از وکیل دعاوی (وکیل پایه یک دادگستری) بیشتر بدانید

واژه وکیل لغتی است عربی و به کسی گفته می شود که کاری به وی واگذار شده است این لغت و مشتقات آن در قرآن بسیار به کار رفته است و از اسامی پروردگار است. واژه توکل هم که به کار برده می شود از این خانواده است، توکل کردن به خدا یعنی خدا را وکیل گرفتن. رابطه وکیل و موکل در قالب عقد وکالت است قانون مدنی در ماده 656، وکالت را عقدی (قراردادی) می داند که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. البته مقررات قانون مدنی در خصوص وکالت گذشته از تعریف کلی ماده مذکور، ناظر به وکالت برای اعمال حقوقی (قرارداد یا اتباع) است اما در اینجا بحث از وکالت دعاوی است که به نظر می رسد نوعی خاص از عقد وکالت است که مشمول انجام عمل حقوقی نمی شود و مقررات خاص آن تابع قرارداد وکیل و موکل، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون وکالت، لایحه استقلال کانون وکلا، قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون مدنی است.

با این وصف می توان وکالت دادگستری را چنین تعریف کرد که عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح دارند.

آنچه باید توجه داشت این که فقط وکلای رسمی دادگستری می توانند از جانب اشخاص حقوقی یا حقیقی در مراجع قضایی اعلام وکالت کنند. حال سوال پیش می آید که وکیل دعاوی یا وکیل دادگستری چه کسی است؟ ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که وکلای متداعین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون راجع به وکالت در دادگاه ها برای آن ها مقرر گردیده است...

بر طبق قانون وکالت مصوب 1315 و لایحه استقلال کانون وکلای مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب 1376، وکیل در دعوی باید شخصی باشد که پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح برای وکالت دعوی داشته باشد.

پس در دادگاه ها یا باید اصیل باشد یا وکیل و وکیل نیز باید صاحب پروانه وکالت دادگستری از کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضاییه باشد. با این وصف اگر الف به ب وکالت رسمی در اقامه دعوی دهد، شخص ب حق طرح دعوی و مداخله در امور قضایی موکل را نداردمگر این که وکیل رسمی دادگستری باشد. البته شخص ب می تواند از جانب موکل برای او وکیل دادگستری انتخاب نماید.

روابط مالی وکیل دادگستری (دعاوی) و موکل تابع قرارداد فی مابین است. ماده 1 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری مقرر می دارد: « قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصـوب سـال 1333 بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.»

نکته: هر گونه تظاهر به وکالت یا مداخله در عمل وکالت بدون پروانه وکالت جرم است و مجازات آن حسب ماده 55 قانون وکالت از 1 تا 6 ماه حبس است.

[/url]

وکیل خانواده پارسای- 

http://parsaylawyers.com