفاده غیرمجاز دیگران جلوگیری نماید. همان طور که مالک علامت تجاری می تواند در خصوص نقض حق، اقامه دعوی کند و زمانی استفاده دیگران مبنای قانونی دارد که این استفاده از طرف صاحب علامت ثبت شده تفویض شده باشد. لذا در صورت هرگونه استفاده سایرین از یک علامت تجاری به ثبت رسیده، حقوق صاحب آن نقض می گردد. در حقیقت نقض علامت تجاری عبارت است از هرنوع استعمال بدون اجازه از علامت یکسان یا مشابه با علامت مورد نقض که براساس ثبت یا شهرت یا سابقه اسنعمال مورد حمایت است و باعث گمراهی و اشتباه مصرف کنندگان در خصوص منشا تولید یا عرضه کالاها یا خدمات شود یا باعث ورود لطمه به شهرت یا وجه تمایز علامت مورد نقض گردد. ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد". چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اساسی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود. ثبت قانونی یک علامت تجاری ، برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و باعث حفاظت از آن در برابر سوء استفاده کنندگان و متقلبان و تقلید کنندگان از برند می شود.در این مقاله به تشریح حقوق مورد حمایت علامت تجاری ثبت شده می پردازیم. حقوق مادی حقوق مادی مربوط به اجازه انحصاری بهره برداری از اثر یا انتقال آن می باشد و از خصوصیات این نوع از حقوق محدود بودن آن در زمان است. 1- حق استفاده یکی از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود دارد حق اعطاء لیسانس بهره برداری از علامت تجاری است و براساس قانون 1994 انگلیس اعطاء لیسانس علامت تجاری تحت شرایط خاصی پیش بینی شد : 1- لیسانسی که بین شرکت های وابسته اصلی و فرعی اعطاء می شد و 2- لیسانسی که اعطاء کننده آن امکان نظارت و کنترل بر کیفیت کالاها یا خدمات ارائه شده تحت لیسانس توسط دارنده لیسانس را داشت. لیسانس مطلق لیسانسی است که اعطاکننده هیچ محدودیتی برای استفاده از علامت تجاری اعمال نمی کند و دارنده آن می تواند از علامت تجاری در خصوص تمام کالاها یا خدماتی که علامت در مورد آن ها به ثبت رسیده است و به هرروشی که مایل باشد و در هر محدوده مکانی که اراده کند استفاده نماید. البته بدیهی است که دارنده لیسانس نمی تواند دارای حقوق بیشتر از اعطاء کننده باشد. در حقوق ایران بحث زیادی در خصوص لیسانس یا پروانه بهره برداری از علامت تجاری نشده و در ماده 141 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقرر داشته است : " مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطاء نماید ." اعطاء حق بهره برداری به معنای انتقال مالکیت علامت تجاری نمی باشد و مالکیت علامت همچنان از آن اعطاکننده حق است و اثر آن صرفاَ، اجازه دارند آن در استعمال علامت تجاری است بدون اینکه این استعمال را بتوان نقض حقوق علامت تجاری دانست و در حقیقت به نوعی دارنده حق استفاده را می توان با مستاجر و اعطاء کننده حق استفاده را با موجر مقایسه نمود و در خصوص مقررات ناظر بر انواع لیسانس ها و حقوق شخص دارنده لیسانس در مقررات قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز همچون قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1310 مطلب خاصی دیده نمی شود ولی در این مورد می توان گفت که صاحب علامت می تواند استفاده و بهره برداری یا انتفاع از امتیاز و حقوق علامت به ثبت رسیده خود را به هر شخص حقیقی یا حقوقی برای مدت معین یا نامعین تفویض نماید و چنانچه این حق برای مدت معین واگذار شده پس از انقضای مدت اثری به دنبال ندارد و در صورتی که برای مدت معین یا نامحدود واگذار شده عملاَ لغو یک جانبه آن سند رسمی یا حکم دادگاه می باشد در این خصوص می توان به رای شماره 1151- 1150 شعبه 228 دادگاه عمومی تهران اشاره نمود که شرکت حق استفاده از علامت تجاری EIECTROLUX ثبت شده به شماره های 44351 و 1593/ 2671 و 24301 را به شرکت Y واگذار نموده و متعاقب آن اجازه نامه مربوطه در اداره مالکیت صنعتی بدون مجوز استفاده کننده لغو می شود و مورد اعتراض اجازه گیرنده قرار گرفته که شعبه مذکور دادگاه چنین اظهارنظر می نماید " با توجه به استفاده از علامت الکترولوکس نموده ، لذا آگهی لغو اجاره استفاده دائر بر لغو یک جانبه ابطال و بلااثر می گردد. " 2- نقل و انتقال یکی دیگر از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود داراست حق نقل و انتقال علامت تجاری است. ماده 139 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری را قابل نقل و انتقال معرفی کرده است لیکن انتقال مزبور را در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر می شناسد که موافق مقررات قانون مزبور به ثبت برسد و به موجب همان ماده برای ثبت انتقال علامت باید درخواست کتبی به مرجع قانونی ارائه گردد. در این درخواست این نکات باید صریحاَ قید شود : الف ) شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران ب) اسم و نشانی و تابعیت مالک جدید ج) نام و نشانی نماینده قانونی در ایران. و طبق نظر ماده 139 قانون مذکور مدارک قانونی انتقال و وکالتنامه و تصدیق ثبت علامت در ایران از ضمائم درخواست انتقال می باشند و به نظر می رسد باتوجه به امکان نقل و انتقال حقوق مالی به صورت قهری و ارادی در خصوص علامت تجاری هر دو نوع انتقال امکان پذیر باشد و این مطلب را از اطلاق واژه " هر گونه انتقال " مذکور در ماده فوق که می تواند ناظر بر هردو نوع انتقال ( قهری و ارادی ) باشد می توان