parsay

شروط ضمن عقد نکاح شامل 12شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح مي‌گويند. اين شروط عبارتند از: 1- زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور طلاق کند، در صورت خودداري شوهر از دادن خرجي زن و انجام ساير حقوق واجب زن به مدت 6 ماه. 2- دومين شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق مي‌دهد، بدرفتاري زوج است به حدي که ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل کند. 3- سومين شرطي که با وجود آن زن اختيار طلاق دارد، بيماري خطرناک غير قابل درمان مرد است در حدي که سلامت زن را به خطر اندازد. 4- شرط چهارم ديوانه بودن مرد است در زماني که امکان فسخ وجود ندارد. 5- پنجمين شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاري است که به حيثيت و آبروي زن و مصالح خانوادگي او لطمه بزند در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق کند. 6- محکوميت شوهر به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر، يا به جزاي نقدي که بر اثر ناتواني از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعاً منتهي به 5 سال بازداشت يا بيشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نيز يکي ديگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را مي‌دهد. 7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار کند مانند اعتيادي که منجر به بيکاري مرد، فروش اثاثيه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمي و روحي زن و فرزند شود. 8- هشتمين شرطي است که به استناد آن زن حق طلاق مي‌يابد. چنانچه زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترک کند يا اينکه 6 ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت کند، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند. 9- از جمله مواردي که دادگاه تقاضاي زن را براي طلاق مي‌پذيرد و در عقدنامه نيز ذکر شده، محکوميت قطعي زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجراي هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير است که مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي زن باشد تشخيص اين امر نيز با توجه به وضع و موقيعت زن و عرف و موازين ديگر با دادگاه است. 10- دهمين شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگي مشترک به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر است که در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق کند. 11- همچنين چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود نيز دادگاه حکم طلاق را صادر مي‌کند. 12- آخرين شرطي که زوج در عقدنامه آن را امضا مي کند و اختيار طلاق را به همسرش مي‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع اين مورد، زن حق طلاق را از مرد مي‌گيرد. زن علاوه بر شرايط مندرج در قباله ازدواج مي‌تواند حق سکونت که اختيار تعيين محل سکونت را به زن واگذار مي کند، حق تحصيل و حق اشتغال يا هر شرطي که مخالف اقتضاي عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند. با تحقق يکي از شرايط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن مي‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طي تشريفات قانوني نسبت به اجراي طلاق اقدام کند.در صورت اثبات موارد فوق زن علاوه بر طلاق مي تواند عمده مهريه را هم دريافت کند. لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای http://parsaylawyers.com/

