comreg

شرکت های مختلفی هست که میشه در این قالب ثبتش کرد. مثلا شرکت روغن (خوراکی) یا شرکت های کامپیوتری یا معماری و ... اینا همشون باید همین مدارکی که گفتینو بیارن؟

پس اگه بخوایم یه برند خارج کشور ثبت کنیم خودمون نمیتونیم اقدام کنیم؟

اظهارنامه مالیاتی چیست؟ کارنامه مالی یک سال کاری اشخاص حقیقی یا حقوقی که جهت محاسبه مالیات به اداره امور مالیاتی تسلیم می شود را اظهارنامه مالیاتی گویند.شرکت ها پس از شروع فعالیت می بایست در 4 ماه اول هر سال اظهارنامه مالیاتی ارائه بدهند.برای مثال کارکرد سال 91 خود را در دفاتر و صورت های مالی باید از ابتدای فروردین 92 تا انتهای تیرماه 92 به دارایی دهند.پیشنهاد ما به شما این است که حتماَ این کار انجام شود و در صورتیکه کارکردی هم نداشتید دفاتر سفید و اظهارنامه سفید ارسال نمایید.این کار بسیار ساده بوده و از طریق پست هم انجام می شود.اما چنانچه، سازمانی با داشتن فعالیت،اظهارنامه و دفاتر خود را به صورت صوری و برای نشان دادن عدم فعالیت خود سفید تحویل دهد به دلیل تخلف شامل علی الراس می شود. نحوه ی ارائه ی اظهارنامه مالیاتی: شیوه ی ارائه ی اظهارنامه به صورت خود اظهاری می باشد. مودیان می بایست با داشتن کد اقتصادی 16 رقمی اطلاعات خود را به صورت الکترونیکی از طریق پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد و اقدام به گرفتن اظهارنامه مالیاتی نمایند. بنابراین، شخص با قید کردن میزان درآمد خود مالیات لازمه را پرداخت می نماید.لازم به ذکر است چنانچه در محاسبه سود و زیان اشتباه شده باشد با ارائه مدارک لازم به مدت یک ماه از تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه جهت رفع اشتباهات زمان داده می شود. شرایط ارسال الکترونیکی اظهارنامه مودیان حقوقی: تسلیم الکترونیکی اظهارنامه این دسته از مودیان با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و کد رهگیری پیش ثبت نام و در صورت تکمیل اطلاعات ثبت نام امکان پذیر می باشد.بنابراین،ضروری است مودیان حقوقی نسبت به تکمیل ثبت نام،رفع ایرادات احتمالی این مرحله از طریق سامانه عملیاتی مودیان به نشانی http://tax.gov.ir اقدام نمایند. چنانچه حتی یک مورد مغایرت قابل اثبات در دفاتر باشد مالیات شرکت علی الراس خواهد شد. علی الراس به چه معنی است؟ هنگامیکه اداره دارایی به دلایل مختلف نتواند مالیات یک مجموعه که به آن مالیات تعلق می گیرد را محاسبه نماید،دارایی خودش راساَ وارد عمل شده و اولاَ دفاتر شرکت را اگر ارائه شده باشد رد می کند و ثانیاَ مالیات شرکت را بصورت خودجوش محاسبه خواهد کرد. دلایل علی الراس شدن: 1-مدارک و گزارشات مورد نظر با توجه به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی ارائه نشود. 2-حساب سود و زیان و ترازنامه در آن وجود نداشته باشد. 3-در صورتی که به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل رسیدگی باشد.(به این معنی که دفاتر مورد قبول هستند اما هزینه مورد قبول نیست و یا بنا به نظر ممیز مطابق با قوانین حسابداری نیست). طبق ماده 1 قانون مالیات های مستقیم،اشخاص ذیل ملزم به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات می باشند. 1-اشخاصی که در ایران اقامت دارند و داخل یا خارج از کشور دارای فعالیت هستند. 2-کلیه اشخاصی که به صورت حقیقی یا حقوقی به فعالیت خود مشغولند. 3-اشخاصی که خارج از ایران اقامت دارند و درآمد و فعالیت آن ها از طریق ایران می باشد. 4-کلیه اشخاص غیرایرانی چه به صورت حقوقی و چه به صورت حقیقی در ایران فعالیت دارند و از طریق ارائه تعلیمات،واگذاری امتیازات و ....موفق به کسب درآمد شدند. طبق ماده 2 قانون مذکور،؛اشخاص ذیل مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند. 1-موسسات و وزارتخانه های دولتی 2-شهرداری ها 3-سازمان هایی که دولت بودجه ی آن ها را مشخص می کند. مدارک مورد نیاز برای اظهارنامه مالیاتی: _مدارک شناسایی افرادی که دارای حق امضا هستند. _مدارک شرکت _اجاره نامه

از نظر قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری"هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است.در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد" . مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه های مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد. در ادامه،ضمن توضیح راجع به ویژگی های لازم جهت ثبت طرح صنعتی، به مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح می پردازیم.خاطر نشان می شویم، شما بزرگواران می توانید کلیه ی سوالات خود را راجع به طرح صنعتی با ما در میان بگذارید. قدر مسلم آن است که همکاران متعهد ما در ثبت شرکت فکر برتر،همواره آمادگی این را دارند تا به سوالات و مشکلات متقاضیان پاسخگو باشند.برای این منظور می توانید از طریق شماره های تماس مذکور در سامانه،با متخصصان این مرکز در ارتباط باشید. ویژگی های لازم برای ثبت طرح صنعتی طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه،متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است. طرح های صنعتی ذیل قابل حمایت نیستند: 1-طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند. 2-طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی 3-طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی : - مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛(نظیر کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا) - چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه - چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه - درخواست کتبی(به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی)مبنی بر عدم ذکر اسم طراح،چنانچه طراح نخواهد بود اسم وی ذکر شود. - رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی - مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود. - مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی : - در تصویر ارسالی طرح باید در یک زمینه ساده،به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد. - تصویر کالا بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن KB500 باشد. - سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود. companyregister.ir

در کنار شرکت ها که به کار تجارت اشتغال دارند قانون گذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد، جهت انجام اموری که جنبه غیرتجاری دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه پیش بینی نموده است که به آن موسسه گفته می شود. همان طور که از ادامه نام موسسه ، یعنی موسسه غیر تجاری پیداست ، موسسات هیچ گونه سود تجاری ندارند و صرفاَ برای ارائه خدمات تاسیس می شوند . بنابراین در تشخیص موسسات تجاری و غیر تجاری آنچه که حائز اهمیت است ( موضوع فعالیت ) موسسات می باشد که این موضوع فعالیت باید امور غیر تجاری از قبیل امور علمی ، ادبی ، و ... باشد . موسسات غیرتجاری به دو قسمت تقسیم می شوند: الف: موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد،این گونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شود.کلیه فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد و موسسین آن هنگامی که درخواست ثبت می نمایند،توسط اداره ثبت شرکت ها،مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می شود و پس از وصول پاسخ مثبت،نسبت به ثبت اقدام می گردد. ب: موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد.این گونه موسسات،موسسات غیر تجاری نامیده می شوند.بنابراین،فعالیت هایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گازرسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجارتی متصور می باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نماید. موسسات غیر تجاری نیز باید به ثبت برسند و برای ثبت آن ها تسلیم اظهارنامه همراه ضمائم در دو نسخه در تهران " اداره ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها ضروری است . اساسنامه این تشکیلات می تواند مانند اساسنانه شرکت های با مسئولیت محدود باشد. موسسه دارای مجمع عمومی فوق العاده و عادی می باشد و اعضای هیات مدیره را مجمع عمومی عادی تعیین می کند . انحلال موسسات می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا به موجب حکم دادگاه باشد. تصفیه به وسیله مدیر یا مدیران شرکت بر طبق اساسنامه می باشد. اگر متصدی تصفیه تعیین نشده باشد در صورت انحلال اختیاری مجمع عمومی فوق و در صورت انحلال اجباری دادگاه آن را تعیین می کند. در رابطه با موسسات غیر تجاری، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است : 1.قید سرمایه به هر میزان مجاز است. 2.طبق ماده 586 قانون تجارت،موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد. 3.در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت،نسبت به ثبت اقدام خواهد کرد. 4.در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند. companyregister.ir

ماده 412 ( ق. ت ) مقرر می دارد : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود..." . ماده 413 همان قانون اضافه می نماید : " تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است ، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده ، صورت دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید ". به این ترتیب ، عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی با در نظر گرفتن قوانین جدید بدین شرح است : 1- تاجر ، شرکت تجاری یا شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر از پرداخت دیون خود متوقف باشد. 2- موضوع فعالیت آنان تجاری یا اقتصادی و سودآور باشد. 3- وضع مالی اشخاص فوق ناامید کننده بوده و واقعاَ قادر به پرداخت دیون خود نباشند. 4- اشخاص مذکور به طرق متقلبانه مبادرت به پرداخت دیون خود نموده یا بنماید. انواع ورشکستگی ورشکستگی را می توان به عادی ، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود. الف) ورشکستگی عادی برابر مواد 412 و 413 ق. ت کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد متوقف گردد و ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد ، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح ، صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجاری بدهکار ظرف مهلت مقرر، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت دار به انضمام مدارک مورد نظر اعلام کرد ، ورشکسته عادی محسوب می شود. ب) ورشکستگی به تقصیر اول – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر ( ماده 541 ق. ت ) 1- مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود. 2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجاری موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد. 3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود ؛ مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره 4- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد ، یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر ( ماده 542 ق. ت ) 1- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید ، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد. 2- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد. 3- تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند ، مشروط بر آنکه در مورد اخیرالذکر تقلبی نکرده باشد. سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از داوطلبان یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید. ( مواد 544 و 547 ق. ت ) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد ، هزینه دادرسی آن ، به هیچ وجه به عهده هیات طلبکاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ، ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید ، در صورت برائت ورشکسته موصوف ، هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید ، هزینه دادرسی به عهده طلبکار است ؛ اما در صورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود. مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا 2 سال حبس می باشد. ( ماده 671 قانون مجازات اسلامی " تعزیرات " ) ج- ورشکستگی به تقلب مطابق ماده 549 ق. ت اگر تاجر دفاتر تجاری خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد ، خود را مدیون قلمداد نماید ، ورشکسته به تقلب محسوب می شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از 1 تا 5 سال حبس می باشد. ( ماده 670 قانون مجازات اسلامی " تعزیرات " ). companyregister.ir

شرکت سهامی عام با توجه به موارد ذیل تشکیل می شود : _ الزام های قانونی موسسین _ پذیره نویسی سهام _ تشکیل مجمع عمومی موسس الزام های قانونی موسسین شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می نمایند. طبق ماده ( 6 ل. ا. ق. ت ) برای تاسیس شرکت های سهامی عام، موسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنند و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام " شرکت سهامی عام در شرف تاسیس " نزد یکی از بانک ها بسپارند. سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء موسسین رسیده باشد؛ در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند. در تبصره ذیل ماده مذکور قید شده است که هرگاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیرنقد باشد؛ باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را همراه با ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. همچنین به موجب ماده ( 5 ) همان قانون مقرر گردیده است ؛ در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال کمتر نباشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس، به هر علت از نیمی از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید؛ یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفعی می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید. هر گاه قبل از صدور رای قطعی دادگاه صالحه، موجبات درخواست انحلال منتفی گردد، دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد نمود. اصولاَ شرکت های سهامی عام ، جهت سرمایه گذاری های عظیم ایجاد می گردند. چون این قبیل شرکت ها نیاز به سرمایه زیاد دارند و سرمایه های کوچک هرگز کفاف مخارج این گونه سرمایه گذاری ها را نمی دهند. معمولاَ شرکت های سهامی عام می توانند با صدور اوراق بهادار از قبیل سهام یا اوراق قرضه سرمایه لازم را از پس اندازهای مردم یا بعضی از سازمان ها ، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری فراهم نمایند. اوراق بهادار مذکور به آسانی قابل نقل و انتقال است. پس انداز کنندگان با تقبل خطر مالی کمتر ( در حدود مبلغ اسمی ) اطمینان دارند که هر وقت که بخواهند می توانند اوراق بهادار مذکور را خریداری و سپس آن ها را به دیگری انتقال دهند و یا در بازار بورس به فروش برسانند. باید به این مطلب توجه داشت که جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم و سرمایه گذاری با آن ها در واحدهای تولیدی، موجب توسعه اقتصادی کشور و تقلیل تورم، افزایش درآمد ملی و بالاخره بهبود زندگی طبقات کم درآمد جامعه می گردد. اقدام به چنین کاری از توان یک یا چند نفر خارج خواهد بود. همان طور که در ماده ( 6 ) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره گردیده است ؛ برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسین، پس از تادیه مبلغ لازم به بانک بایستی اظهارنامه به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی و طرح اساسنامه را که به امضای موسسین رسیده باشد به مرجع ثبت شرکت ها تحویل و رسید دریافت دارند. اظهارنامه طبق ماده ( 7) همان قانون ، اظهارنامه ثبت شرکت باید با قید تاریخ به امضای کلیه موسسین برسد و موضوعات ذیل در آن ها ذکر شده باشد : 1- نام شرکت 2- هویت کامل و اقامتگاه موسسین 3- موضوع شرکت 4- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک 5- تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها. در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازهای این گونه سهام 6- میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام باتکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است . در مورد آورده غیرنقدی تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیرنقدی اطلاع حاصل نمود. 7- مرکز اصلی شرکت 8- مدت شرکت companyregister.ir

