parsayy

یکی از مشکلات وکلا همین وکالت در طلاق های بد نگارش شده و ناقص است همانطور که قبلا توضیح داده شد زوج می تواند به زوجه یا هر شخص دیگری وکالت در طلاق دادن همسرش را اعطا کند. برای تنظیم این وکالت می بایستی زوج در ایران به یکی از دفاتر اسناد رسمی و در خارج از ایران به یکی از کنسول گری ها و یا سفارت خانه ایران در کشور محل اقامت مراجعه کند. به عنوان مثال مردی می تواند به پدرش وکالت بدهد که او همسرش را طلاق دهد و یا اینکه این وکالت را به خود همسر اعطا کند. آنچه اینجا اهمیت دارد این است که به جز وکیل دادگستری هیچ شخص دیگری نمی تواند حتی با وکالت رسمی از جانب کسی (موکل) در دادگاه ها وکالت کند بر خلاف وکالت در غیر موارد دادگستری، مثل خرید و فروش ملک یا مراجعه به ادارات دولتی. پس در این راستا کسی که وکالت در طلاق دارد لزوما می بایستی وکالت را به وکیل دادگستری تفویض کند. که در این صورت وکیل دادگستری، وکیل مع الواسطه زوج خواهد شد و می تواند به وکالت از موکلش (زوج) امور مربوط به طلاق را بدون حضور ایشان پیگیری کند. اما مشکل در خصوص وکالت نامه ای ناقص است! متاسفانه نمونه وکالت نامه های که بعضی از دفاتر اسناد رسمی دارند و از آن برای اعطای وکالت در طلاق استفاده می کنند ناقص و قدیمی است. به عنوان مثال در حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه طلاق، مشخص نمی کنند که وکیل حق اسقاط تجدید نظر و فرجام خواهی را دارد و یا این که به روشنی نمی نویسند که وکیل اختیار قبول بذل را دارد یا نه. این اشکالات در عمل پرونده طلاق توافقی را - البته بستگی به شعبه رسیدگی کننده هم دارد- به چالش می کشاند. عده ای از قضات اگر اختیار قبول در بذل، صراحتا در وکالتنامه نوشته نشده باشد، قبول بذل از جانب وکیلرا نمی پذیرند و یا در مواردی که اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی نوشته نشده است، معتقدند که رای باید به خود موکل ابلاغ گردد و برای قطعیت آن 40 روز منتظر ماند که آیا او اعتراض می کند یا خیر؟! توصیه می شود در این خصوص یعنی قبل از گرفتن وکالت یا اعطای آن با ما مشورت کنید. اگر وکالت ناقص هم دارید بهتر است با ما مشورت کنید. وکلای خانواده گروه پارسای، تجربه فراوانی در خصوص این گونه وکالت نامه های ناقص دارند که راه گشا خواهد بود. وکیل طلاق پارسای - http://parsaylawyers.com

اگر زنی وکالت طلاق از همسرش داشته باشد چه این که این وکالت به عنوان شرط در سند ازدواج درج شده باشد و یا در طول زندگی مشترک به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اخذ شده باشد و یا توسط کنسولگری (سفارت) ایران در خارج از کشور تنظیم شده باشد، به منزله بی نیازی زن از مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش نیست. مراحل گرفتن طلاق به وسیله وکالت طلاق اینگونه است که به اجبار، زن (زوجه) می بایستی با وکالت خود با وکیل دادگستری قرارداد ببندد و از طرف شوهر وکالت به وکیل بدهد. اگر چه که خود نیز می تواند برای طی مراحل طلاق توافقی، وکیل اختیار کند اما انتخاب وکیل دادگستری در موارد وکالت حق طلاق برای شوهر اجبار قانونی است و با بودن وکیل با واسطه شوهر، نیازی به مراجعه و حضور شوهر نیست. طلاق به وسیله وکالت طلاق زوجه، در واقع همان طلاق توافقی است با این تفاوت که شوهر به جای حضور خودش یا داشتن وکیل مستقیم، در اینجا وکیل مع الواسطه دارد. پس به عبارت ساده وکالت زن در طلاق یا حق طلاق برای زن به این معنی است که زن از شوهر وکالت دارد در انتخاب وکیل که با حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه، دادگاه مراجعه کرده و زوجه را طلاق دهد. نکته ای که باید توجه داشت این که شرط های دوازده گانه در عقدنامه، وکالت کامل و مطلق زن در طلاق نیست یعنی این که زن بایستی با مراجعه به دادگاه در یک روند طولانی پس از اثبات یکی از موارد دوازده گانه طلاق بگیرد و پس از اثبات یکی از آن ها وکیل شوهر در طلاق می شود. اما وکالت مطلق و کامل آن است که یا به صورت شرط مستقل در سند ازدواج نوشته شود و یا این که بعد از ازدواج از طریق دفتر اسناد یا کنسولگری ایران، وکالت رسمی زوج به زوجه در طلاق اعطا کند که هر زمان که بخواهد به دادگاه مراجعه کرده و با گرفتن وکیل برای شوهر، خود را مطلقه نماید. طلاق توافقی پارسای - http://parsaylawyers.com

رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ13/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 718 ـ 13/2/1390 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام به استحضار می‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده‌اند که اجمال آن به شرح ذیل است: الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می‌باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنی است رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رأی بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تأییـد نموده است. علیهذا ملاحظه می‌فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده‌اند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند. طلاق توافقی پارسای- http://parsaylawyers.com

اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد خواه به عقد دائم یا عقد موقت، همسران او می توانند از محل ماترک (آنچه به ارث رسیده) مطالبه مهریه کنند و هیچ کدام از زنان متوفی در گرفتن مهریه بر دیگری رجحان ندارد. بعضی به اشتباه فکر تصور می کنند مهریه زن اول بر دیگران ارجحیت دارد که چنین نیست حتی مهریه زنی که به عقد موقت در نکاح مرد بوده است با مهریه زنی که در عقد دائم بوده است تفاوتی نمی کند. همانطور که می دانید بعضی از اموال جزء مستثنیات دین می باشند و از بابت هیچ دینی حتی مهریه از طریق آن اموال قابل وصول نیست مثل منزل مسکونی مورد نیاز و مناسب شان مرد، اما پس از فوت شوهر دیگر بحث مستثنیات دین که در زمان حیات او قابل استناد بود، مطرح نمی باشد و از کل ما ترک از جمله منزل مسکونی او می توان مهریه را وصول کرد. مهریه را هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می توان مطالبه کرد. آنچه اینجا اهمیت دارد این است که اگر اموال متوفی برای پرداخت همه مهریه ها کفایت نکند زنی که زودتر ملک یا مال دیگری از ما ترک را توقیف کرده باشد در گرفتن مهریه از محل مال توقیف شده اولویت دارد حتی اگر مالی جهت وصول مهریه برای زن دیگر نمانده باشد. وکیل طلاق پارسای- http://parsaylawyers.com

بر طبق بند 2 تبصره ماده 1130 قانون مدنی، قانونگذار به زن حق داده است که با شرایطی با اثبات اعتیاد مرد (زوج) به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از طریق عسر و حرج بتواند علی رغم مخالفت مرد، طلاق بگیرد. بند 2 تبصره ماده 1130 قانون مدنی: « اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. ‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌ موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.» اما اگر زوج شروط چاپی سند ازدواج به خصوص شرط شماره 7 را امضاء کرده باشد کار برای زوجه راحت تر است به این صورت که در شرط مذکور آمده است: "ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد." همانطور که مشخص است صرف اثبات اعتیاد زوج باعث به استفاده زن برای گرفتن طلاق نمی شود و لزوما اعتیاد باید به تشخیص دادگاه مضر باشد و به زندگی زناشویی خلل وارد کند اما خوشبختانه در این شرط موضوع اعتیاد مشخص نشده است بنابراین ظاهر عبارت دلالت دارد بر هر نوع اعتیادی – به شرط اثبات آن – مثل مواد مخدر یا مشروبات الکلی، بازی های کامپیوتری، شبکه های اجتماعی و غیره ... ولی نکته مشترک همه این اعتیاد ها مضر بودن آن ها برای زندگی زناشویی و ایجاد دشواری برای زوجه است. برای اثبات اعتیاد زوج مرسوم است که دادگاه رسیدگی کننده به طلاق، زوج را به پزشکی قانونی به جهت آزمایش معرفی می کند اما متاسفانه با ترفندهای معتادین به مواد مخدر می توانند از مثبت بودن تست اعتیاد رهایی پیدا کنند که البته همه این ها را قضات محترم می دانند. لذا به غیر از تست اعتیاد، شهادت شهود نیز در خصوص اثبات اعتیاد زوج موثر است. بعضی از قضات به درستی از طریق مددکاری و یا کلانتری محل دستور تحقیق در مورد وضعیت اعتیاد زوج صادر می کنند. بسیار اتفاق می افتد که نزدیکان شخص معتاد وی را به مراکز اعتیاد یا کمپ های مربوطه می فرستند و سوابق آن ها در این مراکز ثبت می شود، در این موارد با تقاضای زوجه از دادگاه، از مراکز مذکور استعلام به عمل می آید. اگر زوج سابقه زندان برای جرایم مربوط به مواد مخدر داشته باشد، بسیار کار زن (زوجه) برای طلاق آسان می گردد. در این راستا دادگاه خانواده از دادگاه انقلاب در خصوص سوابق زوج استعلام می کند. وکلای گروه پارسای متشکل از چندین وکیل پایه یک دادگستری خانم و آقا متخصص در امور خانواده (وکیل طلاق) آماده مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی خانوادگی می باشند اگر به دنبال وکیل خوب خانواده در تهران و همچنین بهترین وکیل خانواده در تهران می باشید با ما تماس بگیرید. وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