چنانچه زوج به زوجه، ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل در خصوص طلاق و متفرعات آن بدهد و سپس قبل از اجرای طلاق، در مرحله دادرسی شخصا حاضر و اعلام نماید که حاضر به طلاق زوجه نمی باشد تکلیف چیست؟ محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی خانواده 2 تاریخ تشکیل نشست: 2/7/1393 جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه 273 دادگاه خانواده: در خصوص سوال اول، ادعای زوج قابل پذیرش نیست؛ چرا که عقد، وکالتی است که ضمن عقد خارج لازم داده شده است مگر این که وکالت با فوت یا حجر منتفی گردد. جناب آقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده دو تهران: در خصوص سوال، یک وکالت ضمن عقد خارج لازم داده شده است و موکل اختیار بلاعزل به وکیل داده و نمی تواند وکیل را عزل کند. اما بحث این است که این موضوع یک وکالت است و وکیل را عزل نمی کند و می گوید که زوجه وکیل من است و وکالت داده ام که خود را مطلقه نماید. حالا راضی به این طلاق نیستم و نظر فقها بر این است که اگر مرد قبل از اجرای صیغه طلاق منصرف شود این مسیری که طی شده خود به خود باطل است؛ البته سوالی از حضرت امام (قدس سره شریف) در این خصوص شده است که امام راحل فرمودند: اختیار طلاق در دست مرد است و خانم ها می توانند وکالت بگیرند و باید دید که این بحث از منظر فقها چه می باشد. جناب آقای عموزادی ریاست محترم شعبه 268 دادگاه خانواده: اذن در شیء اذن در لوازم آن است و فرع آن نیاز به تصریح ندارد. در موضوع وکالت بلاعزل، دیگر نمی توان وکیل را عزل کرد. جناب آقای ملکی ریاست محترم شعبه 267 دادگاه خانواده: وکالت ضمن عقد لازم، آثار عقد لازم را دارد و با اراده اصیل نمی توان آن را از بین برد و در پاسخ سوال دوم، در وکالت مدنی زمانی که کلیه اختیارات مربوط به طلاق داده شده دیگر نیازی به تصریح موارد به صورت جزء به جزء نمی باشد ولی وکیل دادگستری به موجب ماده 35 از قانون آیین دادرسی مدنی باید کلیه موارد را تصریح نماید که در چه موضوعاتی وکالت و در چه مسائلی اختیار دارد و موارد مندرج در ماده 35 قانون مزبور حصری می باشد. جناب آقای حیدری ریاست محترم شعبه 263 دادگاه خانواده: در ماده 656 قانون مدنی، عقد وکالت تعریف شده که آورده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». وکالت عقد جایز است و می توان به طرقی وصف لزوم به آن داد؛ مثلا ضمن عقد خارج لازم که در آن شرط وکالت کردیم، صفت لزوم را می گیرد ولی اختیار اصیل را زایل نمی کند. مقنن در ماده 683 از قانون مدنی گفته است: «هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شو». در مورد جنبه اثباتی عمل، اگر موکل خودش هم حضور پیدا کند اشکالی ندارد ولی بیان شد اگر موکل مورد وکالت را نخواهد اعمال نماید تکلیف چیست؟ پذیرفتن اینها جدا از هم نیست و اختیاری که اصیل دارد و اثباتا یا نفیا اگر مورد وکالت را انجام دهد وکالت منفسخ است و نکته این که مواردی در جامعه باب شده است و حقوقدانان و محاکم نیز آن را پذیرفته اند و یکی از موارد مندرج در عقدنامه طبق شروط محقق شده، آقا به خانم وکالت داده است و این به معنای سالب اختیار وکیل نیست و بلاعزل بودن به هیچ وجه اختیار اصیل را سلب نمی کند و نکته دیگر این که اگر وکیل و موکل هر دو حضور داشتند این به معنای سلب اختیار نیست اما اگر به هر طریقی در یک جلسه زوج حضور پیدا نکرد و زوجه آمد وکالت برقرار است و می شود اقدام کرد. لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای http://parsaylawyers.com/