برای هر برگ بهادار متصور است که مهم ترین این مزیت دریافت سود است. اوراق مشارکت، بر مزیت گفته شده تحت شرایطی از امتیاز قابلیت تبدیل به سهام یا تعویض با سهام نیز بهره مند است. 1- دریافت سود مشارکت : این ویژگی مهم ترین امتیاز این اوراق از دید سرمایه گذاران به شمار می رود. با ملاحظه مقررات ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، دو نوع سود را می توان در این ارتباط تفکیک نمود : سود علی الحساب، که تا پرداخت سود قطعی به خریداران این اوراق پرداخت می شود. این سود غیرقابل برگشت بوده و با توجه به مفاد قراردادهای منعقده میان شرکت ناشر و خریدار با فرض زیان دهی سرمایه گذاری، ناشر نمی تواند علیه پذیره نویس دعوای استرداد نماید. در این خصوص سوال مهمی که مطرح می گردد، راجع به شرعی یا غیرشرعی بودن سود علی الحساب و تضمین شده است. در نگاه نخست چنین می نماید که با همان استدلالی که بهره اوراق قرضه با تفسیر شورای نگهبان غیرشرعی است ، سود تضمیم شده علی الحساب نیز باید غیرشرعی به حساب آید. لکن با ملاحظه مقررات مربوط به مضاربه در قانون مدنی و تا توسل به همین شیوه ایراد شرعی وارد را مرتفع ساخت. سود دیگری که به پذیره نویسان پرداخت می گردد، سود مشارکت یا سود قطعی است که در سررسید و با توجه به سود واقعی حاصل از سرمایه گذاری پرداخت می شود. این سود ممکن است از سود علی الحساب بیشتر یا کمتر باشد، که در حالت دوم سود پرداخت شده مسترد نمی شود. 2- قابلیت تعویض یا تبدیل با سهام : به موجب ماده 6 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، " شرکت های سهامی عام می توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند ". با توجه به آنکه در آخر همین ماده، تعیین شرایط و نحوه انتشار این گونه اوراق مشارکت به آیین نامه اجرایی واگذار شده، آیین نامه مزبور شرط عضویت در بازار بورس را برای چنین ناشرانی ضروری دانسته است. طبق ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مزبور همه شرکت های سهامی مجاز به انتشار این نوع از اوراق مشارکت نیستند و تنها " شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با تایید قبلی سازمان مذکور و رعایت ضوابط مربوط می توانند اوراق مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام منتشر نمایند ". در ماده 61 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، شرط مزبور به چشم نمی خورد : " اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاَ برابر با مبلغ قرضه تصویب کند ". با توجه به تعریف جدیدی که ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ارائه نموده، تفاوت میان دو قانون در این رابطه قابل توجیه به نظر می رسد. چرا که ماده یک مرقون نقرر می دارد : " اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می شود ". تعریف بالا مقررات مربوط به تعریف اوراق قابل تعویض در لایحه اصلاحی قانون تجارت را تحت تاثیرقرار داده و نسخ می نماید. چرا که به موجب لایحه یادشده، اوراق مشارکت با سهام خود شرکت ناشر قابل تعویض بود در حالی که حسب ماده 1 آیین نامه مورد بحث، این اوراق با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس قابل تعویض است. با بررسی های به عمل آمده و کسب سابقه از طریق دست اندر کاران بازار بورس، تعویض اوراق مشارکت با سهام به شکل مذکور در ماده یک آییننامه مزبور عملی نبوده و به دلیل مشکلات اجرایی، تقریباَ غیرممکن است. به علاوه، آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، موافقت قبلی سازمان بورس با انتشار این نوع اوراق را لازم دانسته است ، شرطی که قبلاَ در لایحه اصلاحی قانون تجارت وجود نداشت. به موجب قسمت اخیر ماده 28 این آیین نامه ، در مورد انتشار این گونه اوراق، شرکت ناشر موظف است حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکت های مذکور را تا سررسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری نماید. قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن توضیح دیگری در این خصوص ارائه نمی دهند. به علاوه، نگهداری موجودی سهام سایر شرکت ها خود مبهم به نظر می رسد. در این ارتباط با اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام شرکت، ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اشعار می دارد : " اوراق مشارکت ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت ( سهامی عام ) باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام تبدیل کنند مشخص می کند ". مطابق ماده 33 آن آیین نامه ، هیئت مدیره شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکتی که جهت تبدیل به سهام عرضه شده، سرمایه شرکت را افزایش می دهد. پس از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مشارکت مزبور تسلیم خواهد شد. از تاریخ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به صدور اوراق قابل تبدیل به سهام تا سررسید نهایی اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، انتشار اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا تبدیل به سهام ، یا کاهش و افزایش سرمایه یا استهلاک سرمایه یا کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام یا اقدام به تقسیم اندوخته از سوی شرکت ممنوع است. در پایان شایان تاکید است که به دلیل سختگیری های مراجع دست اندر کار، اشخاص حقوق خصوصی عملاَ فرصت استفاده از امکان پیش بینی شده در قانون جدید را نیافته اند. بررسی های انجام شده گواه آن است که نهادهای دست اندر کار صدور مجوزهای مربوط به انتشار اوراق مشارکت، اصولاَ از پذیرش درخواست شرکت های سهامی خاص همانند گذشته خودداری می ورزند. با توجه به نارسایی ها و ابهامات اساسی موجود در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن از جمله راهکار تعویض اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام ، لازم است قانون مزبور با ملاحظه نیازهای امروز جامعه اقتصادی مورد بازبینی قرار گیرد. بالاخره، این نکته نیز قابل تامل به نظر می رسد که با توجه به نسخ مفهوم اوراق قرضه، سرنوشت مقررات جزایی ناظر به این اوراق نیز در ابهام قرار می گیرد. چرا که مواد 248 و 249 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای تخلفات مربوط به صدور و انتشار این اوراق مجازات هایی و از جمله مجازات کلاهبرداری را مقرر داشته است، که با وصف حذف عنوان اوراق قرضه و نیز در نظر گرفتن اثر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اعمال مقررات کیفری بالا با تردید رو به روست . companyregister.ir

ورود و صدور کالا برای کلیه ی تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند. صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان، موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.در مورد شرکت های تجارتی ،کارت بازرگانی بنام مسئول شرکت صادر می شود. بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های مربوطه از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله ی متقابله است،یعنی در صورتی به بازرگان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه ی فعالیت بازرگانی بدهد. کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از: -اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره) -اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد. -اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی -کد اقتصادی -گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق -خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود. -ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود) -ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص) -کپی و اصل اساسنامه ی شرکت -کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد. -اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت -اصل و فتوکپی کارت ملی -شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه) -اصل و فتوکپی ومدرک تحصیلی -اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد) -تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی -تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط دفترخانه -اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل companyregister.ir

