رسیدگی به ممانعت ازحق

 شهرداری دارای وظایف و اختیارات فراوانی است. یکی از مهمترین آنها، جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا تغییر نحوه استفاده از ملک میباشد. در شرایطی قانونگذار برای تخلفات ساختمانی یا تغییر نحوه استفاده از ملک مثلاً تبدیل ملک مسکونی به تجاری ، جریمه نقدی قرار داده است. این موضوعات در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و نسبت به آن رای صادر می گردد. پس از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مبنی بر پرداخت جریمه، شهرداری مبادرت به ایجاد مانع در مقابل ملک تا زمان دریافت جریمه می نماید. مورد دیگری که امکان دارد شهرداری ممانعت از حق فعالیت کسبی شهروندان نماید، اجرای طرح می باشد. گاها مشاهده شده است که شهرداری ها برای اجرای طرح‌های عمرانی مبادرت به نصب بنر و ایجاد دیوار در مقابل ملک شهروندان می‌کنند تا بتوانند به راحتی و بدون عبور و مرور شهروندان طرح مذکور را عملیاتی نمایند. اینجاست که شهروندان یا می‌بایست کاملاً فعالیت کسبی خود را تعطیل کنند و یا در صورت عدم تعطیل، در میزان درآمد ایشان به واسطه مانعی که شهرداری ایجاد نموده است تاثیر چشمگیری ایجاد می شود. موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد که ذکر آن در حوصله بحث حاضر نمی گنجد. گروه وکلای سنا با بهره مندی از متخصص دعاوی شهرداری بیان می نماید که در هیچ کجای قوانین مربوط به شهرداری ملاحظه نشده است که شهرداری جهت دریافت حقوق خود، جواز ممانعت از حق استفاده ملک شهروندان را داشته باشد و در این گونه موارد شهرداری می بایست از طرق دیگر مبادرت به دریافت حقوق خویش اعم از عوارض یا جریمه نقدی نماید. در خصوص تبدیل ملک از مسکونی به تجاری نیز در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها رای به دریافت جریمه صادر نموده باشد، شهرداری صرفاً حق دریافت جریمه را دارد و حق ممانعت نسبت به فعالیت کسبی ندارد. عای هذا با عنایت به اینکه دعوای ممانعت از حق علیه شهرداری به مانند سایر دعاوی شهرداری به واسطه وجود قوانین خاص مربوط به شهرداری و مراجع مختلف صالح به رسیدگی و مشکل بودن تشخیص قانون و مرجع صالح مربوطه نیازمند حضور و نقش‌آفرینی یک وکیل متخصص دعاوی شهرداری می باشد و در ایت خصوص وکیل دعاوی شهرداری بهترین بازیگر دعاوی علیه شهرداری است. بنابراین دعوای خویش را به ایشان بسپارید.

گروه وکلای یسنا