وکلای خانم و آقا (وکیل مجرب زن، وکیل مجرب مرد) عضو گروه وکلای پارسای هر روز به غیر از ایام تعطیل و پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 19 آماده مشاوره حقوقی آنلاین و جواب گویی به درخواست های مشاوره به صورت تلفنی و حضوری می باشند. مشاوره حقوقی تلفنی رایگان است و حتی الامکان سعی می شود که پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشیم ولی بدیهی است در مشاوره حقوقی حضوری وکیل با ارتباط مستقیم با موکل یا مشاوره گیرنده و طرح سوال های متعدد و گوش دادن دقیق به صحبت ها و سوالات و مطالعه کامل مدارک و مستندات می تواند بهترین مشاوره را ارائه نماید. از این رو کسانی که تمایل به پاسخگویی دقیق و فنی حقوقی دارند با تماس با تلفن های دفتر وقت ملاقات و مشاوره حضوری دریافت کنند. امروزه برای بیشتر مردم این مطلب پوشیده نیست که برای انجام هر امری باید به متخصص آن مراجعه کرد. بین ما وکلا معروف است که گفته می شود که وقتی پرونده به بن بست و اتمام می رسد عده ای تازه به یاد وکیل می افتند! همیشه توصیه ما به موکلین محترم و عزیزان مراجعه کننده برای اخذ مشاوره حقوقی این است که اولین گام در صورت بروز مشکل حقوقی و کیفری مشاوره و مراجعه به وکیل است نه آخرین گام. با مطالعه بعضی پرونده ها و با دیدن بعضی آرا و قطعی چه افسوس ها خورده ایم که ای کاش به دانستن های جسته و گریخته و مشاوره های افراد غیر حقوقی اعتماد نمی کردند! خیلی از سرخوردگی ها و آسیب های مالی و حیثیتی در اثر تفکر "همه چیز دانی" بعضی از افراد است. گزافه نیست اگر بگویم حتی گفتن یک عبارت ساده و کوتاه در دادگاه می تواند سرنوشت پرونده شما را دگرگون کند. این حساسیت اخذ مشاوره برای تمام موضوعات حقوقی است ولی در دعاوی مربوط به قرارداد ها این حساسیت دو چندان است. همانطور که می دانید موضوعات حقوقی بسیار متنوع است و هر قسمت متخصص مربوط به خود را دارد مسلما وکیل خانواده که سال ها در این زمینه فعالیت کرده و پرونده های فراوان خانوادگی داشته است از حیث تجربه و ریزه کاری های مرتبط با حقوق خانواده قابل مقایسه با یک دانش آموخته ساده علم حقوق یا کارآموز وکالت نمی باشد. گروه وکلای پارسای متشکل از وکیلانی است با تخصص های گوناگون، به ویژه در موضوعات خانوادگی (وکیل خانواده)، قراردادی (وکیل قرارداد ها)، کیفری (وکیل کیفری) و حقوقی (وکیل حقوقی). مطالب گفته شده صرفا در راستای تبیین ضرورت مشاوره حقوقی آن هم از متخصص امر است. مطمئنا پرداخت اندکی حق المشاوره به مراتب بهتر است از شروع بد یک پرونده (دادخواست)، دفاع نامناسب و در نتیجه ضررهای مالی و شرافتی. مشاوره حقوقی سرمایه گذاری است و نه هزینه، متاسفانه در ایران آن طور که باید ضرورت مشاوره حقوقیدرک نشده است در کشورهای پیشرفته برای حتی ساده ترین کارهای حقوقی روزمره به وکیل یا مشاور مراجعه می کنند جالب این که به تجربه به ما ثابت شده است که هر چه سطح فرهنگ و تحصیلات بالاتر باشد بیشتر به وکیل و گرفتن مشاوره مراجعه می کنند. به نظر می رسد آشنایی با حقوق و تکالیف و فرهنگ مراجعه به وکیل می بایستی در دوران تحصیل اولیه به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود... لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای http://parsaylawyers.com/

قانون مجازات اسلامی در فصل بیست و چهارم به موضوع خیانت در امانت پرداخته است. در ماده 673 قانون مجازات اسلامی-تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: ماده 673 : هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌است یا به هر طریق بدست آورده سو استفاده نماید به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد. ماده 674 : هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌ سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای http://parsaylawyers.com/

