عدول از وکالت بلا عزل در طلاق – وکیل خوب طلاق در تهران

چنانچه زوج به زوجه، ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل در خصوص طلاق و متفرعات آن بدهد و سپس قبل از اجرای طلاق، در مرحله دادرسی شخصا حاضر و اعلام نماید که حاضر به طلاق زوجه نمی باشد تکلیف چیست؟

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی خانواده 2

تاریخ تشکیل نشست: 2/7/1393

جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه 273 دادگاه خانواده: در خصوص سوال اول، ادعای زوج قابل پذیرش نیست؛ چرا که عقد، وکالتی است که ضمن عقد خارج لازم داده شده است مگر این که وکالت با فوت یا حجر منتفی گردد.

جناب آقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده دو تهران: در خصوص سوال، یک وکالت ضمن عقد خارج لازم داده شده است و موکل اختیار بلاعزل به وکیل داده و نمی تواند وکیل را عزل کند. اما بحث این است که این موضوع یک وکالت است و وکیل را عزل نمی کند و می گوید که زوجه وکیل من است و وکالت داده ام که خود را مطلقه نماید. حالا راضی به این طلاق نیستم و نظر فقها بر این است که اگر مرد قبل از اجرای صیغه طلاق منصرف شود این مسیری که طی شده خود به خود باطل است؛ البته سوالی از حضرت امام (قدس سره شریف) در این خصوص شده است که امام راحل فرمودند: اختیار طلاق در دست مرد است و خانم ها می توانند وکالت بگیرند و باید دید که این بحث از منظر فقها چه می باشد.

جناب آقای عموزادی ریاست محترم شعبه 268 دادگاه خانواده: اذن در شیء اذن در لوازم آن است و فرع آن نیاز به تصریح ندارد. در موضوع وکالت بلاعزل، دیگر نمی توان وکیل را عزل کرد.

جناب آقای ملکی ریاست محترم شعبه 267 دادگاه خانواده: وکالت ضمن عقد لازم، آثار عقد لازم را دارد و با اراده اصیل نمی توان آن را از بین برد و در پاسخ سوال دوم، در وکالت مدنی زمانی که کلیه اختیارات مربوط به طلاق داده شده دیگر نیازی به تصریح موارد به صورت جزء به جزء نمی باشد ولی وکیل دادگستری به موجب ماده 35 از قانون آیین دادرسی مدنی باید کلیه موارد را تصریح نماید که در چه موضوعاتی وکالت و در چه مسائلی اختیار دارد و موارد مندرج در ماده 35 قانون مزبور حصری می باشد.

جناب آقای حیدری ریاست محترم شعبه 263 دادگاه خانواده: در ماده 656 قانون مدنی، عقد وکالت تعریف شده که آورده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». وکالت عقد جایز است و می توان به طرقی وصف لزوم به آن داد؛ مثلا ضمن عقد خارج لازم که در آن شرط وکالت کردیم، صفت لزوم را می گیرد ولی اختیار اصیل را زایل نمی کند. مقنن در ماده 683 از قانون مدنی گفته است: «هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شو».

در مورد جنبه اثباتی عمل، اگر موکل خودش هم حضور پیدا کند اشکالی ندارد ولی بیان شد اگر موکل مورد وکالت را نخواهد اعمال نماید تکلیف چیست؟

پذیرفتن اینها جدا از هم نیست و اختیاری که اصیل دارد و اثباتا یا نفیا اگر مورد وکالت را انجام دهد وکالت منفسخ است و نکته این که مواردی در جامعه باب شده است و حقوقدانان و محاکم نیز آن را پذیرفته اند و یکی از موارد مندرج در عقدنامه طبق شروط محقق شده، آقا به خانم وکالت داده است و این به معنای سالب اختیار وکیل نیست و بلاعزل بودن به هیچ وجه اختیار اصیل را سلب نمی کند و نکته دیگر این که اگر وکیل و موکل هر دو حضور داشتند این به معنای سلب اختیار نیست اما اگر به هر طریقی در یک جلسه زوج حضور پیدا نکرد و زوجه آمد وکالت برقرار است و می شود اقدام کرد.

لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای

http://parsaylawyers.com/