استنباط کرد انتقال قهری که مربوط به ارث حقوق علائم تجاری است بحث مالکیت مشاع علامت تجاری را مطرح می سازد. چرا که در اکثر موارد ورثه متعدد هستند و ترکه به صورت مشاع در ملکیت ایشان در می آید انتقال ارادی در قالب قرارداد صورت می پذیرد و قواعد عمومی قرارداها در مورد انتقال علامت تجاری جاری می باشد در هرحال انتقال علامت به هر یک از دو صورت قهری و ارادی که صورت پذیرد در صورتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود که با تنظیم اظهارنامه انتقال در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد. 3- جلوگیری از استفاده دیگران باتوجه به قانون ثبت اختراعات ، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانده باشد لذا صاحب علامت می تواند از مجرای قضایی و در بعد کیفری از استفاده غیرمجاز دیگران جلوگیری نماید. همان طور که مالک علامت تجاری می تواند در خصوص نقض حق، اقامه دعوی کند و زمانی استفاده دیگران مبنای قانونی دارد که این استفاده از طرف صاحب علامت ثبت شده تفویض شده باشد. لذا در صورت هرگونه استفاده سایرین از یک علامت تجاری به ثبت رسیده، حقوق صاحب آن نقض می گردد. در حقیقت نقض علامت تجاری عبارت است از هرنوع استعمال بدون اجازه از علامت یکسان یا مشابه با علامت مورد نقض که براساس ثبت یا شهرت یا سابقه اسنعمال مورد حمایت است و باعث گمراهی و اشتباه مصرف کنندگان در خصوص منشا تولید یا عرضه کالاها یا خدمات شود یا باعث ورود لطمه به شهرت یا وجه تمایز علامت مورد نقض گردد. 4- مطالبه ضرر و زیان ماده 183 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعت و علائم تجاری مصوب 1386 طریق تامین دلیل ، توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامت تجاری تولید گردیده و رفع تامین یا توقیف را تعیین نموده است. همچنین به موجب ماده 181 قانون مذکور خساراتی که قابل مطالبه می باشد شامل ضررهای وارده و عدم النفع خواهد بود. اما دادگاه های عدم النفع را در همه موارد حکم نمی دهند. در ماده 182 قانون مصوب 1386 آمده است که مالک علامت تجاری یا قائم مقام آن می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه بخش محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای آن ها با حق حاصل از علامت تجاری آن ها مخالف است بردارند اجرای امر فوق در صورتی که محصولات فوق هنوز در گمرک باشند، به وسیله مامورین گمرک والا به وسیله مامورین اجرا به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح بر آن داشته باشد امر دادگاه در هریک از دو صورت فوق بنا به درخواست مالک علامت و با سپردن تضمیم کافی صورت می پذیرد تا در صورتی که دعوی پذیرفته نشد خسارات وارده و منافعی که طرف دعوی از آن محروم خواهد شد جبران گردد. و این ماده می تواند در مواردی که مالک علامت تجاری با نقض حقوق خویش مواجه می شود نیز کاربرد داشته و مورد استناد مالک علامت قرار بگیرد. ادامه در ثبت شرکت فکر برتر -https://companyregister.ir

به موجب ماده 1 آیین نامه تاسیس آژانس هواپیمایی، دفترهای خدماتی عبارت است از: الف – دفتر خدمات مسافرتی که در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی ، فروش بلیط مسافرت ، ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری فعالیت می نماید. ب – دفتر خدمات سیاحتی – جهانگردی که در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهانگردی فعالیت می کند. پ – دفتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام ، تنظیم و انجام خدمات موضوع بند (الف) ماده یک این آئین نامه بپردازد باید مجوز مربوط را از وزارت راه و ترابری اخذ نماید و هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد انجام خدمات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده یک این آئین نامه را دارد باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب نماید. تبصره : صدور کلیه مجوزهای موضوع این ماده برای یک شخص نیز بلامانع است. مجوز ثبت آژانس هواپیمایی نظر به بخشنامه ی شماره ی133680 /93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مورخ24/ 8 / 1393و سایر مستندات مندرج در متن ، برای فعالیت در موضوعات ذیل نیاز به اخذ مجوز از مراجع مربوطه است : 1- موضوع فعالیت مربوط به حج و زیارت موضوع فعالیت تصدی به امور زیارتی از جمله ثبت نام و تنظیم مسافرت های زیارتی و ذخیره ی مکان و هرگونه خدمات زیارتی، ارائه ی خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، برگزاری هرگونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی، ارائه ی خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی، برگزاری هرگونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی _ نام های درخواستی نیاز به مجوز: زیارتی،حج، مسافرت یا سفر و یا تورهای زیارتی، مسافرت یا سفر و یا تورهای دینی _ مرجع صدور مجوز: سازمان حج و زیارت 2- موضوعات فعالیت مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - موضوع فعالیت تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشت های داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی و طرح های گردشگری - تصدی به فعالیت های دفاتر گردشگری،تصدی مراکز اقامتی،مراکز پذیرایی و ایجاد موزه - خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ و ورود دستگاه های فلز یاب _ نام های درخواستی نیاز به مجوز: ثبت شرکت فکر برتر-https://companyregister.ir