یکی از شایع ترین قرارداد ها در جامعه، اجاره است. امروزه کمتر کسی است که حداقل یک بار قرارداد اجاره را چه به عنوان مالک (موجر) و یا مستاجر امضاء نکرده باشد اما قرارداد اجاره که به زعم بعضی خیلی روزمره است، پر است از ظرایف و دقایق حقوقی خصوصا اگر قرارداد اجاره مربوط به مغازه دارای سرقفلی (حق کسب و پیشه) باشد که البته در این از موضوع بحث ما خارج است. یکی از دغدغه های اصلی مالکین (موجرین) تخلیه به موقع مستاجر و پرداخت کامل اجاره بها است در این راستا در جامعه مرسوم شده است که مالکین به جهت ضمانت تخلیه به موقع مستاجر، چکی موسوم به "چک تخلیه" از مستاجر اخذ می کنند. این چک تخلیه در قراردادهای اجاره اماکن تجاری بیشتر رواج یافته است در این خصوص به مستاجرین توصیه می شود که در صورت اصرار مالک به دادن چک مذکور اولا به دقت شماره سریال چک و مشخصات کامل آن را در قرارداد اجاره قید کنید. ثانیا اکیدا توصیه می شود چک را در وجه حامل ننویسید. بهتر است در متن آن نوشته شود که چک در وجه آقای ... (مالک) بابت تضمین تخلیه قرارداد اجاره شماره ... مورخ ... ثالثا قسمت "حواله کرد" چک را خط بزنید. نکته ای مهم این که در قرارداد اجاره به روشنی می بایستی مشخص شود که چک اخذ شده ضمانت چه چیزی است آیا فقط ضمانت تخلیه به موقع است یا پرداخت اجاره بهای معوقه و یا خسارات وارد آمده به ملک استیجاری (عین استجاره) را هم شامل می شود. مالکین توجه داشته باشند که اگر چک تخلیه را هم دریافت نکنند پس از انقضای مدت در صورتی که ملک تجاری، اداری یا مسکونی باشد و قرارداد اجاره را دو شاهد امضاء کرده باشد و فاقد سر قفلی باشد، می توانند به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کنند و در ظرف 10 الی 15 روز ملک را تخلیه کنند و البته این مستلزم آن است که مبلغ ودیعه را به حساب صندوق دادگستری که توسط شورای حل اختلاف معرفی می شود واریز نمایند. اگر مالک مدعی اجاره معوقه و خسارت ملک باشد می تواند دادخواست تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف – با توجه به مبلغ درخواستی – کند و به میزان طلب مبلغ ودیعه را توقیف کند. این مطالب از این رو گفته شد که موجرین بدانند که اگر هم چک تخلیه دریافت نکنند با شرایط مذکور می توانند به سرعت مستاجر را از ملک تخلیه کنند. مالکین باید توجه داشته باشند اینطور نیست که به محض دادن دادخواست از بابت چک تخلیه به راحتی می توانند مبلغ آن را وصول نمایند. محاکم در خصوص مطالبه چک تخلیه کمی سخت می گیرند مالک بایستی پس از انقضای مدت ثابت کند که تخلیه مستاجر را از ایشان خواسته و سپس مبلغ ودیعه را به صندوق دادگاه واریز کرده است ... به همه مالکین و مستاجرین توصیه می شود قبل از هر اقدامی با اخذ مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری مجرب ضمن آگاهی از قوانین و حقوق خود اقدامی بدون اشتباه و تبعات منفی حقوقی داشته باشند. لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای http://parsaylawyers.com/

شاید پرسش بسیاری از مردم باشد که اگر کسی از صحنه تصادف فرار کند ضمانت اجرای آن چیست متاسفانه همه ما به کرات دیده و شنیده ایم که راننده ای بی مسئولیت در اقدامی خلاف اخلاق و قانون مصدوم را رها کرده است که در بیشتر موارد همین دیر رساندن مصدوم به بیمارستان منجر به فوت یا صدمات جبران ناپذیری شده است اما برای جواب این سوال باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که اگر تصادفی غیر جرحی اتفاق بیافتد مثل این که دو وسیله نقلیه با هم تصادف کنند ولی کسی آسیبی نبیند و فقط خسارتی به خودرو وارد آید، در این موارد فرار از صحنه تصادف جرم نیست اما بدیهی است که مالک خودرو متضرر و آسیب دیده با برداشتن شماره پلاک