بنا به ماده 2 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی،شرکت هایی که در زمینه ی گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و "تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فنادی های برتر و با ارزش افزوده بالا"فعالیت می نمایند،شرکت یا موسسه دانش بنیان محسوب می شوند. از جمله اهداف شرکت ها و موسسات دانش بنیان می توان به توسعه اقتصاد دانش محور،تحقق اهداف علمی کشور شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری،هم افزایی علم و ثروت و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات محصولات دانش بنیان با ارزش افزوده فراوان نام برد. شرکت های دانش بنیان،اساساَ کالا تولید نمی کنند و عموماَ،زمین یا ماشین آلات خاصی نیز ندارند.بلکه همیشه عده ای از افراد تحصیلکرده و با تجربه اطلاعاتی تولید می کنند که این اطلاعات ، محصولات اصلی شرکت محسوب شده و برایشان درآمدزایی دارد.بحث طرح های صنعتی و مالکیت معنوی محصولات ،همیشه از دغدغه های اصلی شرکت محسوب می شود که حفظ حقوق معنوی این اطلاعات ،یکی از مهم ترین مسائل حقوقی در شرکت های دانش بنیان می باشد،زیرا اصولاَ این دارایی ها قابل لمس نمی باشند. انواع شرکت های دانش بنیان: الف-شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند. چنانچه سهام دانشگاه کمتر از 50 درصد باشد،شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود. ب-شرکت هایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت دارند. چنانچه سهام دانشگاه 50% یا بیشتر باشد،شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است. نخستین اقدام جهت تاسیس یک شرکت دانش بنیان ، داشتن یک ایده ی نو و خلاق است. صاحبان ایده ها و ونوآوری،جهت ثبت شرکت دانش بنیان می توانند با کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایند. قدر مسلم آن است که همکاران متعهد ما، با سال ها تجربه و با استفاده از کارشناسان و بازنشستگان خبره برآنند تا خدمات ارزنده ای به شما متقاضیان گرامی ارائه نمایند. چگونه شرکت دانش بنیان ثبت کنیم؟ مرحله اول جهت ثبت شرکت دانش بنیان،ثبت شرکت یا موسسه حقوقی خصوصی یا تعاونی است.بنابراین،لازم است شرکت ابتدا به صورت عادی در اداره ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد .در هنگام ثبت ،هیچ تفاوتی بین شرکت ها وجود ندارد.ثبت شرکت همانند دیگر شرکت ها و موسسات خواهد بود. در مرحله بعدی، شرکت ها ی متقاضی باید جهت دانش بنیادی نمودن شرکت و استفاده از مزایای مورد نظر قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ، از طریق این سامانه به نشانی http://www.daneshbonyan.ir ثبت نام کرده و مورد ارزیابی قرار گیرند.شرکت ها و موسساتی که شاخص های موجود در آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان را داشته باشند و بعد از طی مراحل ارزیابی از طریق کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا تایید گردند به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می شوند تا طرح خود را به آن صندوق ارائه نموده و از تسهیلات مربوطه با توجه به اساسنامه صندوق استفاده نمایند. متقاضیان، برای تکمیل فرم درخواست،می بایست از طریق فرم ارائه شده در سایت مخصوص شرکت های دانش بنیان، اقدام نمایند.رسیدگی به طرح ها پس از ارجاع به ستاد ، هر 2ماه یکبار صورت می پذیرد تا کلیه اطلاعات مربوط به سهامداران و اعضای هیئت مدیره و رزومه شرکت و اطلاعات افراد درون سازمان مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که آیا شرکت شامل شرکت دانش بنیان می شود یا خیر. شرکت های متقاضی پس از تولید کالاها و خدمات دانش بنیان یا ارایه ی برنامه تولید (برای شرکت های نوپا) بر مبنای آیین نامه ی مصوب کارگروه، ارزیابی شده و برای یک مدت محدود می توانند از تسهیلات و مزایای قانون استفاده کنندو برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی شوند.اما قبل از آن ،برای تشخیص صلاحیت استفاده از تسهیلات ، می بایست کلیه اطلاعات لازم، جهت ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت و موسسه ی دانش بنیان، توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت ،در این سامانه ثبت شود. طریقه ی ثبت نام در سامانه : شرکت هایی که برای اولین بار، وارد سامانه ی ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان می شوند، لازم است با انتخاب گزینه ی ثبت نام و سپس تایید تعهدات و آگاهی های لازم ، نام شرکت ،شناسه ی ملی و همچنین پست الکترونیک را وارد نمایند تا لینک فعال سازی سامانه، به پست الکترونیک وارد شده ارسال گردد.بعد از تکمیل و ثبت فرم لینک فعالسازی، نام کاربری (شناسه ی ملی) به آدرس ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد.اگر بعد از 5 ساعت، نام کاربری (شناسه ملی) خود را فعال نکنید ، کد کاربری از سیستم حذف می شود و متقاضی باید مجدداَ ثبت نام نماید.لذا لازم است از آدرس ایمیل معتبر استفاده کنید .متقاضیان می توانند به سامانه ی شناسه ی ملی اشخاص حقوقی کشور به آدرس www.ilenc.ir مراجعه نمایند و با جستجوی اسم شرکت یا موسسه، شناسه ی ملی اشخاص حقوقی را دریافت و در سامانه وارد نمایند.همه ی شرکت های متقاضی حمایت های مندرج در قانون، اطلاعات خود را در این سامانه وارد کرده و بر اساس این فرایندها ارزیابی می شوند. پس از ورود اطلاعات باید حتما کلید ذخیره را کلیک نمایید. متقاضیان می بایست تصویر آگهی تاسیس، به همراه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه ی رسمی را اسکن نموده و جهت تکمیل اطلاعات ، در سامانه بارگذاری نمایند.همچنین، آخرین لیست بیمه ی شرکت به همراه خلاصه وضعیت دستمزد (حقوق و مزایا) و تصویر آخرین اظهار نامه ی مالیاتی ، به سازمان امور مالیاتی نیز بایستی ارسال گردد که برای شرکت های نوپا ، اختیاری می باشد. برای تکمیل فرم بررسی فناوری طرح های دانش بنیان در قالب تعاونی، می بایست اطلاعاتی نظیر نام شرکت ، نوع شرکت ، شماره ی ثبت ، آدرس سایت اینترنتی ، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه و آدرس ایمیل را پر کنید و در بخش دوم، بخش صنعت و فناوری ، نام محصول و کاربرد محصول را وارد کرده و در خصوص تکمیل اطلاعات مالکیت معنوی، زمان دستیابی به نوآوری و اطلاعاتی نظیر عنوان نوآوری، اقدام نمایید. دررابطه با جایگاه محصول در چرخه ی فناوری نیز، یکی از موارد (مطالعات اولیه ، مطالعات تکمیلی ، نمونه ی کارگاهی، نمونه ی آزمایشگاهی و نمونه ی صنعتی) را انتخاب کنید و توضیح دهید که چرا محصول در جایگاه انتخاب شده قرار دارد. لذا طرح توجیهی، معرف روح طرح و میزان پختگی مطالعات انجام شده می باشد که ممکن است به دنبال بی دقتی در ارائه ی برخی از اطلاعات، کارشناسان سرمایه گذاری در این طرح را مخاطره آمیز بیابند. بنابراین برای اینکه طرح پیشنهادی مطبوع افتد ، می بایست تمامی آمار و ارقام ، به همراه توضیحات کافی و مستند ارائه گردد تا هیچ شبهه و سوالی پیش نیاید و متن درستی از اطلاعات در اختیار کارشناسان قرار گیرد. پس از ورود اطلاعات توسط شرکت های متقاضی در سامانه دبیر خانه ی کارگروه، آن ها را برای کارگزاران مربوطه ارسال می کنند.نتایج بررسی کارگزاران ، توسط دبیر خانه برای تصمیم گیری نهایی به کارگروه (یا کمیته ی کارشناسی ذیل کارگروه،حسب مورد) ارجاع داده می شود.در صورت تایید ، شرکت متقاضی برای مدت 2 سال مشمول حمایت های مورد نظر قانون می باشد.تمدید این زمان منوط به تداوم شرایط مورد نظر در این آیین نامه است. شایان ذکر است، دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی پس از ثصویب امکان تاسیس شرکت های دانش بنیان در آیین نامه ی مالی و معاملاتی خود در هیئت امنا، می توانند شروع به تشکیل شرکت های دانش بنیان کنند.هر شرکت دانش بنیان به پیشنهاد تعدادی از اعضای هیئت علمی و تصویب دانشگاه یا واحد پژوهشی تاسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشی به اعضای هیئت علمی پیشنهاد می شود. بدیهی است شرکت هایی که بدون ثبت نام در سایت مذکور طرح های خود را ارسال نمایند در لیست پذیرش قرار نخواهند گرفت. شرایط پذیرش طرح های حمایتی به شرح ذیل می باشد: اشتغال زایی، ارتقای سطح طرح ها از نمونه ی صنعتی و یا ارتقا سطح تکنولوژیی ، تقویت اقتصاد ملی کشور، تقویت دفاع ملی کشور ، ارتقا از نمونه ضمیمه ی صنعتی محصول به نمونه ی صنعتی و تولیدی طرح هایی که از پتانسیل لازم و توان بالقوه جهت تجاری سازی و رسیدن به فناوری برتر در جهت اشتغال زایی، کسب درآمد و ... برخوردار می باشند و حمایت از شرکت های دانش بنیانی که در بخش R & D بتوانند سطح توانمندی، تولید و یا کیفیت محصول خود را جهت افزایش توان تولید و رقابت پذیری یا دیگر شرکت ها و تولید کنندگان خارجی ارتقا دهند و با به کارگیری نخبگان ، گامی در جهت اشتغالزایی داشته باشند. لذا درباره ی امکان استفاده از مزایای قانونی در زمان ثبت شرکت ،نمی توان اظهار نظر کرد و ارزیابی بر مبنای عملکرد شرکت ها پس از ثبت و فعالیت شرکت انجام می شود. شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان،به دو دسته شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.شرکت های متقاضی باید علاوه بر شاخص های عمومی ،شرایط مشخص شده در یکی از سه دسته شاخص های اختصاصی را نیز احراز نمایند. الف-شاخص های عمومی حداقل دو سوم از اعضای هیات مدیره شرکت،حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند. 1-حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. 2-حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند. 3-دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند. 4-حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت،ناشی از فروش فناوری،کالا و یا خدمات دانش بنیان(شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان)آن شرکت از طریق قرارداد باشد. تبصره:شرکت هایی که در مرحله تجاری سازی اولین کالای دانش بنیان خود هستند،در صورتی که دارای تولید پایلوت موفق باشند،و استانداردهای لازم را از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی کسب کرده باشند،و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند،از رعایت بند 1-2 مستثنی هستند. 5-سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت،حداقل 6 ماه باشد. ب-شاخص های اختصاصی شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص های عمومی،واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته های ذیل نیز باشند: 1-شرکت های تولید کننده کالاهای دانش بنیان 2-شرکت باید تولید کننده کالا یا کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشد که در 2 سال گذشته آن ها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی،از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه،نهادینه بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان "مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا"یکی از شرط های لازم برای شرکت های تولید کننده و دانش بنیان،تولید کالاهای دانش بنیان می باشد.طبق دو رویکرد،این محصولات مشخص شده است: 1)حوزه هایی که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوسط فعالیتهای تحقیق و توسعه درآن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است.نظیر حوزه های فناوری زیستی(پزشکی،کشاورزی،صنعتی و محیط زیست)، فناوری نانو (محصولات و مواد) ،فوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها) ،فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ‌ی های نو(هسته ای و تجدید پذیر) دارو، الکترونیک،مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها ، ماهوا ره ها و موشکها) 2)سایر حوزه ها و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها غلبه ندارد ، اما رسوخ فناوری های برتر و ظهور محصولات دانش بنیان در آن ها مشاهده می شود. (نظیر نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل، برق ، معدن کشاورزی ،آب و هوا) شایان ذکر است،تایید شرکت های دانش بنیان نوپا دارای اعتبار یک ساله بوده و تنها برای یک دوره یک ساله(مجموعاَ دو سال)می تواند تمدید شود.چنانچه شرکت نتواند در مدت 2 سال پس از تایید دانش بنیان بودن،رتبه بندی خود را به پایان برساند و یا در صورت عدول از شرایط مندرج در این آیین نامه در هر زمان دانش بنیان بودن شرکت ملغی می شود. [align=center]companyregister.ir[/align]

به منظور تسهیل روند ثبت بین المللی و حمایت از مالکیت صنعتی تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس ، سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.این سیستم شامل دو معاهده است:موافقتنامه مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنین آیین نامه مشترک. سیستم مادرید در حال حاضر دارای 85 عضو متشکل از کشورها و دفاتر منطقه ای می باشد.بموجب مقررات ثبت بین المللی علایم تجاری(سیستم مادرید)،علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد طریق بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره کشور مبداء صورت می گیرد و سپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود.امتیاز این سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهار بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو می تواند در صورت تمایل در 85 کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از آن ها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و کسب نماید. قابل ذکر است ایران در سال 28/5/1382 به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجارتی و پروتکل مربوط به آن ملحق شده است.لذا،هر علامت تجاری ثبت شده در ایران قابلیت ثبت در سیستم مادرید(بین المللی ) را دارد. مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری عبارت است از: 1-ارائه نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علایم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر 2-ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضای مدیران و دارندگان حق امضا و با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری 3-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضای شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و در صورت مراجعه به وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری 4-ارائه اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران جهت رویت و کپی آن جهت رویت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری 5-تکمیل فرم مخصوص لاتین 6-ارائه برگ محاسبه هزینه ها 7-رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه بین المللی لیست اسامی کشورهای عضو سیستم مادرید: 1-آنتیگوا و بارباردو 2-آلبانی 3-ارمنستان 4-بن ایر 5-اتریش 6-استرالیا 7-آذربایجان 8-بوسنی و هرزه گوین 9-بلژیک 10-بلغارستان 11-بحرین 12-بوتان 13-بوتسوان 14-بنلوکس 15-بلاروس 16-سوئیس 17-چین 18--کوبا 19--قبرس 20--جمهوری چک 21-آلمان 22--دانمارک 23--الجزیره 24--استونی 25--مصر 26--اتحادیه اروپا 27--اسپانیا 28--فنلاند 29--فرانسه 30--انگلستان 31--گرجستان 32--غنا 33--یونان 34--کرواسی 35--مجارستان 36--ایسلند 37--ایرلند 38--ایتالیا 39--ژاپن 40--کنیا 41--قرقیزستان 42--کره شمالی 43--کره جنوبی 44-قزاقستان 45-لیختن اشتاین 46-لیبریا 47-لسوتو 48-لتونی 49-لیتونی 50-موروکو 51-موناکو 52-مولداوی 53-مونته نگرو 54-ماداگاسکار 55-مقدونیه 56-مغولستان 57-موزانبیک 58-نامیبیا 59-نروژ 60-عمان 61-هلند 62-لهستان 63-پرتغال 64-رومانی 65-روسیه 66-سودان 67-سوئد 68-سنگاپور 69-اسلوونی 70-اسلوواکی 71-سبیرالئون 72-سان مارینو 73-سوریه 74-تاجیکستان 75-ترکمستان 76-ترکیه 77-اوکراین 78-آمریکا 79-ازبکستان 80-ویتنام 81-زامبیا 82-کوراکائو 83-سینت مارتین 84-سوازیلند 85-سائوتومه و پرنسیپ 86-ایران companyregister.ir

ثبت جهانی برند به دو روش موافقتنامه های Trips و مادرید انجام می شود که هر یک شامل قوانین خود می شوند.توافقنامه Trips طبق قوانین جهانی WTO انجام می شود.این توافقنامه را بیش از 150 کشور امضا کرده و عضو آن شده اند.ثبت برند در این توافقنامه برند را بدون هیچ واسطه ای در سوئیس به ثبت جهانی می رساند.به این معنی که برای ثبت برند این توافقنامه نیازی به ثبت در کشور مبدا نیست.لازم به توضیح است ایران عضو این توافقنامه نمی باشد. توافقنامه مادرید به این شکل است که شرط ثبت برند به صورت بین المللی در مرحله اول ثبت در کشور مبدا می باشد.جهت عضویت در این سیستم اشخاص باید یک اظهارنامه بین المللی را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کرده و کشورهای مد نظر خود را بین 85 کشوری که عضو مادرید هستند انتخاب و فعالیت خود را در آن کشورها شروع کند تا مورد حمایت های لازم قرار گیرد. شخص باید تقاضانامه بین المللی خود را به یکی از سه زبان فرانسه ، اسپانیولی و انکلیسی ترجمه کند . کشورهای عضو سیستم بین المللی مادرید 1 ) ایران 2 ) آنتیگوا و بارباردو 3 ) آلبانی 4) ارمنستان 5) بن ایر 6) اتریش 7) استرالیا 8) آذربایجان 9) بوسنی و هرزه گوین 10) بلژیک11) بلغارستان 12) بحرین13) بوتان 14) بوتسوان 15) بنلوکس 16) بلاروس17) سوئیس 18) چین 19) کوبا 20 ) قبرس21) جمهوری چک 22) آلمان 23) دانمارک 24) الجزیره 25) استونی 26) مصر27) اتحادیه اروپا 28) اسپانیا 29) فنلاند 30) فرانسه 31) انگلستان32) گرجستان33) غنا 34) یونان35) کرواسی36) مجارستان 37) ایسلند 38) ایرلند39) ایتالیا 40) ژاپن 41) کنیا 42) قرقیزستان 43) کره شمالی 44) کره جنوبی45) قزاقستان 46) لیختن اشتاین 47) لیبریا 48) لسوتو49) سائوتومه و پرنسیپ 50) لیتونی 51) موروکو52) موناکو53) مولداوی 54 ) مونته نگرو 55) ماداگاسکار 56) مقدونیه 57) مغولستان 58) موزانبیک 59) نامیبیا 60) نروژ61) عمان 62) هلند 63) لهستان 64) پرتغال 65) رومانی 66) روسیه 67) سودان 68)سوئد 69) سنگاپور 70) اسلوونی 71) اسلوواکی 72) سبیرالئون 73) سان مارینو 74) سوریه 75) تاجیکستان 76) ترکمستان 77) ترکیه 78) اوکراین 79) آمریکا 80) ازبکستان 81) ویتنام 82) زامبیا 83) کوراکائو 84) سینت مارتین 85) سوازیلند companyregister.ir