شرکت تجاری عبارت است از این که چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منابع آن در میان گذارند. به عبارتی شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. همچنین شرکت تجاری را اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود گویند. شرکت های تجاری را می توان به انواع مختلفی طبقه بندی کرد. طبقه بندی شرکت ها بسته به معیاری که برای آن به کار می گیریم متفاوت است و هر شرکت ممکن است با توجه به معیاری خاص در این یا آن طبقه قرار گیرد. بنابراین به طور کلی شرکت ها را می توان به دو دسته شرکت های ثبت شده و شرکت های ثبت نشده و ایجاد شده به واسطه قانون تقسیم نماییم که به شرح آن ها در ذیل می پردازیم. شرکت های ثبت نشده : شرکت های ثبت نشده به شرکت هایی گفته می شود که بین دو یا چند نفر به قصد انتفاع یا به قصد غیرانتفاع به صورت ارادی یا غیرارادی تشکیل گردیده است اما در هیچ یک از مراجع اداری ثبت یا ذفاتر رسمی کشور از جمله دفتر ثبت شرکت ها یا حکم قانون با ثبت شدن و یا سایر الزامات رسمیت نیافته است. این اصطلاح دارای ابعاد گسترده و پیچیده است و مصادیق متعددی را در برمی گیرد زیرا هر نوع مشارکت که با قصد تجارت یا غیرتجارت چه به صورت ارادی یا قهری یا اتفاقی را شاید شامل می شود. انجام تعهدات در شرکت های ثبت نشده برای شرکاء حقوق و وظایفی را به وجود می آورد اگر چه شرکاء در تشکیل و ایجاد شرکت نقشی نداشته باشند و حقیقتاَ به این شرکت با شرکاء فعلی خود نه تنها رضایت ندارند بلکه سعی می نمایند به این شراکت خاتمه دهند. این حقوق و وظایف در مورد هر یک از انواع شرکت های ثبت نشده دارای شکل و ابعاد متفاوتی است و مقتضی قوانین و مقررات خاص خود می باشد که شرکاء مجبور به رعایت قوانین و مقررات مربوطه هستند. اگر شرکاء با اراده به قصد تجارت با یکدیگر توافق به تشکیل یک شرکت نمایند قطع نظر از این که باید از قواعد عمومی تبعیت کنند ملزم به رعایت برخی قوانین خاص همانند قانون تجارت هم خواهند بود و یا اگر به قصد غیرتجارت با اراده توافق کنند از قواعد عمومی و قوانین خاصه می بایست تبعیت کنند. در مقابل چنانچه اراده شرکاء در تشکیل شرکت نقشی نداشته باشد قوانین دیگری حاکمیت دارد که به تفصیل آن می پردازیم : الف ) شرکت های تجاری شرکت های تجاری شرکت هایی است که فقط به قصد کسب درآمد و یا تجارت تشکیل شده است اما به دلایل متعدد در هیچ مرجع قانونی و رسمی به ثبت نرسیده است که به طور مفصل به شرح هر یک خواهیم پرداخت. شرکت های تجاری ثبت نشده شرکت هایی هستند که به صرف توافق شرکاء برای مقاصد تجاری به وجود آمده است و رسماَ موجودیت خود را با ثبت در دفاتر تجاری اعلام ننموده اند که قانونگذار در قانون تجارت مصوب سال 1311شرایط سختی را در برخورد با این گونه شرکت ها که غیرقانونی محسوب می شود در نظر گرفته است و در صورت بروز مشکلات مالی یا به عبارتی ورشکستگی این گونه شرکت ها را در ردیف شرکت های تضامنی قرار داده است تا از یک طرف انگیزه ایجاد شرکت تجاری بدون ثبت در اداره ثبت شرکت ها کاهش یابد و از طرف دیگر احقاق حقوق طلبکاران با مراجعه به هر یک از شرکاء برای دستیابی به اموال شخصی آن ها با شرایط ویژه تسهیل گردد. حقوقدانان اینگونه شرکت ها را شرکت های عملی موضوع ماده 220 قانون تجارت نامیده اند که در مقابل شرکت قانونی موضوع ماده 20 قانون تجارت قرار دارند چرا که شرکت های ماده 20 قانون تجارت که هفت نوع می باشند و شرکت هایی تجاری و مجاز هستند که به قالب یکی از هفت نوع شکل به ثبت رسیده اند در حالی که شرکت های عملی شرکت هایی با قصد تجاری هستند که به ثبت نرسیده باشند. شرکت های عملی موضوع ماده 220 قانون تجارت گرچه دارای شخصیت حقوقی محدودی هستند ولی تاجر تلقی می شوند اما مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند. مراد از محدود بودن شخصیت حقوقی از لحاظ زمانی این است که صرفاَ محدود به تعیین تکلیف و حقوق سهامداران و طلبکاران و بدهکاران آن ها می شود و از لحاظ مکانی صرفاَ محدود به کشوری می شود که در آن استقرار دارد. ب) شرکت های مدنی شرکت های مدنی که دارای حوزه وسیعی است و می تواند به قصد انتفاع و کسب سود و درآمد باشد یا به قصد غیرانتفاع و عدم کسب سود و درآمد باشد که معمولاَ دارای جنبه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و نظایر این ها است. از دید قانون مدنی شرکت مدنی عبارتند از اجتماع حقوق مالکین بر شی ء واحد به نحو اشاعه به طور کلی شرکت های مدنی از دیدگاه احکام اسلامی دو گونه است : اول : شرکت های ارادی که شرع آن ها را مورد اشاره قرار داده است که برخی را صحیح داشته و برخی دیگر از عقود را باطل برشمرده است که عبارتند از : شرکت عنان ، شرکت مفاوضه و شرکت وجوه دوم : شرکت هایی که اراده و اختیار در تشکیل آن نقشی ندارد که گاه بر اساس ارث و گاه در اثر امتزاج ایجاد می گردد. ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