خودرو متخلف (مقصر) می تواند در مراجع قضایی برای جبران خسارت اقامه دعوی کند. اما اگر تصادف منجر به جراحت یا فوت شخصی شود فرار از صحنه تصادف و عدم کمک به مصدوم جرم است و قانونگذار در این خصوص به درستی سخت گیری کرده است. توصیه می شود مواد 714 الی 719 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را که در ادامه این مطلب آمده است مطالعه فرمایید اما به طور خلاصه این که در صورت فرار از صحنه تصادف اولا قاضی بر طبق قانون حق دادن تخفیف در خصوص مجازات حبس را ندارد. ثانیا قاضی دادگاه مکلف است که شخص خاطی را به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مندرج در قانون محکوم نماید به عنوان مثال اگر در تصادف - با فرض وجود تقصیر راننده - ابر فوت کند بر طبق ماده 714 قانون مذکور، مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد و اگر در این جا مرتکب فرار کند قاضی مکلف است که حداقل به 2 سال حبس تعزیری علاوه بر پرداخت دیه حکم صادر کند و امکان وجود تخفیف نیز وجود ندارد. بنابراین این دست راننده ها که پای بر وجدان خود می گذارند و مصدوم را به مراکز درمانی نمی رسانند آگاه باشند که مجازات قانونی سختی در انتظار آنان خواهد بود. ماده 714: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت ‌راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل ‌غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه ازناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.» ماده 715: «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که ‌غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی‌از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص ‌یا سقط جنینی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه‌ از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.» ماده 716: «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود که باعث ‌نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی ‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم‌ محکوم خواهد شد.» لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای http://parsaylawyers.com/

توجه داشته باشید که بر طبق قانون ، ماموران محترم راهنمایی و رانندگی فقط در صورتی می توانند از راننده مدارک او را مطالبه کنند که راننده را از بابت تخلفی متوقف کرده باشند در غیر این صورت هیچ ماموری حق مطالبه مدارک بدون تخلف راننده را ندارد. بر طبق ماده ۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی ، رانندگان موظفند گواهینامه، بیمه نامه ، کارت خودرو و معاینه فنی را همراه داشته باشند اگر هیچ یک از مدارک مذکور همراه راننده نباشد به شرط تخلف راننده تا زمان ارائه مدارک ، خودرو توقیف می گردد. اما در صورتیکه یکی از مدارک فوق یا کارت شناسایی معتبر از راننده همراه او باشد ماموران موظفند با اخذ مدرك ارائه شده و دادن رسید بدون توقف خودرو ، راننده را ملزم به آوردن ساير مدارک کنند تا با آوردن رسید، مدرک اخذ شده او بازپس داده شود. لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای http://parsaylawyers.com/