واژه وکیل لغتی است عربی و به کسی گفته می شود که کاری به وی واگذار شده است این لغت و مشتقات آن در قرآن بسیار به کار رفته است و از اسامی پروردگار است. واژه توکل هم که به کار برده می شود از این خانواده است، توکل کردن به خدا یعنی خدا را وکیل گرفتن. رابطه وکیل و موکل در قالب عقد وکالت است قانون مدنی در ماده 656، وکالت را عقدی (قراردادی) می داند که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. البته مقررات قانون مدنی در خصوص وکالت گذشته از تعریف کلی ماده مذکور، ناظر به وکالت برای اعمال حقوقی (قرارداد یا اتباع) است اما در اینجا بحث از وکالت دعاوی است که به نظر می رسد نوعی خاص از عقد وکالت است که مشمول انجام عمل حقوقی نمی شود و مقررات خاص آن تابع قرارداد وکیل و موکل، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون وکالت، لایحه استقلال کانون وکلا، قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون مدنی است. با این وصف می توان وکالت دادگستری را چنین تعریف کرد که عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح دارند. آنچه باید توجه داشت این که فقط وکلای رسمی دادگستری می توانند از جانب اشخاص حقوقی یا حقیقی در مراجع قضایی اعلام وکالت کنند. حال سوال پیش می آید که وکیل دعاوی یا وکیل دادگستری چه کسی است؟ ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که وکلای متداعین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون راجع به وکالت در دادگاه ها برای آن ها مقرر گردیده است... بر طبق قانون وکالت مصوب 1315 و لایحه استقلال کانون وکلای مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب 1376، وکیل در دعوی باید شخصی باشد که پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح برای وکالت دعوی داشته باشد. پس در دادگاه ها یا باید اصیل باشد یا وکیل و وکیل نیز باید صاحب پروانه وکالت دادگستری از کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضاییه باشد. با این وصف اگر الف به ب وکالت رسمی در اقامه دعوی دهد، شخص ب حق طرح دعوی و مداخله در امور قضایی موکل را نداردمگر این که وکیل رسمی دادگستری باشد. البته شخص ب می تواند از جانب موکل برای او وکیل دادگستری انتخاب نماید. روابط مالی وکیل دادگستری (دعاوی) و موکل تابع قرارداد فی مابین است. ماده 1 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری مقرر می دارد: « قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصـوب سـال 1333 بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.» نکته: هر گونه تظاهر به وکالت یا مداخله در عمل وکالت بدون پروانه وکالت جرم است و مجازات آن حسب ماده 55 قانون وکالت از 1 تا 6 ماه حبس است. [/url] وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تایید در شورای نگهبان به رئیس جمهور ابلاغ می شود، رئیس جمهور موظف است ظرف 5 روز آن را امضاء نماید و دستور انتشار بدهد و روزنامه رسمی هم موظف است ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را چاپ و منتشر کند. پس از 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی قانون لازم الاجرا می گردد. اثر قانون نسبت به آینده است و در اصطلاح حقوقی عطف به ما سبق نمی شود مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به آن اتخاذ شده باشد. منبع: وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com