تاسیس شرکت تضامنی تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد صورت می گیرد.در شرکتنامه مذکور باید نام ، نوع ، موضوع شرکت و مرکز اصلی و نشانی کامل ، همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها و غیره قید گردد. برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی باشد باید تقویم شده و تسلیم گردد. به هنگام تاسیس شرکت ، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد توسط موسسین تنظیم می گردد. مطابق ماده 195 ق.ت ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. اداره شرکت تضامنی شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نمایند، اداره می شود ، مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود.( ماده 120 ق.ت ) در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند ، با توجه به شرایط اساسنامه یا به اتفاق آراء سایر شرکاء قابل عزل می باشند.مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء معزول می شود. در صورتی که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد،مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت. -مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفاء نیز ندارند، مگر با توافق کلیه شرکاء شرکت تضامنی -در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند، ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود. -اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده،ولی انتخاب آنان بعداَ صورت گرفته باشد،در این صورت شرکاء می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند.بدیهی است مدیر یا مدیران حق اسعفاء خواهند داشت. - قلمرو و محدودیت اختیارات مدیر مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد،باید به نام شرکت و در حدود اختیارت خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید، در غیر این صورت ،شخصاَ مسئول تعهدات مزبور خواهد بود. در دو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنی به طور صریح اشاره شده است: 1-تا جبران ضررهای وارده به شرکت تقسیم سود ممنوع می باشد.(ماده 132 ق.ت) 2-محدودیت انجام عملیات تجارتی ( ماده 134 ق.ت) مسئولیت مدنی مدیر شرکت مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت از مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکاء تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد ، بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است. تقسیم سود منافع در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود،مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد، لیکن تادیه هر نوع منفعت به شرکاء تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکاء به علت زیان های وارده جبران نشده باشد، ممنوع خواهد بود.( مستفاد از مواد 119 و 132 ق.ت) از همراهیتان سپاسگزاریم. ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد. "در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر،میزبان شما بزرگواران هستیم." ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

_اضافه شدن شخص جدید به مجموعه _جایگزینی فرد یا افرادی از مجموعه با افراد یا فردی دیگر _انصراف یکی از اعضاء برای ادامه کار با مجموعه که موجب می شود شخصی از مجموعه خارج شود. در تمامی شرکتها و مؤسسات اعم از مسؤلیت محدود، تضامنی، تعاونی و...( به استثناء شرکت سهامی خاص) در صورتی که شخص یا اشخاصی به هر دلیلی مایل به همکاری با شرکت نباشند طی چند مرحله خروج و یا کاهش سرمایه آنها انجام می گیرد. برای خروج و یا کاهش سرمایه هر کدام از سهامداران باید آن شخص حتماَ رضایت به خروج و یا کاهش سرمایه خود را داشته باشد و بدون رضایت کتبی ایشان ( امضاء صورتجلسه و اوراق) مابقی اعضاء قادر به انجام این کار نمی باشند. در خصوص ورود شریک جدید امور مربوط به آن طی صورتجلسه مجمع انجام می گردد که از دو طریق صورت می گیرد: ورود شریک از طریق افزایش سرمایه شرکت ورود شریک از طریق واگذاری سهام مابقی سهامداران. ورود شریک جدید به شرکت زمان ورود شریک جدید به شرکت باید نوع مبادله ی سرمایه ای بین شرکا مشخص گردد و این مبادله ممکن است به دو حالت صورت پذیرد: 1_ مبادله ی شریک جدید با شرکای قدیمی که این نوع مبادله، مبادله ی بین اشخاص حقیقی می باشد. 2_ مبادله ی شریک جدید با شرکت که این نوع مبادله، مبادله ی بین شخص حقیقی ( شریک جدید ) با شخص حقوقی ( شرکت) است که موجب افزایش سرمایه می شود و می تواند در قالب یکی از حالت های زیر باشد: -ورود شریک جدید با فرض پرداخت مبلغی معادل سرمایه ی تعیین شده برای او. -ورود شریک جدید با فرض پرداخت مبلغی بیشتر از سرمایه ی تعیین شده برای او. -ورود شریک جدید با فرض پرداخت کمتر از سرمایه ی تعیین شده برای او. -ورود شریک جدید با تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی های شرکت. خروج شریک از شرکت در شرکت تضامنی،طبق ماده 123 قانون تجارت هیچ کدام از شرکا حق ندارند بدون رضایت سایر شرکا سهم خود را به دیگری واگذارکنند و از شرکت خارج شوند مگر به رضایت تمامی شرکا. در این نوع شرکت خروج شریک امری عادی و معمولی به حساب نمی آید.