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود، و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. ( ماده 94 قانون تجارت ) . از این تعریف چنین برمی آید که شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، تاجر نیستند و مسئولیت آن ها محدود به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند و اشخاص برای فرار از مسئولیت و عدم اجرای تعهدات خود، شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می دهند تا اگر زیانی حاصل گردد متوجه طلبکاران گردد. آورده شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، به سهام یا قطعات سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل نقل و انتقال نیست. بلکه نقل و انتقال موکول به رضایت عده ای از شرکا است که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشند و اکثریت عددی را نیز دارا باشند. نقل و انتقال حتماَ باید به موجب سند رسمی باشد، وگرنه اعتبار نخواهد داشت. در شرکت با مسئولیت محدود ، شخصیت شرکا تا اندازه ای اهمیت دارد. این اهمیت و ارتباط تنها بین شرکا مورد بحث و بررسی است، نه در مقابل اشخاص خارج یا ثالث. شرکت با مسئولیت محدود ، در حقیقت برزخ بین شرکت سهامی و شرکت تضامنی است. در شرکت با مسئولیت محدود ، اصول ذیل باید رعایت گردد : 1. تصریح نوع شرکت در نام شرکت : در اسم شرکت ، باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود. تا کسانی که با شرکت معامله می کنند، متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسئولیتش محدود به سرمایه اش است. ( ماده 95 قانون تجارت ) . 2. محدودیت مسئولیت شرکا : شرکا شرکت با مسئولیت محدود ، فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند، و مازاد بر آن هیچ گونه مسئولیتی ندارند. پس اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند. 3. آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه : اگر چه شرکت با مسئولیت محدود، فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند، و مازاد بر آن هیچ گونه مسئولیتی ندارند . پس اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند. 4. عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا: از آن جا که شرکت با مسئولیت محدود شرکت سرمایه ای است و شخصیت شرکا تا اندازه ای اهمیت دارد ، بنابراین فوت ، محجوریت یا ورشکستگی شرکا موجب انحلال شرکت نمی شود. 5. رعایت تشریفات زیادتر ، در صورتی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند : شرکت با مسئولیت محدود ، بین 2 یا 3 و احیاناَ 5 نفر تشکیل می شود ، در این صورت چون تعداد کم است ، قانون ، نظارت مستقیم و شخصی شرکا را کافی می داند، اما گاهی تعداد شرکا بیش از 12 نفر است ، در این صورت برای حفظ حقوق شرکا و نظارت بر عملیات مدیر شرکت ، قانون ، انتخاب هیات نظار و تشکیل مجمع عمومی را لازم دانسته است. تشکیل شرکت به موجب قراردادی که ( شرکتنامه ) نامیده می شود، به عمل می آید. در این نوع شرکت ، تنظیم شرکتنامه ضروری است. ولی تنظیم اساسنامه ضروری نیست. در صورت عدم تنظیم اساسنامه، نکات و مقررات لازم نسبت به اداره امور شرکت ، در شرکتنامه درج می شود. برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایط ذیل باید فراهم شود. قصد و رضای شرکا رضایت شرکا نباید ناشی از اکراه و اشتباه باشد. اهلیت شرکا شرکا باید اهلیت انعقاد و دخالت در امور داشته باشند. مشروعیت جهت شرکت نامشروع بودن جهت شرکت موجب بطلان آن می شود. ضرورت وجود قرارداد کتبی ثبت شرکتنامه باید به ثبت برسد وگرنه در هیچ یک از ارگان ها پذیرفته نخواهد بود. نشر خلاصه شرکتنامه به موجب ماده 197 قانون تجارت ، نشر خلاصه شرکتنامه ضروری است و ضمانت اجرایی آن جواز ابطال عملیات شرکت است. شرایط اختصاصی در قانون ایران حداقل و حداکثری برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ذکر نشده است. سهم الشرکه نقدی باید تقدیم و سهم الشرکه غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد. سهم الشرکه غیرنقدی ممکن است اختراع، تالیف ، کسب و پیشه انتفاع و دانش فنی باشد. companyregister.ir

شرکت تجاری عبارت از آنست که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجاری انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند. در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از : قصد و رضا ، اهلیت ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف علاوه بر شرایط عمومی شرایط اختصاصی شرکت عبارتند از : وجود شرکا ، همکاری شرکا ، سرمایه گذاری ، اشتغال به معاملات تجاری ، تقسیم سود و زیان با توجه به اینکه تسلیم سرمایه از جمله شرایط تشکیل شرکت است، لازم دانستیم به مناسبت موضوع قبل از ورود به بحث اصلی، برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به آورده ی شرکت های تجاری اشاره ای داشته باشیم و سپس به پاسخ سوال اصلی بپردازیم. آوردن حصه هر یک از شرکا حصه ای به شرکت می آورند که به " آورده " تعبیر می شود و همان سرمایه فردی هر یک از شرکاست که جمع آن با آورده های دیگر شرکا، سرمایه شرکت را تشکیل خواهد داد. آورده های شرکا را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد : آورده های نقدی و آورده های غیرنقدی الف - آورده های نقدی شریکی که تعهد به آوردن وجه نقد به شرکت کرده است باید در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند والا مانند این است که دین خود را نپرداخته باشد. تعهد به پرداخت آورده نقدی در شرکت های مختلف صور متفاوت دارد. در شرکت های سهامی و مختلط سهامی، پرداخت کل آورده تعهد شده ، حین تشکیل شرکت لازم نیست ، اما در سایر شرکت ها شرکت تشکیل نمی شود، مگر آنکه کل سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده باشد. در هر حال، هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد. این است که قانون گذار مقرر کرده که در شرکت های سهامی عام ، موسسان باید اقلاَ 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنند و لااقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را نقداَ بپردازند. ( ماده 6 لایحه قانونی 1347). در شرکت های سهامی خاص، مبلغ نقدی نباید کمتر از 35 درصد کل سهام باشد. ( بند 2 ماده 20 لایحه قانونی 1347). ب- آورده های غیرنقدی آورده غیرنقدی ممکن است به صورت مال مادی، مال غیر مادی و یا صنعت ( فعالیت ، کار و هنر ) باشد. تسلیم سرمایه شرکت تجاری باید به چه کسی صورت پذیرد ؟ همان طور که گفته شد، تسلیم سرمایه از جمله شرایط تشکیل شرکت است، بنابراین تسلیم سرمایه به شرکتی که هنوز به وجود نیامده ناممکن است و این پرسش مطرح می گردد که تسلیم سرمایه باید به چه شخصی صورت پذیرد ؟ ممکن است پاسخ داده شود که تسلیم آورده به شخصی که نقش واسطه میان شریک و شرکت در شرف ایجاد را ایفا نماید وافی به مقصود است. در این صورت آورده از تصرف شریک خارج می شود و به محض تشکیل شرکت به مالکیت شرکت درآمده و در نتیجه شخص واسطه باید آن را به شرکت تسلیم کند. این ساز و کار اطمینان بخش به نظر نمی رسد. بهتر است ساز و کاری طراحی شود که با ایجاد شرکت، تسلیم مجدد ضروی نباشد و خود به خود سلطه شرکت برآورده شرکا محقق گردد. در مورد آورده های نقدی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ازهمین اندیشه پیروی کرده است؛ حسابی در یک بانک ، به نام شرکت در شرف تاسیس تشکیل شده و شرکا آورده نقدی خویش را به آن حساب واریز می کنند . اما برداشت از این حساب ممکن نیست مگر به وسیله مدیران پس از ایجاد شرکت. اعمال این روش در مورد سایر شرکت ها نیز با مانعی روبرو نیست و می توان آن را قاعده ای عمومی برای تشکیل هر نوع شرکت تلقی نمود. در مورد آورده های غیرنقدی که فاقد سند رسمی هستند نیز می توان با توجه به سکوت قانون از همبن اندیشه پیروی کرد و چنین اظهار نظر نمود که آورده های غیرنقدی که فاقد سند رسمی هستند باید به مدیران شرکت در شرف تاسیس تسلیم گردد.. بدین ترتیب به محض تاسیس شرکت، تسلط شرکت بر آورده غیرنقدی نیز محقق می شود. اما پاسخ به مسئله در مورد آورده های غیرنقدی که دارای سند رسمی هستند دشوار است زیرا انتقال مالکیت اموال دارای سند رسمی، مستلزم انجام تشریفات تنظیم سند رسمی است و حال آنکه هنوز شرکتی به وجود نیامده است تا انتقال رسمی مالکیت به آن میسر باشد. قانون در این زمینه راه حلی ارائه نداده است. سرمایه شرکت تجاری به چه کسی باید تسلیم شود؟

تبدیل در لغت به معنای دگرگون ساختن است. در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت بدین معناست که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند. حال این سوال مطرح می شود که آیا می توان موسسات غیرتجاری را به شرکت های تجاری تبدیل نمود ؟ با توجه به تعاریف متفاوتی که از شرکت و موسسات غیرتجاری به عمل آمده است ، قبل از آنکه راجع به این پرسش توضیحانی داده شود ، برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به موسسات غیرتجاری و انواع آن و همچنین انواع شرکت های تجاری اشاره ای خواهیم داشت و سپس وارد بحث اصلی می شویم. قدر مسلم آن است که شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر در ارتباط باشید. همکاران ما در این مرکز ، از طریق مشاوره تخصصی شما را راهنمایی خواهند کرد. موسسات غیرتجاری و انواع آن کلیه موسسات و سازمان هایی که به منظور اهداف غیرتجاری تشکیل می شوند و جزء دستگاه های دولتی نباشند، سازمان یا موسسه غیرتجاری می باشد. موسسات غیر تجاری دو نوع می باشند که عبارت است از : الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست. ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است. موسسات غیرتجاری و تشکیلات از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین نموده است شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل کانون ، انجمن و امثال آن اختیار کنند. موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در دایره ثبت شرکت های اداره ثبت مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند. جهت ثبت تشکیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه، فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه که دارای تاریخ و امضا بوده الزامی است. ضمائم آن شامل موارد ذیل می باشد : _ نسخه اصلی یا رونوشت ، وکالتنامه (در صورت تقاضا توسط وکیل) رو نوشت. _ گواهی تصدیق کشوری که موسسه در آنجا به ثبت رسیده به همراه ترجمه مصدق فارسی آن ، _ دو نسخه اساسنامه و امضاء تمام صفحات آن توسط شرکا _ دو نسخه صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیات مدیره و معرفی صاحبان امضاء _رسید پرداخت حق الثبت و فتو کپی شناسنامه شرکا • نکات: 1.حداقل شرکا در موسسات فوق نباید کمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است. 2.در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری است و در صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدرک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد. • شرکت و تفاوت آن با موسسات غیرتجاری : شرکت عبارتست از نوعی عقد که به موجب قوانین تجاری و مالی برای انجام امور بازرگانی و بردن سود با سرمایه معین تشکیل می شود. علاوه بر تفاوت در اهداف و موضوع فعالیت ، از جمله سایر تفاوت های میان شرکت و موسسات غیرتجاری می توان به موارد ذیل اشاره کرد : _ موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد. _ ثبت موسسه نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضاء ندارد. • انواع تبدیل شرکت : الف- تبدیل اختیاری : در حقوق ایران قاعده ای کلی در این باره وجود ندارد بلکه قانون گذار تبدیل شرکتی به شرکت دیگر را در مواردی به صراحت پیش بینی کرده و در موارد دیگر نسبت به آن اختیار کرده است.از جمله تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی را پیش بینی کرده است. ب- تبدیل اجباری : اگر چه گفته می شود تبدیل،امری اختیاری است که شرکا با تصمیم و رای خود آن را انجام می دهند اما در یک مورد قانون گذار حکم به تبدیل اجباری شرکت داده است؛ بر اساس ماده 5 لایحه قانونی، اگر سرمایه شرکت سهامی، به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود،شرکا باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر،اقدام کنند و یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تبدیل شود.در صورت تخطی از این قانون، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند. • شرایط تبدیل شرکت : شرایط تبدیل را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم نمود: الف) شرایط مشترک: قانون گذار برای تبدیل کلیه شرکت ها شرایطی را به طور مشترک مقرر و الزامی می داند: الف1- وجود شرکت: شرکت از لحظه ای به وجود می آید و دارای شخصیت حقوقی می شود (ماده583ق.ت) که آخرین رکن تشکیل مقرر آنها رعایت شوند. بر این مبنا تاریخ ایجاد هر شرکتی متفاوت می باشد. الف2- ضرورت اتخاذ تصمیم: ماده 589 قانون تجارت اتخاذ تصمیمات شخص حقوقی را در صلاحیت مقدماتی می داند که به موجب قانون یا اساسنامه معین شده است . الف3- ایجاد تغییرات لازم: همانطور که ذکر شد در تبدیل رعایت مقررات شرکت مقصد الزامی است؛ به عنوان مثال ماده (278ل.ا) شرایطی را مقرر می دارد: 1- تصویب مجمع عمومی فوق العاده 2- افزایش سرمایه به میزان مقرر و لازم 3- دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو تراز نامه تنظیم شده باشد. 4- اساسنامه با توجه به مقررات اصلاح شود . ب) شرایط اختصاصی : این تشریفات به طور اختصاصی در مبحث تبدیل هر شرکت مورد اشاره قرار گرفته است؛ به عنوان مثال در مورد شرکت سهامی می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه تنظیم شده باشد 2- تغییر در ارکان 3- ضرورت پذیره نویسی 4- انجام پذیره نویسی • آیا تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری امکان پذیر است ؟ تبدیل موسسه غیر تجاری به شرکت تجاری در صورت رعایت شرایط اختصاصی و مشترک صحیح می باشد. بنابراین برای تبدیل موسسه غیر تجاری به شرکت تجاری ابتدا می بایست مجمع عمومی فوق العاده حکم به تبدیل موسسه به شرکت با قالب مشخص و تغییر موضوع شرکت دهد. لذا، لازمه تبدیل موسسات غیر تجاری که دارای شخصیت حقوقی می باشند امکان تبدیل موضوع می باشد؛ تغییر موضوع شرکت دارای اثر قانونی است.حتی برخی از حقوق دانان بر امکان تغییر موضوعاتی مدنی به تجاری و بالعکس حکم نموده اند. • انحلال شرکت ها و موسسات غیر تجاری: انحلال شرکت ها و موسسات غیر تجاری به منزله پایان عمر آن شرکت و موسسه می باشد و لازمه پایان عمر شرکت یا موسسه این است که دارایی جمعی از حالت مشاع (مشترک) بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد. ولی قبل از این مهم باید طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند و طلبکاری باقی نمانده باشد؛ برای چنین مقصودی قانون گذار ،تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است. • انحلال در شرکت های سهامی خاص، مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی، موسسات غیر تجاری می تواند به دلایل زیر باشد: _رای صاحبان سهام: در صورتی که صاحبان سهام به هر دلیلی رای به انحلال دهند. _تصمیم شرکاء: در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد. _زمان شرکت: در صورتی که شرکت برای تاریخ معینی تشکیل گردیده باشد و آن زمان به پایان رسیده باشد. (مگر آنکه مدت ذکر شده قبل از انقضاء تاریخ تمدید گردیده باشد) _فوت یکی از شرکا: در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد. _در صورت ورشکستگی شرکت: در زمانی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است طبق ماده 141لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل داده و یا با افزایش سرمایه توسط شرکاء و سهامداران و یا کاهش سرمایه مندرج در مدارک هویتی شرکت سرمایه را یکسان سازی کنند. _موضوع شرکت: وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده بود را به انجام رسانیده و یا انجام آن غیر ممکن بوده و از ادامه آن منصرف شده اند. _حکم دادگاه: در صورتی که صدو حکم قطعی دادگاه صادر شود. بنابراین،همان طور که گفته شد، تبدیل موسسه غیر تجاری به شرکت تجاری با تغییر موضوع و البته رعایت تشریفات و شرایط مشترک و اختصاصی امکان پذیر می باشد. تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری

ررسی قانونگذاری های کشورهایی نظیر فرانسه ،انگلستان ،امریکا نشان دهنده ی تفاوت های قابل توجه در مقرات مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن هاست.از آن جا که مطالعه ی تاریخچه ی راجع به تشکیل و ثبت شرکت در کشورهای عمده ی جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موَثر است ،لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت در کشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم. الف)وضع قانونگذاری فرانسه در حقوق فرانسه ،به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود، مگر پس از ثبت آن.اگرشرکت پس از ثبت ،معاملات قبل از ثبت را قبول نکند،می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت،چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله،موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند.لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته شده است.مجموعه ی این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که قانونگذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد.تذکر این نکته لازم است که آیین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که به موجب ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون 1966 را تکمیل کرده است. ب) وضع قانونگذاری انگلستان تاَسیس شرکت های تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه ی تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد.ابتدا کمپانیها،بویژه کمپانیهای بزرگ،فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاَسیس می شد،ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه تحقق پیدا کند. مقررات راجع به شرکت های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه،بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است.یکی از تحولات قانونگذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن.در مجموع ،حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهامداران تاکید دارد.در واقع،فکر قانونگذار این است که سهامدار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود.الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تاسیس شرکت،در همین راستاست. ج) وضع قانونگذاری امریکا در امریکا نیز،مانند انگلستان،شرکت های سهامی که از آن ها به CORPORATIONS تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند،مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد.در حقوق امریکا،سهامداران در اداره ی شرکت از آزادی زیادی برخوردارند.تاسیس و اداره ی شرکت های سهامی تابع حقوق ایالات است.1 د) در کشورهای دیگر در کشورهایی مانند هلند،ایتالیا،اسپانیا و پرتغال وضع تقریباَ به صورتی است که در موارد قبل گفته شد.حقوق راجع به شرکت های سهامی در این کشورها،پیوسته در حال تغییر بوده است.حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است.حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است.در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده ی درستی این اعتقاد است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری،لاجرم،از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود.حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد. 1.Lusk Harold F.et al:Business Law principles and cases :p.492 et s.and corley Robert N.and peter j.shedd:principles of Business Law:p.774 et s. تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران و چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است.قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.در مورد ثبت انواع شرکت،قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد:قانون حق الثبت شرکت های بیمه(مصوب آذر 6/9/1310) ،آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه(مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311) ،آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه(مصوب اردیبهشت 1311) ،آیین نامه ی شماره ی 51583(مصوب اسفند 1327،راجع به ایجاد«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» ،نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه های بعدی آن ،راجع به ایجاد«دایره ی ثبت شرکت ها»در تهران)و طرح اصلاحی آیین نامه ی ثبت شرکت ها(مصوب شهریور 1340،راجع به تغییر نام«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت(مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد(مواد 20 لغایت 222).مبجث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است،بعداَ به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) تغییر یافت.این لایحه ی قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال،به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد،اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند،قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده،اصلاح شود که البته در این باره به ویژه باید به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانون واحد توجه شود،چرا که اهمیت فعالیت تجاری این نوع شرکت ها،حجم قانون گذاری در این باره را وسعت داده است.به این علت در تدوین مقررات راجع به شرکت های تجاری بهتر است مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند.این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،مصوب 1384 مصوب هیئت وزیران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. به هر حال در مورد شخصیت حقوقی شرکت حائز اهمیت است،قانونگذار ما ،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. لذا چون مواد قانون تجارت،عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است،نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها،بطلان شرکت است. مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از معاملات بر عهده ی کیست.بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات ،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است.مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟چنانچه در مطالب پیشین نیز گفتیم ،قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در واقع ،مواد 19 و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس (تشکیل) و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .راه حل مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد.چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته است.راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند؟ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده ی موسسان گذاشت؟ به نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری،راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر،به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود ،مگر پس از ثبت آن.اگر شرکت پس از ثبت ،معاملات قبل از ثبت را قبول نکند،می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت،چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله،موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند.راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد. ثبت شرکت و حقوق تطبیقی - https://companyregister.ir

در این مطلب برآنیم تا به ویژگی طرح های صنعتی غیر قابل ثبت بپردازیم.خاطر نشان می شویم موسسه حقوقی فکر برتر به عنوان یکی از معتبرترین مراکز ثبتی ، با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات لازم را جهت ثبت طرح شما به عمل خواهد آورد.برای این منظور کافیست با کارشناسان فوق حرفه ای ما تماس حاصل فرمایید. وفق ماده ی 21 ،طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.به همین دلیل،طرح صنعتی می بایست وجه تمایز داشته باشد و ابتکاری باشد. طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه،متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است.بر اساس قوانین اکثر کشورها ،یک طرح صنعتی بایستی جذاب و چشم نواز باشد. طرح های صنعتی ذیل قابل حمایت نیستند: 1-طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند. 2-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد. 3-طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی 4-طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه از سایر شرایط ثبت طرح صنعتی " کاربرد صنعتی " است،بدین معنی که یک طرح صنعتی بایستی قابلیت باز تولید به روش صنعتی را داشته باشد.همچنین بایستی امکان پیاده سازی طرح صنعتی بر روی یک کالای دو بعدی یا سه بعدی وجود داشته باشد. ثبت نشان فکر برتر - https://companyregister.ir

انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد.تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند.برای رسیدن به چنین مقصودی،قانون گذار تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است. در ذیل موارد انحلال شرکت را بررسی می کنیم. همان طور که تشکیل شرکت ناشی از اراده شرکاست،انحلال آن نیز با اراده شرکا میسر است.در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت،وقایع دیگری حادث شود که انحلال شرکت را ایجاب کند.این موارد را قانون گذار در قانون تجارت پیش بینی کرده است و ما آن ها را تحت عناوین زیر بررسی می کنیم: 1.انحلال مبتنی بر اراده شرکا 2.انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت 3.انحلال مبتنی بر دلایل موجه 4.انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا -انحلال مبتنی بر اراده شرکا در بررسی این مورد باید بین فرضی که در آن کلیه شرکا انحلال شرکت را می خواهند و فرضی که در آن،انحلال شرکت خواست فقط یک یا چند نفر از شرکاست تفکیک قائل شد. مبحث اول:انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا رضایت به انحلال شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت که در شرکتنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد والا اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد،شرکت منحل می شود،بدون آنکه نیازی به ابراز اراده شرکا بر انحلال باشد؛چه در واقع،شرکا با تعیین مدت برای شرکت قبلاَ رضایت خود به انحلال را در زمان مقرر ابراز کرده اند. به هر حال،اگر قبل از اتمام حیات شرکت،همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند،شرکت منحل می شود(مواد 136،161 و 189 ق.ت).انحلال شرکت در قالب تغییر اساسنامه هم میسر است؛به این نحو که در اساسنامه،مدت شرکت تقلیل داده شود.البته این تقلیل و به طور کلی انحلال شرکت باید به ثبت رسیده،به اطلاع عموم برسد(ماده 9 نظامنامه ق.ت) والا در مقابل اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود. ب)انحلال به اراده یکی از شرکا هر گاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند،شرکت منحل اعلام می گردد(بند "د"ماده 136 و مواد 161 و 189 ق.ت)؛مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشده باشد(مستنبط از ماده 586 ق.م).مع ذلک برای آنکه شریکی از این حق فسخ خود سوءاستفاده نکند،ماده 137 قانون تجارت مقرر کرده است: 1.شریک در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که اساسنامه این حق را از او سلب نکرده باشد و بدین ترتیب،لازم نیست که حق فسخ در اساسنامه پیش بینی شده باشد،بلکه کافی است که حق مزبور از شریک سلب نشده باشد تا بتواند شرکت را فسخ کرده،باعث انحلال آن شود. 2.فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد.این قاعده منطقی است؛چه قانون به اشخاص اجازه نمی دهد که در اعمال حق خود راه سوءاستفاده را در پیش گیرند.قانون گذار قاعده کلی منع سوءاستفاده از حق را در این ماده به صراحت گنجانده و جای بحث باقی نگذاشته است.تشخیص مضر بودن فسخ برای شرکا با دادگاه است. 3.تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود.با توجه به اینکه قانون،جز کتبی بودن تقاضا،شرط تشریفات دیگری مقرر نکرده است،تقاضا می تواند به صورت اظهارنامه و نامه سفارشی یا به طریق دیگری که انجام دادن تقاضا را اثبات کند،صورت پذیرد. 4.اگر موافق اساسنامه باید سال به سال حساب شرکت رسیدگی شود،فسخ در موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می آید.این تاکید قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و به هر حال،قاعده ای است که جنبه نظم عمومی دارد و شرکا نمی توانند بر خلاف آن،توافق کنند. به هر حال،فسخ شرکت،در صورت قانونی بودن،منتهی به انحلال شرکت می شود و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی ایجاد کنند. مبحث دوم:انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت چنانچه می دانیم،شرکت قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر شخص حقوقی را ایجاد می کنند تا فعالیت خاصی را در مدتی معین به انجام برسانند و در سود و زیان شرکت سهیم شوند.از میان رفتن هر یک از این عناصر تشکیل دهنده شرکت،موجب انحلال آن است. الف)انتفای تعدد شرکا چون در حقوق ایران،بر خلاف حقوق بعضی از کشورهای اروپایی،شرکت تک شریک معتبر نیست،شرکت در صورتی تشکیل می شود که لااقل دو نفر بر تشکیل آن توافق کنند و هر گاه پس از تشکیل شرکت،حالت تعدد شرکا از میان برود،یعنی فقط یک شریک در شرکت باقی بماند،شرکت منحل خواهد شد. انتفای تعدد شرکا به ویژه زمانی پیش می آید که پدری و فرزند واحد او در یک شرکت شریک اند و پدر فوت می کند.در این حالت،چون فرزند واحد مالک سهم الشرکه پدر نیز می شود و در نتیجه سهم الشرکه در ید او قرار می گیرد،مالکیت مشاع پایان می پذیرد و دیگر شرکتی وجود ندارد.البته این مورد با موردی که در آن یکی از شرکا فوت می کند،ولی بیش از یک شریک در شرکت باقی نمی ماند،متفاوت است و این وضع به انحلال شرکت نمی انجامد. در صورت انتفای تعدد شرکا و تعلق تمام سرمایه به یک شریک،شرکت خود به خود منحل خواهد شد و مراجعه به دادگاه،برای صدور حکم انحلال آن،لازم نیست. هر گاه شریک تنها معاملاتی به نام شرکت انجام دهد،چون شرکت وجود ندارد،طلبکاران می توانند خود وی را طرف معامله تلقی کرده،از اموالش طلب هایشان را برداشت کنند. ب)حذف نوع شرکت توسط قانون گذار هر گاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است از طریق وضع قانون حذف شود،شرکت منحل خواهد شد.مورد بارز این وضعیت،شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت(مصوب 1311) است که پس از گذشت سه سال از تصویب لایحه قانونی 1347،با جانشین کردن شرکت های سهامی عام و خاص،از قانون گذاری ایران حذف شده است. از تاریخ تصویب لایحه قانونی 1347،شرکت های سهامی فقط به صورتی که در این لایحه آمده است،شرکت سهامی تلقی می شوند و هر گاه شرکت های سهامی موجود در تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه،خود را با مقررات آن وفق نداده و به شرکت سهامی عام یا خاص و یا یکی از شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت تبدیل نشده باشند،منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال،مشمول قانون تجارت مصوب 1311 خواهند بود(ماده 284 لایحه قانونی 1347) ج)انتفای موضوع شرکت موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است.مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوند و فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود.هر گاه موضوع شرکت،به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن آن،منتفی شود،همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود،غیر ممکن شود و یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه از طرف قانون ممنوع گردد،شرکت منحل خواهد شد.ماده 136 قانون تجارت،ناظر به ماده 93 همان قانون،مورد دوم را به عنوان دلیل انحلال ذکر می کند:"وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد".از میان رفتن کامل دارایی شرکت-یعنی مفهوم دیگر موضوع-نیز مطابق مقررات عام قانون مدنی موجب از میان رفتن قرارداد شرکت خواهد شد؛چه تا سرمایه و دارایی نباشد،شرکتی هم وجود ندارد.تلف شدن موضوع شرکت،در صورتی موجب انحلال آن خواهد بود که تمام دارایی شرکت از میان برود. در عمل،موضوع شرکت در اساسنامه ها چنان وسیع معین می شود که هیچ گاه نمی تواند منتفی شود.به علاوه،صرف توقف فعالیت،موجب انحلال قهری آن نیست،مگر آنکه توقف نتیجه اتمام مقصودی باشد که شرکت برای آن تشکیل شده است و یا نتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد.این نکته را که رویه قضایی فرانسه بیان کرده در حقوق مانیز باید پذیرفت؛چه بند یک ماده 93 قانون تجارت،ناظر به موردی است که فعالیتی که شرکت برای آن ایجاد شده کاملاَ انجام شده باشد و توقف فعالیت شرکت به هر علت دیگری،موجب انحلال شرکت نمی شود. د)انقضای مدت شرکت هر گاه برای شرکت مدت معین شده باشد و با انقضای مدت،شرکا به تمدید آن رضایت ندهند،شرکت منحل می شود.این قاعده کاملاَ منطقی است و اگر قانون گذار بر آن تاکید نمی کرد هم قابل اعمال بود.چه همان طور که گفته شد شرکا با تعیین مدت برای شرکت،از قبل چنین توافق کرده اند که هر گاه مدت شرکت به پایان برسد منحل شود. ه)ورشکستگی شرکت ورشکستگی شرکت تجارتی زمانی مصداق دارد که شرکت از تادیه وجوهی که بر عهده دارد برنیاید(412 ق.ت) با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجراست(ماده 417 ق.ت)،انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می کند که حکم دادگاه اول صادر شده است و لزومی ندارد که حکم با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد. از آنجا که شرکت،از تاریخ صدور حکم ورشکستگی،از دخالت در اموال خود ممنوع است(ماده 418 ق.ت)،طبیعی است که قانون گذار این قاعده را پیش بینی کرده باشد که در صورت ورشکستگی شرکت،شرکت منحل می شود. باید توجه کرد که در صورت انحلال شرکت به سبب ورشکستگی،تصفیه اموال مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد(ماده 202 ق.ت) بنابراین،در صورتی که طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد کنند شرکت منحل نخواهد شد،مگر آنکه به تعهدات خود به موجب قرارداد ارفاقی عمل نکره باشد و یا قرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعلام شود. مبحث سوم:انحلال مبتنی بر دلایل موجه این مورد نیز از مواردی است که به خواست یکی از شرکا انجام می شود و در واقع یک نوع حق فسخ است از جانب شریک که آن را بند"ج" ماده 136 قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی و مواد 161 و 189،به ترتیب برای شرکت های مختلط غیر سهامی و نسبی لازم الاجرا دانسته اند.این حق فسخ جنبه قانونی دارد،نه قراردادی و بنابراین،برای اعمالل آن باید شرایط قانونی محقق باشد.در نتیجه،این حق فسخ باید توسط دادگاه اعلام شود و موارد آن را نیز دادگاه معین می کند. الف)شرایط انحلال به موجب بند"ج" ماده 136 قانون تجارت،حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می شود که "یکی از شرکا به دلایلی،انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد".این قاعده حقوق تجارت مبتنی است بر قاعده کلی که اگر در یک معامله یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند،طرف دیگر می تواند به قرارداد پایان دهد. مبنای قاعده بالا،در مورد شرکت،تکلیف شرکاست به همکاری برای رسیدن به هدف مشخص شده در قرارداد که اگر به دلیلی این نوع همکاری میسر نباشد باید این گونه تلقی کرد که شرکتی وجود ندارد. دلیلی که موجد حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد،اما قانون گذار به رغم تصریح به این نکته،مواردی را که در آن ها دلیل موجه تلقی می شود ذکر نمی کند و بنابراین تشخیص موجه بودن دلیلی با قاضی است. ب)تشخیص دلایل موجه اینکه چه دلیلی موجه است و چه دلیلی موجه نیست،امری است که نمی توان پاسخ دقیقی به آن داد.بعضی از این دلایل به طبیعت شرکت مربوط می شوند و اگر نباشند،قرارداد شرکت وجود ندارد و در نتیجه،شرکت قابل انحلال است؛اما مورد عمده زمانی است که یکی از شرکا به تکلیف خود به عنوان شریک عمل نمی کند.برای مثال،هر گاه آورده یکی از شرکا کار او باشد و او کاری در شرکت انجام ندهد،شرکای دیگر می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند،زیرا در این مورد یکی از شرکا،حصه غیر نقدی را که تعهد کرده به طور مرتب به شرکت بیاورد نمی آورد و چون تشکیل شرکت منوط به آوردن حصه از جانب تمام شرکاست و این شریک حصه خود را که کار اوست در اختیار شرکت قرار نمی دهد،شرکت دیگر موضوعیت ندارد و انحلال آن به تقاضای یکی از شرکا موجه است. دلیل موجه ممکن است امری باشد که ادامه شرکت را دشوار و با زیان مداوم همراه کند،مثل موردی که قسمت عمده ای از فعالیت شرکت،که هدف اصلی تشکیل شرکت بوده غیر قانونی اعلام می شود،هر چند که موضوع شرکت به تمامی منتفی نیست.در این مورد چون ادامه کار شرکت با موضوعاتی است که نفعی برای شرکا ندارد،شریکی که ادامه حیات شرکت به ضرر اوست می تواند انحلال شرکت را تقاضا کند.همچنین است زمانی که شرکت ضرر می دهد و به نظر می رسد که زیان شرکت دائمی است. دلیل موجه ممکن است ناسازکاری شدید میان شرکا باشد.این امر به خصوص زمانی ایجاد اشکال می کند که اکثر شرکا،دائم از حق رد خود استفاده کرده،تصمیماتی اتخاذ می کنند که برای شرکای اقلیت متضمن زیان است و یا اینکه دو گروه مخالف که دارای آرای مساوی اند پیوسته با تصمیمات یکدیگر مخالفت می کنند و تصمیم گیری در مورد امور شرکت را غیر ممکن می سازند.در تمام این موارد،روح برابری و برادری که از لوازم حیات شرکت است وجود ندارد و دادگاه به درخواست یکی از شرکا باید حکم انحلال شرکت را صادر کند. حق تقاضای انحلال از حقوقی است که شریک نمی تواند آن را اسقاط کند.بنابراین،شرکا نمی توانند در شرکتنامه یا اساسنامه،حق مزبور را از خود سلب کنند.مع ذلک،تقاضای شریکی که انحلال شرکت را طالب است باید مبتنی بر دلیل موجهی باشد که ناشی از عمل خود او نیست،بلکه برخاسته از خطای شرکای دیگر است.دادگاه های فرانسه به حق چنین نظر داده اند که شریک نمی تواند برای انحلال شرکت به دلیلی متوسل شود که خود او بانی آن بوده است.دادگاه رسیدگی کننده صلاحیتی گسترده برای تشخیص دلیل موجه دارد و دیوان کشور،حق ورود به این امر را ندارد که آیا دادگاه در تشخیص خود صائب است یا خیر. حکم دادگاه به انحلال،جنبه انشایی دارد نه اعلامی و بنابراین انحلال شرکت در تاریخی محقق می شود که دادگاه رای صادر می کند. ج)اخراج شریک تبصره ماده 136 قانون تجارت مقرر می کند که اگر"دلایل انحلال منحصراَ مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد،محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا،به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد".در واقع،مورد نظر قانون گذار،رفتار نادرست شریک یا شرکای معین است که دلیلی است موجه برای دیگر شرکا که انحلال شرکت را تقاضا بکنند.قانون گذار مقرر می کند که اگر رفتار نامناسب یکی از شرکا،دلیل تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا باشد،دادگاه می تواند به جای صدور حکم انحلال،حکم به اخراج شریک مزبور بدهد. تقاضای اخراج باید از جانب شرکا مطرح شود و دادگاه راساَ نمی تواند حکم به اخراج بدهد.این قاعده که در حقوق بعضی کشورهای دیگر،مانند فرانسه،آلمان و سویس نیز پیش بینی شده است به دادگاه امکان می دهد که بر خلاف طبیعت قراردادی شرکت،ترکیب آن را تغییر دهد و اموال شرکت را قبل از انحلال،میان شریک اخراجی و شرکای باقی مانده تقسیم کند. بدیهی است که به رغم اخراج شریک متخلف،بقای شرکت در صورتی میسر است که پس از خروج شریک،حداقل دو شریک در شرکت باقی بمانند والا اگر با خروج شریک فقط یک شریک باقی بماند،شرکت منحل خواهد شد. مبحث چهارم:انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا از آن جا که در شرکت های اشخاص،شخصیت شریک اهمیت فراوان دارد،فوت ،حجر و عجز شریک از پرداخت دیون شخصی اش،ممکن است موجب انحلال شرکت شود. الف)فوت و حجر شریک در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن،شرکت خود به خود منحل می شود.مع ذلک،سایر شرکا می توانند بر بقای شرکت با قائم مقام متوفی توافق کنند(مواد 136،139،161 و 181 ق.ت)همان طور که گفته شد،در صورتی که نظر سایر شرکا بقای شرکت باشد،قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت،رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت به طور کتبی اعلام نماید.در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام کرد،نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک است،ولی در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک است و نسبت به ضرر آن مدت سهیم محسوب نمی شود.سکوت تا انقضای مهلت یک ماه مذکور،در حکم اعلام رضایت است(مواد 139 و 140 ق.ت) بر عکس،در شرکت های مختلط غیر سهامی،فوت یا حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود،موجب انحلال شرکت نمی شود(ماده 161 ق.ت) ب)عجز شریک از پرداخت دیون شخصی قانون تجارت ایران در مورد عجز یکی از شرکا از پرداخت دیونش دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرده است: 1.هر گاه شریک تاجر باشد و قادر به پرداخت دیون خود نباشد،حکم ورشکستگی اش صادر می شود.بند"ه" ماده 136 قانون تجارت،در چنین صورتی،صدور حکم انحلال شرکت را مجاز می داند.مع ذلک در این باره باید به دو نکته اساسی توجه کرد: اول اینکه حکم انحلال در صورتی صادر می شود که مدیر تصفیه شریک ورشکسته کتباَ تقاضای انحلال شرکت را کرده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد(ماده 138 ق.ت)انصراف در صورتی حاصل می شود که مدیر تصفیه شریک ورشکسته تشخیص دهد که ادامه شرکت به دلیل سوددهی آن به نفع طلبکاران شخصی شریک است. دوم اینکه با وجود صدور حکم ورشکستگی شریک،سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداَ تادیه و شریک ورشکسته را از شرکت خارج کنند(ماده 131 ق.ت) این راه حل قانون گذار باید مورد تایید قرار گیرد،چه اولاَ با پرداخت سهم شریک ورشکسته شخص جدیدی وارد شرکت نمی شود و در نتیجه،وضع موجود تغییر نمی یابد و ثانیاَ علاوه بر شرکا،کارکنان و خدمه شرکت از کار بیکار نمی شوند و مشکل اجتماعی ناشی از بیکاری آن ها به وجود نمی آید. 2.هر گاه شریک عاجز از پرداخت،تاجر نباشد حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر کرد و بنابراین،انحلال شرکت به سبب ورشکستگی مورد پیدا نمی کند.مع ذلک،اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت،کافی برای پرداخت طلب آن ها نباشد،می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل،قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.در این صورت،شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با پرداخت طلب طلبکاران مزبور تا حدود دارایی مدیون در شرکت،یا جلب رضایت آنان به طریق دیگر،از انحلال شرکت جلوگیری کنند(ماده 129 ق.ت)در فرض اخیر،سایر شرکا می توانند سهم شریک مدیون را از دارایی شرکت نقداَ پرداخت کرده ،او را از شرکت خارج کنند.(ماده 131 ق.ت) به هر حال در شرکت های مختلط غیر سهامی،نه ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت است و نه عجز او از پرداخت دیون شرکت(هر گاه شریک تاجر نباشد)(ماده 161 ق.ت) ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