تعریف کلاهبرداری 1- کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. (دکتر میر محمد صادقی، ص 51- دکتر محمد جعفر حبیب زاده، ص 3- دکتر ایرج گلدوزیان، ص 301- سعید باقری و امیر هوشنگ ساسانی نژاد، ص 7) 2- فعل مثبت، رفتار مجرمانه در این جرم را تشکیل می دهد. (دکتر میر محمد صادقی، ص55- دکتر حبیب زاده، ص53) 3- ترک فعل هرچند توام با سوء نیت بوده و موجب اغفال و ضرر دیگری گردد عنصر مادی جرم کلاهبرداری نیست. (دکتر میر محمد صادقی، ص55- دکتر حبیب زاده، ص55) شرایط و اوضاع رفتار لازم برای تحقق عنصر مادی کلاهبرداری 4- وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید متقلبانه باشند. 5- توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال صورت گیرد. 6- به کار گرفتن وسیله متقلبانه باید علت غایی تحصیل مال باشد. 7- در صورت اجتماع اسباب متقلبانه و غیر متقلبانه، سبب متقلبانه باید علت موثر در بردن مال دیگری باشد. 8- ضابطه تشخیص متقلبانه بودن وسایل، نوعی (مراجعه به عرف) می باشد. 9- وسایل مورد استفاده کلاهبرداری به دو شیوه متقلبانه اند یا از نظر شکل و ظاهر و یا از نظر محتوی (خالی از وجه بودن). 10-قربانی پس از توسل به وسایل متقلبانه گول خورده و اغفال شود. 11- اغفال و فریب قربانی ناشی از توسل مجرم به وسایل متقلبانه باشد. 12- قربانی از متقلبانه بودن وسایل نا آگاه باشد. 13-قربانی در اثر اغفال مال خود را با رضایت به کلاهبردار بدهد. 14- بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال وی توسط کلاهبردار رابطه علیت موثر موجود بوده، علت عمده بردن مال توسط کلاهبردار گول خوردن مالباخته باشد. 15-ضابطه تشخیص گول خوردن و اغفال قربانی، شخصی (گول خوردن عملی قربانی) می باشد. 16- وجود یکی از دو شرط متقلبانه بودن وسایل و اغفال قربانی، لزوما به معنای وجود شرط دیگر نیست. 17- مال برده شده به دیگری، اعم از مردم، شرکت ها و یا دولت تعلق داشته باشد. نتیجه (بردن مال) 18- تحقق بردن مال دیگری هم مستلزم ورود ضرر مالی به قربانی و و هم انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او می باشد. 19-صرف خروج مال از تصرف مالک ضرر است. 20-منظور از انتفاع استفاده عملی کردن نیست، بلکه شخص به محض بردن متقلبانه مواد خوراکی یا اتومبیل یا پول دیگری کلاهبردار محسوب می گردد، هر چند آن اموال را هنوز به ترتیب نخورده یا سوار نشده یا خرج نکرده باشد. 21-دائمی یا غیر قابل برگشت بودن فایده حاصل شده توسط کلاهبردار شرط تحقق این جرم است. 22-لزومی ندارد که شخص مورد نظر کلاهبردار که از این جرم منتفع گشته است، از وقوع جرم مطلع بوده و کلاهبردار با او تبانی کرده باشد. 23-آنچه که به وسیله کلاهبردار تحصیل می شود باید مالیت داشته و دارای ارزش مادی باشد. 24-موضوع کلاهبرداری اعم از مال منقول یا غیر منقول. 25-کوپن جزء اوراق بهادار بوده و به موجب آن حقی برای دارنده آن ایجاد می شود، بنابر این مالیت داشته و تحصیل آن با وسایل متقلبانه کلاهبرداری محسوب می شود. 26-همانند تحصیل وسایل تحصیل مال (چک و برات و ...) در مورد وجوه و اموال نیز تحصیل آن ها لزوما به معنی بردن مال دیگری نمی باشد. 27-صرف غیر قانونی بودن آنچه که قربانی برای دستیابی به آن اموالی را به مجرم داده است، موجب عدم تحقق عنوان کلاهبرداری نیست. 28-لازمه تحقق «بردن مال دیگری» آن نیست که انتقال مال بدون هیچ محمل قانونی و بدون پرداخت هیچ گونه ما به ازایی صورت گیرد. 29-کلاهبرداری از زمره جرایم مقید بوده لذا حصول نتیجه (بردن مال دیگری) برای تحقق آن ضروری می باشد. برخی از مصادیق تقلب 30- اختیار اسم مجعول که در آن مرتکب با صحنه سازی های متقلبانه برای خود اسمی غیر از اسم واقعیش اختیار می کند. 31-تعلق یا عدم تعلق اسم اتخاذ شده به شخص خاص، و همچنین رضایت و عدم رضایت فردی که نام متعلق به اوست، در تحقق اختیار اسم مجعول حائز اهمیت نمی باشد. 32-در صورتی که جعل اسم در شرایطی باشد که از نظر مجنی علیه کاملا ناشناخته بوده و هیچ گونه تاثیری در مجنی علیه از نظر تحویل و تسلیم اموال خود نداشته باشد، کلاهبرداری از طریق جعل اسم محقق نمی گردد. 33-اسم غیر واقعی اعم است از نام خانوادگی یا نام کوچک. 34-استفاده از نام مستعار مشمول اسم مجعول نیست. 35-استفاده از عنوان مجعول که منظور از آن استفاده از تیتر دانشگاهی یا هر نوع مقام دولتی یا غیر دولتی غیر واقع می باشد. 36-عناوین دوستی یا خویشاوندی در صورت متقلبانه بودن مشمول عنوان مجعول می باشند. 