زیرا در شرکت تضامنی شخصیت و اعتبار شرکا اهمیت زیادی دارد. ممکن است خروج یکی از شرکا تأثیر مهمی در ادامه ی فعالیت شرکت داشته باشد. در بحث خروج شریک قبل ورود شریک باید نوع مبادله ی سرمایه بین شرکا تعیین شود: الف) واگذاری سرمایه توسط شریک خروجی به شرکای دیگر با شریک جدید: این مبادله ی سرمایه بین اشخاص حقیقی می باشد و با مبلغ ریالی مبادله کاری نداشته فقط با ارزش دفتری سرمایه مبادله شده رویدادها ثبت می شود. ب) اگر سهم الشرکه خروجی از محل دارایی های شرکت پرداخته شود: این نوع مبادله، مبادله ی اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی بوده و هم ارزش ریالی مبادله و هم ارزش دفتری سرمایه ملاک ثبت حسابداری می باشد که می تواند در یکی از حالات زیر باشد: _خروج شریک با فرض پرداخت مبلغی معادل سرمایه وی. -خروج شریک بافرض پرداخت مبلغی کمتر از سرمایه وی. -خروج شریک با فرض پرداخت مبلغی بیشتر از سرمایه وی. -خروج شریک با تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی های شرکت. ورود و خروج شریک در شرکتهای با مسؤلیت محدود ورود و خروج شریک در این شرکتها به دو صورت است: الف-ورود و خروج شرکا از طریق نقل و انتقال سهم الشرکه: _تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه _مراجعه به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی و اخذ صلح نامه. _پس از طی مراحل فوق،برای اخذ صلح نامه باید استعلام هایی توسط دفترخانه از اداره ثبت شرکتها و دارایی انجام پذیرد. _ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها. ب-ورود و خروج شریک از طریق صورتجلسات افزایش و کاهش سرمایه: _ ورودوخروج شرکا زمانی انجام می گیرد که سرمایه ورود و خروج کند. _ در این صورت باید شخص جدید را جزو شرکای صورتجلسه افزایش سرمایه کرد. _ در صورتجلسه کاهش سرمایه نسبت به خروج شریک اقدام کرد. _ دیگر نیازی به مراجعه و استعلام از دارایی نیست. ورود و خروج شریک در مؤسسات غیر تجاری شرایط مربوط به ورود و خروج شریک در این مؤسسات مانند مسؤلیت محدود است. ورود وخروج شریک در شرکتهای سهامی خاص _ در این شرکتها ورود شریک همراه با افزایش سرمایه امکان پذیر است. _ خروج شریک و کاهش سرمایه وجود ندارد. _ تنها راه ورود و خروج سهامداران شرکتهای سهامی خاص به صورت نقل و انتقال سهام است. دلایل ورود و خروج شرکا _ جایگزین نمودن شخص یا اشخاص از مجموعه با شخص یا اشخاص دیگر. _ انصراف یکی از اعضای شرکت از ادامه کار. _ اضافه شدن فرد جدید به هر دلیلی. مدارک مورد نیاز جهت ورود و خروج شرکا _ مدارک شناسایی کلیه ی اعضای شرکت. _ سربرگ مجموعه. _ ارایه مدارک شناسایی مربوط به شرکت یامؤسسه توسط وکیل مؤسسه. _ حضور کلیه شرکا در جلسه. _ مهر شرکت. _ مدارک تکمیلی اعلام شده در مؤسسه. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ورود و خروج شرکای شرکت با کارشناسان مؤسسه حقوقی فکر برتر تماس برقرار کرده و از کلیه خدمات ما بهره مند گردید. کارشناسان ثبت شرکت فکر برتر،افتخار دارند با مشاوره تلفنی در خدمت شما عزیزان باشند. راه های ارتباطی ما: شماره تماس:42143-021 سامانه ی پیامکی: 100042143 تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir پست الکترونیکی به نشانی info@ companyregister.ir آدرس:تهران،خیابان ولیعصر،تقاطع نیایش،بلوار اسفندیار،پلاک 90 ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

الف) مسئولیت مدنی ماده 156 لایحه اصلاحی مقرر می کند ((بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.)) مطابق با قواعد عام ذکر چند نکته در این مورد قابل ذکر است: 1.مسئولیت بازرس زمانی برقراراست که خطای وی باعث ضرر به ذینفع شده باشد. 2.شخصی که مدعی خطای بازرس است باید آن را ثابت کند 3.عدم رعایت مواردی که به عهده بازرس گذاشته شده خطا محسوب می شود و شامل ماده فوق الذکر می گردد. 4.مدعی باید اثبات کند که بین خطای بازرس و فردی که به او وارد شده رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. 5.اگر بازرس و مدیران جمعا موجب ضرر شده باشند ,خسارتی را که به بار آورده اند بین آنان تقسیم می شود. ب) مسئولیت کیفری بازرس: مسئولیت کیفری بازرس شامل جرائم عام و خاص می شود جرائم عام جرائمی است که هرکس ممکن است این جرائم را مرتکب شود مانند (جعل) اما لایحه قانونی 1347 جرائمی را پیش بینی کرده است که خاص بازرس در شرکتهای سهامی است به موجب ماده های 266 و277 لایحه اصلاحی 1347ماده 266:(هرکس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.) ماده 277: هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .دراین دو ماده موارد جرائیم خاص بازرسین بیان شده است. در آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است که پس از تشکیل کانون بازرسان رسیدگی به سلب صلاحیت بازرسان و اعلام ان بر عهده کانون مزبور خواهد بود (ماده 6) رسیدگی به سلب صلاحیت نیز نیاز به مقررات انضباطی خاصی دارد که باید از طرف این کانون وضع شود در این صورت می تواند مقررات انتظامی خاصی را برای بازرسان قائل شدامری که فعلا مصداقی ندارد. ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

موسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موسس تقدیم کنند. یکی از وظایف مجمع عمومی رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب آن است. تصویب این گزارش به منزله قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد در ماده 16 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است، این موارد عبارتند از : تصدیق موسسان به اینکه تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و دست کم 35 درصد از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هرکدام از تعهدکنندگان تعلق گرفته است. علاوه بر این ، ماده 76 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : " موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند...". مجمع موسسان علاوه بر گزارش موسسان، باید احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم را به تصویب برساند. ( بند اول ماده 74 لایحه قانونونی 1347). تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی نیز با مجمع عمومی موسس است . 2. تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی موسسان هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود، از جمله اینکه دارندگان آورده غیرنقد در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نمی شود. فرض کنیم موسس " الف " اتومبیلی را به عنوان آورده غیرنقد به شرکت آورده است و موسسان پس از ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری، در قبال آن هزار سهم به او اختصاص داده اند ، این هزار سهم در رای گیری احتساب نمی شود. حال فرض کنیم موسس " الف " ، علاوه بر اتومبیل مذکور، مبلغی پول نیز آورده باشد و بابت آن پانصد سهم به او اختصاص داده شده باشد، این سهم نیز در تعیین حد نصاب برای رای گیری احتساب نمی شود. مع ذلک، موسسانی که آورده غیرنقدی دارند می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد آورده های غیرنقدی دیگران در رای گیری شرکت کنند. " هر گاه آورده غیرنقد... ( در جلسه اول مجمع عمومی موسس) تصویب نگردد، دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد، تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است، در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند ... در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد ... به نظر مجمع تسلیم نشوند، تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند." ( ماده 79 لایحه قانونی 1347) " در صورتی که در جلسه دوم ( مجمع عمومی موسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیرنقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود . ( قسمت اول ماده 80 لایحه قانونی 1347). معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد... و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان، قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد، موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده 19 این قانون را صادر کند " ( ماده 81 لایحه قانونی 1347). این گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. 3. تصویب مزایای خاص هر گاه برای بعضی از موسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد ، این مزایا نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد. نحوه رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد بیان شد. ( مواد 77 به بعد لایحه قانونی 1347). مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود. تعیین چگونگی و موجبات این مزایا باید به تفصیل در طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی که به اداره ثبت شرکت ها داده می شود ذکر شود. توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد. 4. تصویب اساسنامه شرکت سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل می شود. بنابراین ، مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد. قانون گذار تکلیف نکرده است که اساسنامه باید به صورت رسمی تنظیم شود، از این رو ، ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد. اما در عمل همیشه به صورت غیررسمی است. طرح اساسنامه باید مشتمل بر مطالبی باشد که در ماده 8 لایحه قانونی ذکر شده است یعنی : نام شرکت ؛ موضوع شرکت به طور صریح و منجز ؛ مدت شرکت ؛ مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد. ؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛ تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام ؛ تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود،که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود. ؛ نحوه انتقال سهام با نام ؛ طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس ؛ در صورت پیش بینی این امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ؛ شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ؛ مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی ؛ مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها ؛ طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی ؛ تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیران که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول و یا به جهات قانونی ممنوع می گردند. ؛ تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران ؛ تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند. ؛ تعداد بازرسان و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها ؛ تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه ؛ نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن ؛ نحوه تغییر اساسنامه 5. تعیین مدیران و بازرسان اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند. حتی اگر نام آنان قبلاَ در طرح اساسنامه آمده باشد. به موجب ماده 109 لایحه قانونی 1347 ، مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود، لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. به عبارت دیگر، هرگاه مدت معین شده در اساسنامه برای ماموریت مدیران از دو سال کمتر باشد، مجمع عمومی باید آن را تصویب کند. مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور کتبی قبول سمت نمایند. هر گاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند، صورتمجلس را امضا می کنند و هرگاه حاضر نباشند، قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد. ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