مطابق ماده ی 20 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه ی فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد. پس از ثبت طرح صنعتی،مالک طرح مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم،نشانی،تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از طرح یا انتقال و یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون خواهد بود.بر این اساس،چنانچه در طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به وجود آید،مالک طرح صنعتی می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه طرح صنعتی اعمال شود. وفق ماده 94 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،در مواردی که مالک طرح اجازه بهره برداری از طرح را به دیگری واگذار کند،مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجازه باید جهت ثبت در دفتر مربوط،به مرجع ثبت ارائه شود.در این فرض مرجع ثبت،مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ،لکن اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند. تبصره-مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد،نیز به موجب مقررات این ماده،با انجام تغییرات لازم،قابل ثبت خواهد بود. هر نوع انتقال گواهی نامه طرح صنعتی باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد. 1-آخرین گواهی نامه معتبر طرح صنعتی 2-سند رسمی حاکی از انتقال 3-مدارک نمایندگی قانونی 4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد ذیل ضروری است: 1-عنوان طرح 2-تاریخ ثبت انتقال. 3-شماره ثبت طرح در ایران،با ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن می باشد. 4-اسم،اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید 5-اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران،در صورت وجود. بموجب ماده ی 97،مالک طرح صنعتی می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت،از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده معتبر،اعراض حاصل نماید.مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد: 1-اقرار نامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء که به امضاء مالک طرح صنعتی رسیده است.. 2-اصل گواهی نامه طرح صنعتی ثبت شده. 3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود. 4-رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات. تبصره 1-اعراض مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از طرح صنعتی،در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است،به دیگری واگذار نشده باشد. تبصره 2-در صورت اعراض،حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت،مسترد نخواهد شد. در صورتی که انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد،اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی در ایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،دلیل انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری،یا اعراض از مالکیت طرح صنعتیی برای ثبت آن در ایران خواهد بود. کلیه ی تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتی،ثبت و در ظهر گواهی نامه طرح صنعتی درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع تا ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند،در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند.ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود. ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

همان طور که در مقالات پیشین گفتیم شرکت تجاری اصولاَ برای مدت طولانی تشکیل می شود.در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر می کند.از یک طرف، اغلب مواد اساسنامه شرکا از روی مواد قانون تنظیم می شود که در صورت تغییر قانون،مواد اساسنامه نیز باید تغییر کند و از طرف دیگر،حتی در صورت تغییر نیافتن قانون، برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد،باید چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد، امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می یابد. تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است که می تواند بجز در موارد استثنایی، تقریباَ تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد. به طور کلی وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از : " افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، تغییرات اساسنامه ، انحلال شرکت قبل از موعد و یا تغییر نوع شرکت " وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در رابطه با تغییرات اساسنامه در صورتی که تغییرات در اساسنامه به اصل تساوی حقوق سهامداران در شرکت خللی وارد نکند، مجمع عمومی فوق العاده اختیار کامل دارد که در اساسنامه شرکت با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی تغییراتی بدهد . ( مواد 83 و 84 و 85 ل. ا. ق. ت) یکی از استثنائات اصل مذکور غیر قابل تغییر بودن تابعیت شرکت می باشد که چون اعطای تابعیت یا سلب آن علی الاصول از جمله اختیارات دولت می باشد لیکن اگر شرکتی مرکز اصلی خود را به کشور دیگری انتقال دهد در این صورت قهراَ شرکت تابعیت آن کشور را کسب می نماید. امروزه دولت ها در نقل و انتقال بین المللی مرکز اصلی شرکت ها نرمش به خرج داده و با انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر به شرکت ها اجازه می دهند که تحت شرایطی تابعیت کشور خارجی را با حفظ تابعیت کشور اصلی کسب نمایند. با صراحت ماده 94 (ل. ا. ق. ت) هیچ مجمعی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. بدیهی است چنانچه برخلاف این ماده اتخاذ تصمیم بنماید ، ضمانت اجرایی آن بطلان تصمیم متخذه خواهد بود. استثناء دیگر ، منع افزایش تعهدات صاحبان سهام می باشد که مجمع عمومی فوق العاده حق ندارد با اکثریت مقرر تعهدات سهامداران را افزایش دهد و این به خاطر رعایت اصل تساوی حقوق سهامداران و آزادی قرارداد ها است . ثبت تغییرات اساسنامه نکته ی حائز اهمیت این است که هر گونه تغییر در مواد اساسنامه باید مطابق 106 لایحه قانونی 1347 (بند 3) برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.هیچ گونه تشریفات دیگری، مانند درج مراتب در روزنامه، یا تایید مفاد صورتجلسه و تصدیق صحت مندرجات آن – آن طور که در حقوق فرانسه لازم است- ضروری نیست.کافی است مدیران شرکت عین صورتجلسه مجمع در مورد تغییر اساسنامه را برای مرجع مرجع ثبت شرکت ها ارسال کنند و تغییر در اساسنامه را ثبت نمایند. از همراهیتان سپاسگزاریم . ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

تغییر در سرمایه شرکت سهامی،در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده و به دو صورت می تواند باشد:افزایش سرمایه و کاهش سرمایه.در رابطه با افزایش سرمایه در مطالب قبلی به طور مفصل صحبت شد (جهت یادآوری می توانید به مقالات پیشین ما مراجعه نمایید).در این نوشتار برآنیم تا به توضیح کاهش سرمایه در شرکت های سهامی بپردازیم. انواع کاهش سرمایه: کاهش سرمایه که مانند افزایش آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی قرار دارد،ممکن است اجباری یا اختیاری باشد. البته چه کاهش اجباری باشد یا اختیاری،سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی یعنی پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص نباید کمتر شود. کاهش اجباری سرمایه کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی در دو مورد ممکن است لازم شود: 1-در مورد زیان های وارده به شرکت(حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود) 2-در مورد عدم مطالبه مبلف پرداخت نشده سهام ظرف مدت مقرر کاهش اختیاری سرمایه مجمع عمومی فوق العاده،به پیشنهاد هیات مدیره می تواند در مورد کاهش سرمایه شرکت سهامی به طور اختیاری تصمیم بگیرد.مشروط بر اینکه بر اثر کاهش سرمایه: 1-به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود. 2-سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر نشود. هیات مدیره مکلف است قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه،تصمیم مجمع عمومی فوق العاده را درباره کاهش،حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گررد آگهی کند. طرق کاهش کاهش سرمایه ممکن است اجباری یا اختیاری باشد،"کاهش اجباری"سرمایه به دو طریق می تواند صورت گیرد: -از طریق کاهش تعداد سهام -از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام لیکن "کاهش اختیاری" سرمایه باید از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام صورت گیرد.کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام،ممکن نیست. در هر مورد که کاهش سرمایه از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به عمل می آید ،اولاَ باید کاهش مبلغ اسمی متساوی باشد،ثانیاَ مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن مسترد گردد. پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان پیشنهاد هیات مدیره که مجمع عمومی فوق العاده بر اساس آن در مورد کاهش سرمایه اخذ تصمیم می کند،باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع مذکور،به بازرس یا بازرسان تسلیم گردد.این پیشنهاد باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت،از بدو سال مالی جاری باشد.اگر تا آن موقع نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم گرفته نشده باشد،گزارش مزبور باید حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.بازرس یا بازرسان پس از بررسی پیشنهاد هیات مدیره،نظر خود را طی گزارشی به اطلاع مجمع عمومی فوق العاده می رسانند.مجمع عمومی پس از استماع این گزارش،در مورد کاهش سرمایه اخذ تصمیم خواهد کرد. قابل اعتراض بودن کاهش اختیاری سرمایه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد کاهش اختیاری سرمایه،قابل اعتراض است.اما دارندگان اوراق قرضه و طلب کارانی که قبل از تاریخ انتشار آخرین آگهی که از طرف هیات مدیره،درباره کاهش سرمایه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ناشر آگهی های مربوط به شرکت منتشر می شود و دارای اوراق قرضه یا طلب کار شرکت شده اند،می توانند به آن اعتراض کنند.مهلت اعتراض دو ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی منتشره در روزنامه رسمی یا روزنامه کثیرالانتشار بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه می باشد.بنابراین،اعتراض باید ظرف مهلت مزبور به دادگاه تقدیم شود. در صورتی که دادگاه،اعتراض نسبت به کاهش سرمایه را وارد تشخیص دهد،شرکت سهامی مربوط،باید در مقابل دینی که به معترض یا معترضین دارد،وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد بسپارد.در غیر این صورت،یعنی در صورت نسپردن وثیقه،دین مذکور"حال" شده و دادگاه حکم پرداخت آن را خواهد داد.در مدت دو ماه مهلتی که برای اعتراض به ترتیب فوق الذکر مقرر است.همچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد و دادگاه آن را وارد تشخیص دهد،تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه،شرکت از کاهش اختیاری سرمایه ممنوع است وو نباید به آن اقدام کند. ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

معافیت های قانون مالیات های مستقیم قانون مالیات های مستقیم ، مصوب 1366 ، برای تعاونی ها معافیت های مالیاتی ذیل را در نظر گرفته است : - اتحادیه های تعاونی از پرداخت مالیات درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا معاف اند. - شرکت های تعاونی ذیل به طور کلی از پرداخت مالیات معاف اند : - شرکت های تعاونی مصرف کارکنان موسسات دولتی ؛ - شرکت های تعاونی مسکن کارکنان موسسات دولتی ؛ - شرکت های تعاونی مصرف کارکنان موسسات غیر دولتی ؛ - شرکت های تعاونی صیادان ؛ - شرکت های تعاونی دانشجویان ؛ - شرکت های تعاونی دانش آموزان ؛ - شرکت های تعاونی تولیدی روستایی مشروط به اینکه متشکل از ساکنان روستا باشند. معافیت شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی از مالیات ، مشروط بر این است که طبق اساسنامه منحصراَ برای کارکنان یک موسسه تشکیل شده و فقط مجاز به تامین کالا و مسکن برای اعضا باشند. در صورتی که ثابت شود شرکت برای اشخاص غیر عضو کالا و مسکن تامین کرده است ، در موارد تخلف علاوه بر مالیات متعلق ، مشمول جریمه غیر قابل بخشش ، معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد. اعضای شرکت های تعاونی مسکن کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت شود ، عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات ، از پرداخت مالیات معاف نخواهد بود. در شرکت های تعاونی تولیدی روستایی ، اعضا باید از ساکنان روستا باشند ، هر یک از اعضا که ساکن روستا نباشد ، نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات ، از پرداخت مالیات معاف نخواهد بود. هیئت مدیره شرکت های تعاونی روستایی موظف اند فهرست اسامی اعضای غیر ساکن روستا را ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل شرکت به حوزه مالیاتی اطلاع دهند ، در غیر این صورت شرکت از معافیت مالیاتی در آن سال استفاده نخواهد کرد. شرکت های تعاونی معدنی معادن بزرگ که برای آن ها پروانه اکتشاف یا بهره برداری از طرف وزارت معادن صادر شده باشد ، برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت صنایع و معادن ، آماده بهره برداری بوده است ، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. مبالغی که به موجب بندهای 1 تا 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی ، از سود خالص سالیانه شرکت یا اتحادیه های تعاونی به عنوان ذخیره قانونی ، اندوخته احتیاطی و حق تعاون و آموزش کسر و برداشت می شود ، به شرط ثبت شدن در دفاتر قانونی شرکت و اتحادیه ، جزء هزینه محسوب و از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد. معافیت های قانون شرکت های تعاونی 1350 قانون شرکت های تعاونی ، مصوب 1350 برای تعاونی ها معافیت های مالیاتی برقرار کرده است . به موجب ماده 111 قانون مذکور : درآمد شرکت های تعاونی روستایی ، متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی ، مباشرت مستقیم دارند ، همچنین شرکت های تعاونی کارگری مصرف ، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آن ها ، و نیز شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه ها و اتحادیه های آن ها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می باشند. یادآوری می شود که مجلس به موجب ماده واحده موسوم به " قانون استفساریه " مصوب 22 آذر 1372 مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 را شامل تعاونی ها ندانسته است و بدین ترتیب ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 را لازم الاجرا مقرر داشته است ، لذا باید گفت معافیت های مالیاتی که ماده 111 مذکور برای تعاونی ها برقرار ساخته ، به قوت خود باقی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. تیم مجرب ثبت شرکت فکر برتر، در خدمت متقاضیان محترم خواهند بود در : ارائه مشاوره کاربردی در رابطه با معافیت های مالیاتی ارائه مشاوره کاربردی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده ارائه مشاوره کاربردی در رابطه با مالیات شرکت های خارجی و شعب خارجی در ایران تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی با توجه به آخرین قوانین مالیاتی و بخش نامه های سازمان امور مالیاتی قبول پرونده های مالیاتی بدهی مالیاتی و تعیین تکلیف آن تنظیم لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف و سایر مراجع رسیدگی و سایر امور مالیاتی شرکت ها به صورت تخصصی در کوتاه ترین زمان ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