37-اگر دلالی زمین غیر را که متعلق به فروشنده نبوده و مرغوب تر از مورد معامله بوده را به خریدار ارائه دهد و پس از انجام معامله مبلغی از بابت حق دلالی بگیرد، عمل توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است. عنصر معنوی (سوء نیت) 38-کلاهبرداری از جرایم عمدی است و برای تحقق آن علاوه بر قصد عام در ارتکاب عمل متقلبانه، قصد خاص بردن مال غیر هم باید وجود داشته باشد. 39-سوء نیت عام قصد ارتکاب عمل مادی، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه است. 40-اگر کلاهبردار واقعا وسایل مورد استفاده را متقلبانه بداند و یا نسبت به متقلبنه بودن وسایل مورد استفاده مردد باشد، کلاهبرداری محقق نمی گردد. 41-انگیزه وداعی، هر چند مقبول و موجه باشد موجب توجیه عملیات متقلبانه نگردیده و نافی تحقق جرم کلاهبرداری نیست. 42-سوء نیت خاص قصد رسیدن به نتیجه، یعنی بردن مال دیگری است. 43-قصد بردن مال خاص یا مقدار معین از مال خاص یا مال شخص معین در تحقق سوء نیت خاص و کلاهبرداری ملاک نمی باشد. لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای http://parsaylawyers.com/

تمام مراحل طلاق توافقی اعم از ثبت دادخواست، اخذ حکم (گواهی عدم امکان سازش) و مراجعه به دفتر رسمی طلاق و امضاء دفاتر مربوطه بدون حضور موکل توسط وکیل امکان پذیر است. بسیاری از زوجین به دلیل ملاحظاتی مثل ناراحتی، جلوگیری از تنش و ... ترجیح می دهند که مرحله ثبت طلاق هم با حضور وکیل انجام شود و تمایل به حضور ندارند. فقط در صورتی که زوجه دوشیزه یا یائسه نباشد، لازم است که نتیجه آزمایش بارداری را از یکی از آزمایشگاه ها اخذ و به وکیل تحویل داده شود. بدیهی است که در خصوص دوشیزه (باکره) و یائسه آزمایش مذکور مصداق ندارد. لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای http://parsaylawyers.com/

یکی از اشتباهات رایج حقوقی بین مردم همین موضوع است به کرات شنیده شده است که پدری به فرزند خود گفته است که از ارث محرومت می کنم! اما در جواب سوال باید گفت، وقتی که شخصی زنده است اختیار هر گونه تصرف در اموال خود را دارد و بدیهی است که می تواند به عنوان مثال مالکیت تمام یا قسمتی از اموال را به یکی از ورثه یا حتی شخص ثالث منتقل نماید و جای اعتراضی برای نزدیکان وراث او نمی باشد ولی وصیت کردن بحث دیگری است. مطابق ماده 837 قانون مدنی: « اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست. » بنابراین محروم کردن یک یا چند نفر از ورثه از ارث وجاهت قانونی ندارد ممکن است سوال شود که با توجه به ماده 843 قانون مدنی که مقرر داشته هر کس می تواند نسبت به یک سوم اموال خود وصیت کند، پس اگر شخصی یکی از ورثه را از ارث محروم کند لااقل ورثه مورد نظر تا یک سوم اموال از ارث محروم می شود. اما این استدلال اشتباه است همانطور که گفته شد ماده مذکور در خصوص محرومیت یکی از ورثه تعیین تکلیف کرده است و به صراحت اعلام کرده که نافذ نیست ولی وصیت کننده (وصی) می تواند نسبت به یک سوم اموالش وصیت کند که برای چه کسی یا کسانی یا به چه طریقی مصرف شود مثلا می تواند بگوید یک سوم اموالم برای فلان ورثه باشد. بدیهی است سایر وراث سهمی در آن یک سوم وصیت شده نخواهند داشت. لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای http://parsaylawyers.com/