ورشکستگی یا توقیف ، مخصوص تاجر و شرکت تجاری است. در اصطلاح حقوق تجارت ، ورشکستگی یا توقیف وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، عمل می کند. برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است : 1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛ 2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛ 3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی ؛ درباره مورد دوم یعنی توقف از تادیه لازم نیست که مجموع دارائی تاجر یا شرکت تجاری از مجموع وجوهی که بر عهده اوست ، کمتر باشد ؛ بلکه کافی است که نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند. بنابراین، اگر تاجر یا شرکت تجاری به علت دسترسی نداشتن به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول، وجه لازم را در اختیار نداشته و نتواتد بدهی ها یا سایر تعهدات مقدی خود را پرداخت نماید، شرط توقف از تادیه حاصل خواهد شد. موارد صدور حکم ورشکستگی : 1. برحسب اظهار خود تاجر ؛ 2. به موجب تقاضای یک یا چند تفر از طلبکارها ؛ 3. برحسب تقاضای مدعی العموم ( در حال حاضر، برحسب تقاضای رئیس دادگستری شهرستان ) ؛ در حکم ورشکستگی باید امور ذیل تعیین شود : 1. تاریخ توقف ورشکسته تعیین شود. 2. یک نفر به سمت عضو ناظر تعیین شود. 3. تعیین یک نفر به سمت مدیریت تصفیه : در مواردی که امور تصفیه به وسیله " اداره تصفیه " انجام می گیرد، تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر لازم نخواهد بود. 4. امر به مهر و موم : در امر به مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه متعلق به ورشکسته مهر و موم می شود. 5. قرار بازداشت : به موجب مواد 341 و 441 قانون تجارت ، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل می شود، دو امر ذیل را انجام دهد : الف ) توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید. ب) صورت حساب دارایی با قید تاریخ را که شامل را که شامل ارزیابی کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی می باشد را امضاء نموده و به همراه کلیه دفاتر تجاری خود به دفتر دادگاه مذکور تسلیم نماید. در صورت عدم رعایت موارد فوق دادگاه قرار بازداشت تاجر و مدیر یا مدیران شرکت تجاری را خواهد داد. دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های تجاری که مرکز اصلی آن در ایران است ، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. لازم به ذکر است که حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و این حکم قابل اعتراض می باشد. وفق ماده 138 ق. تجارت، در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. حکم ورشکستگی دارای آثاری است که می توان از آن ها به عناوین ذیل یاد کرد : ممنوعیت از مداخله در اموال ممنوعیت از مداخله در دعاوی حال شدن دیون موجل ( مدت دار ) فسخ یا بطلان معاملات محروم یا بطلان معاملات محروم شدن از برخی حقوق محروم شدن از برخی حقوق استرداد اسناد و مال التجاره متعلق به اشخاص دیگر تصفیه همان طور که در مقالات پیش گفته شد، علاوه بر ثبت فعالیت تجاری، کلیه تغییرات بعدی مربوط به شرکت اعم از ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال، تغییرات اساسنامه و ... باید فوراَ ثبت گردد. بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما نماس حاصل فرمایید. کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر ، با سال ها تجربه و همچنین با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارند، به شما کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره انجام می پذیرد. نکته : چنانچه مجمع عمومی عادی در 4 ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده خواهد شد. الف – اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: 1-افزایش یا کاهش سرمایه 2-تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل : تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود. 3-انحلال شرکت ب- اختیارات مجمع عمومی عادی : سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل : تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل) ، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و ... ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

شرکت نسبی ، مانند شرکت تضامنی ، جزو شرکت های شخص محسوب می شود زیرا هر یک از شرکا، به نسبت سرمایه خود در شرکت ، ضامن پرداخت قروض شرکت می باشند و اگر سرمایه شرکت جوابگوی بدهی های آن نباشد؛ طلبکاران، به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت حق مراجعه به دارایی شخصی شرکا را نیز دارند. مقررات شرکت های تضامنی، جز آنچه که مربوط به ماهیت شرکت نسبی است. یعنی نسبیت در مسئولیت پرداخت طلب طلبکاران شرکت ، شامل شرکت های نسبی نیز می شود. با وجود این پس از تعریف شرکت های نسبی فقط به ذکر بعضی از مشخصات خاص شرکت های نسبی، که در حقیقت وجوه افتراق این شرکت ها با شرکت تضامنی است ، اکتفا می گردد و سپس به نکات قانونی ثبت آن پرداخته می شود. تعریف شرکت نسبی [align=justify]طبق ماده 183 قانون تجارت : " شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته " شده است. نکته عمده در تعریف شرکت نسبی ، مسئولیت شرکا در مقابل طلبکاران احتمالی شرک است. بدین معنی که در شرکت نسبی مسئولیت شرکا برای پرداخت قروض شرکت به نسبت سرمایه آن ها در شرکت است ( و نه نامحدود مثل شرکت تضامنی ) ولی در پرداخت بدهی های شرکت، برخلاف شرکت های تضامنی ، دیگر بین شرکا تضامن وجود ندارد و هر شریک فقط مسئول پرداخت بدهی شرکت به نسبت سرمایه خود در شرکت می باشد.[/align] آنچه که شرکت های نسبی را با شرکت های تضامنی ، متمایز می کند به شرح ذیل است : [align=justify]الف ) نام شرکت . در نام شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) باید ذکر شود ولااقل نام یکی از شرکا نیز ذکر گردیده و از بقیه شرکا با عبارتی مثل ( و شرکا ) یا ( و براداران ) یاد می گردد. ب) مسئولیت شریک جدید. در صورتی که شریک جدیدی وارد شرکت شود باز هم به نسبت سرمایه خود مسئول پرداخت قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است. بقیه مقررات شرکت های نسبی از تشکیل شرکت ، پرداخت سرمایه های نقدی و غیرنقدی، مدیریت ، شخصیت شرکا ، ورشکستگی ، طلبکاران شرکت و شرکا، فسخ و انحلال شرکت نسبی تابع مقررات شرکت های تضامنی است.[/align] ثبت شرکت های نسبی _ مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی: 1. دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده 2. دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده 3. دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده 4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. 6. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد) 7. اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل 8. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین 9. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره 10. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد. _ چند نکته ی قانونی راجع به ثبت شرکت ثبت شرکت فکر برتر- https://companyregister.ir

علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود. در ذیل به بررسی ثبت علائم تجاری فردی و جمعی می پردازیم . خاطر نشان می شویم ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران توانمند ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. علایم تجاری فردی [align=justify]علایم فردی برای اشخاص معین حقیقی یا حقوقی استعمال می شود و مشخص کننده محصولات تجاری متعلق به آن ها می باشد مانند ارج. انتخاب و ثبت علامت تجاری تابع شرایط خاصی است که در قوانین کشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه ، عفت عمومی ، اخلاق حسنه ، مصالح کشور و رعایت مسایل مذهبی و اخلاقی محدودیت هایی برای آن پیش بینی شده است. علامت تجاری نه تنها باید با سایر علایم تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد ، بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام و گمراه کننده در علامت استفاده نشود ، مثلاَ کلمه " شکر " را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است ، نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود. به موجب ماده 5 قانون ثبت علایم و اختراعات ، ثبت علایم و اختراعات ذیل ممنوع است : _ پرچم رسمی ایران با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر و هر پرچمی که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند. _ علامت هلال احمر – نشان ها – انگ های دولت ایران _ کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن _ علامت موسسات رسمی مانند هلال احمر و صلیب احمر و نظایر آن _ علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.[/align] علایم تجاری عمومی یا جمعی علایمی هستند که برای تشخیص و امتیاز محصولات عده ای از ارباب حرف یا ساکنین محل معینی بکار می روند.مانند " سبلان " که برای تشخیص و تمییز عسل آن منطقه ( بدون توجه به شخص معین ) از محل دیگر می باشد و یا " قالی کرمان" که از علایم جمعی است و یا " سولینگن" که برای تشخیص و امتیاز محصولات فولادی ناحیه معینی از آلمان بکار می رود. این نوع علایم مختص کارخانجات و صنعتگران و تولید کنندگان می باشد که در آن ناحیه بخصوص فعالیت می کنند یا عضو اتحادیه ای می باشند که به ساخت اجناس مزبور مبادرت می ورزند. ضوابط ثبت علامت تجاری جمعی به قرار ذیل است : _ در تنظیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری، می بایست عنوان "علامت جمعی " قید گردد. _ علامت توسط یک گروه مورد تقاضا قرار می گیرد. _ همان طور که گفته شد، علامت گروهی بر خلاف درخواست ثبت علامت تجاری ، ممکن است شامل مواردی باشد که نشانگر مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات مربوطه است. _ ضوابط مربوط به نحوه استفاده از علامت نیز می بایست در اداره ثبت علائم تجاری به ثبت برسد. نظیر شرایط استفاده از علامت ، افرادی که مجاز به استفاده از علامت هستند و ... _ مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد. _ علامت نباید گمراه کننده باشد. جهت ثبت برند خود به صورت فردی و یا جمعی با ما در موسسه حقوقی فکر برتر تماس حاصل فرمایید. ثبت شرکت فکر برتر- http://companyregister.ir