امروزه بنا به دلایل متعدد، تمایل اشخاص حقیقی به انجام فعالیت های اقتصادی، در پناه شخصیت فرضی شرکت های تجاری افزایش یافته و بلکه در مورد فعالیت های بزرگ به یک ضرورت تبدیل شده است. شما می توانید با ثبت شرکت در سبزوار، ارزش و اعتبار فعالیت های خود را بالا برده و به فعالیت خود رسمیت ببخشید. از پرکاربردترین قالب های ثبت شرکت در این شهر می توان به شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص اشاره کرد. جهت آشنایی شما عزیزان با چگونگی ثبت شرکت در سبزوار، در این مقاله توضیحاتی در این باره آورده ایم. ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص در سبزوار در صورتی که قصد دارید شرکت خود را به صورت با مسئولیت محدود ثبت نمایید شرایط ذیل را باید فراهم کتید : حداقل دو نفر شریک بالای 18 سال حداقل سرمایه 1.000.000 ریال برای ثبت اولیه شرکت مدارک مورد نیاز ثبت شرکت بامسئولیت محدود به شرح ذیل است : 1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ 2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ 3. اساسنامه شرکت 4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه 5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود) 6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز ) در صورتی که قصد دارید شرکت خود را به صورت سهامی خاص ثبت نمایید : شما نیازمند 5 نفر اعضاء می باشید که 3 نفر عضو هیئت مدیره و 2 نفر بازرس اصلی و علی البدل می باشند. حداقل میزان سرمایه برای ثبت شرکت 1.000.000 ریال می باشد که در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در سبزوار : 1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ 2. اساسنامه شرکت 2 جلد 3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه 4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه 5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین 6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است. 7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها ) 8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) . 9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ). روند ثبت شرکت درسبزوار _ مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و تکمیل فرم مربوطه و انتخاب نام شرکت ( جهت انتخاب نام شرکت ، متقاضیان اقدام به انتخاب 5 نام که دارای شرایط ذیل باشد خواهند کرد : الف ) نام خارجی نباشد، ب : قبلاَ به ثبت نرسیده باشد ج : دارای معنا و مفهوم باشد ، د : با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد ) از میان نام های انتخابی شما، در صورت رعایت شرایط مقرر شده ، یک نام به ترتیب اولویت های وارد شده تایید خواهد شد. _ امضاء کلیه اوراق توسط اعضاء هیئت مدیره و سهامداران _ ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست و درج بارکد پستی در سامانه اداره ثبت شرکت ها _ تایید مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت های سبزوار و صدور آگهی تاسیس _ مراجعه وکیل موسسه فکر برتر به اداره ثبت شرکت ها و دریافت پرونده ثبتی به همراه آگهی تاسیس دارای شماره ثبت و شناسه ملی _ ثبت نام روزنامه رسمی طی مدت 15 الی 20 روز کاری در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با ثبت شرکت در سبزوار با ما تماس حاصل فرمایید. ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

تعریف سهم سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. در تعریف سهم می توان گفت : سهم واحدی است از سرمایه شرکت تعاونی که نوع و مبلغ آن را اساسنامه شرکت تعیین می کند. سهم معرف قسمتی از سرمایه شرکت تعاونی است. جمع مبالغ سهام هر صاحب سهم ، مقدار مبلغی است که وی در شرکت سرمایه گذاری کرده است. سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند ؛ یعنی مبلغ سهام – مبلغی که در روی سهم قید می شود – با یکدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی یا مبلغ رسمی می نامند. سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست ؛ یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی شود. سهم شرکت تعاونی مبین میزان حق رای اعضا در مجامع عمومی نیست ، زیرا در شرکت های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام ، فقط دارای یک رای است ، ولی چون نمونه اساسنامه شرکت تعاونی متذکر شده است که باقیمانده سود خالص سالانه شرکت تعاونی را ( پس از کسر و برداشت ذخایر ، حق تعاون و آموزش و پاداش ها ) می توان بین اعضا ، در تعاونی های تولیدی به نسبت سهام و در تعاونی های توزیع 50 درصد به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا با تعاونی تقسیم کرد ، باید گفت که در شرکت های تعاونی ، سهم مبین میزان منافع اعضا در شرکت است ، زیرا آن گونه که ذکر شد ، تعداد سهام اعضا در منتفع شدن آن ها از سود شرکت موثر است . تعداد سهام اعضا برابر است ، ولی مجمع عمومی عادی شرکت می تواند تصویب کند که اعضا دارای سهام نابرابر باشند ؛ در این صورت ، حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از 15 درصد سرمایه شرکت تعاونی تجاوز کند. هر یک از اعضا باید مبلغی ( حداقل معادل یک سوم مبلغ هر سهم ) را که اساسنامه شرکت تعیین کرده است ، در موقع خرید سهم پرداخت کند و بقیه مبلغ بر عهده او خواهد بود و وی مکلف است آن را ظرف مدت مقرر در اساسنامه و به ترتیبی که مجمع عمومی عادی تعیین می کند ، به شرکت بپردازد. مبلغی را که هر عضو باید به شرح فوق در موقع خرید هر سهم بپردازد مبلغ لازم التادیه می نامند. نوع سهام شرکت تعاونی سهم شرکت تعاونی " با نام " است. با نام بودن سهم روی ورقه آن قید می شود. سهم با نام به شخص معینی تعلق دارد و اسم و مشخصات دارنده آن در دفتر ثبت سهام که در نزد شرکت موجود است ، درج می شود ؛ همچنین ممکن است اسم صاحب اولیه سهم با نام ، روی آن قید گردد. علت با نام بودن سهام در شرکت های تعاونی این است که شرکت تعاونی حائزین شرایط خاصی را به عضویت قبول می کند و بدون داشتن این شرایط کسی نمی تواند به عضویت آن درآید و یا در عضویت آن باقی بماند. به همین دلیل در هر شرکت تعاونی باید اعضا ، یعنی دارندگان سهام ، معلوم و مشخص باشند. انتقال سهم با نام باید در دفتر سهام شرکت ، ثبت و اسم و مشخصات دارنده جدید در آن نوشته شود و به امضای ناقل سهم و منتقل الیه یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها برسد. انتقال سهام با موافقت هیئت مدیره شرکت تعاونی و فقط به اعضا و داوطلبان عضویت واجد شرایط همان شرکت امکان دارد. برای اطلاع بیشتر قابل ذکر است که طبق قانون تجارت سهم دارای انواع مختلف با نام و بی نام بوده ، ممکن است به صورت ممتاز باشد. سهم با نام همان است که فوقاَ بیان شد ، سهم بی نام سهمی است که برخلاف سهم با نام ، لازم نیست دارنده آن شخص معینی بوده و مشخصات او برای شرکت معلوم باشد. سهم بی نام به صورت " سند در وجه حامل " تنظیم می شود و دارنده آن مالک شناخته می شود ، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. سهم بی نام برخلاف سهم با نام ، به سهولت قابل واگذاری است ؛ زیرا نقل و انتقال آن با قبض و اقباض عملی می شود. این دو نوع سهم را سهام عادی می نامند. هر گاه برای بعضی از سهام مزایایی قائل شوند ( مثلاَ سود آن را بیشتر از سود سهام عادی تعیین کنند ) ، این گونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود. سهام ممتاز سهام استثنایی است ؛ در شرکت های سهامی در مواردی که شرکت نیاز به سرمایه یا افراد بصیر دارد و از طریق متعارف جلب آن ها میسر نیست ، سهام ممتاز ایجاد می کنند و آن را به موارد مطلوب اختصاص می دهند. لازم به یادآوری است که سهام شرکت های تعاونی تماماَ با نام است و سهام بی نام چون با طبع شرکت تعاونی ناسازگار است ، در این شرکت ها وجود ندارد ، ولی می توان گفت که شرکت تعاونی می تواند دارای " سهام ممتاز " باشد. ورقه سهم برای هر سهم یک ورقه سهم صادر می شود. ممکن است برای دو یا چند سهم ، یک ورقه سهم صادر شود. اوراق سهام باید متحدالشکل ، چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و با نام بودن سهم در آن قید شود. هر ورقه سهم باید به امضای لااقل دو نفر از مدیران شرکت تعاونی ( معمولاَ مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ) برسد. مندرجات ورقه سهم ورقه سهم باید حاوی نکات ذیل باشد : 1. نام و نوع شرکت تعاونی ؛ 2. شماره ثبت شرکت تعاونی ؛ 3. مبلغ سهم و مبلغ لازم التادیه پرداخت شده آن ؛ 4. بانام بودن سهم ؛ 5. تاریخ صدور سهم و شماره آن ؛ 6. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ( اگر برای دو یا چند سهم یک ورقه صادر شود ) ؛ 7. نام و نام خانوادگی و امضای لااقل دو نفر از مدیران شرکت ؛ 8. مهر شرکت تعاونی شرکت تعاونی باید ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت شرکت یا افزایش سرمایه ، حسب مورد برای هر یک از اعضا به میزان سهام آن ها ورقه سهم صادر کند و به آنان تحویل دهد. گواهینامه موقت سهم تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است ، شرکت تعاونی باید به اعضای خود گواهینامه موقت سهم بدهد ، این گواهینامه باید معرف تعداد ، با نام بودن سهم ، مبلغ اسمی سهم و مبلغ پرداخت شده آن باشد. فی الواقع گواهینامه موقت سهم حاکی از این است که شرکت تعاونی پرداخت لازم التادیه و مبلغ تعهد شده صاحب سهم را تایید می کند. گواهینامه موقت سهم ، در حکم سهم است و باید کلیه نکاتی که در ورقه سهم قید می شود در آن وجود داشته و دارای شماره و تاریخ صدور ، امضا و مهر شرکت باشد. در موقع تسلیم ورقه سهم ، گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال می شود. ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir

شرکت های تعاونی از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند ولی بعضی از علمای حقوق تجارت اینگونه شرکت ها را تجاری نمی دانند زیرا منظور از شرکت تعاونی جلب نفع به طریق معمول در شرکت های تجاری نیست، بلکه همان طوری که از نام آن بر می آید شرکت تعاونی برای تعاون و کمک و تسهیل امور شرکاء آنست. لذا این گونه شرکت ها ، اصولاَ برای برداشت سود ایجاد نمی شوند، بلکه هدف اصلی از ایجاد آن ها کمک و همیاری و سهولت در امور شرکاء آن است. به همین دلیل عده ای از علمای حقوق این قبیل از شرکت ها را تجاری نمی دانند. البته تشکیل این نوع از شرکت ها برای حذف واسطه ها به وجود می آید و موجب می شوند که اجناس و خدمات با قیمت ارزانتری به دست شرکای این نوع شرکت ها برسد. سرمایه گذاری در این شرکت ها عموماَ جرئی است و سود شرکاء بستگی به نسبت معاملاتی دارد که هر یک از شرکاء با شرکت داشته اند. به همین دلیل است که در پایان هر سال اضافه پرداختی مشتریان بابت خرید اجناس یا انجام خدمات به آن ها مسترد می گردد. نظر به اهمیت شرکت های تعاونی، تسهیلاتی از سوی دولت به این شرکت ها اعطا می شود. برخی از تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی به قرار ذیل است : 1- بنا بر ماده 3 ق. ب. ت ، دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد. 2- بنا بر ماده 4 ق. ب. ت دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند. 3- بنا بر تبصره 1 ماده 8 ق. ب. ت، در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود. 4- بنا بر ماده 17 ق. ب. ت، وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند. 5- دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد به صورت ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد : - واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد. - اگر واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط عضویت در تعاونی داشته باشند، این کارکنان برای عضویت در آن تعاونی بر دیگران اولویت خواهند داشت. - دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند. - دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید. 6- بنا بر ماده 19 ق. ب. ت در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی، اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند. 7- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، دولت موظف است شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونی ها فراهم آورد. 8- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت، دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها به آن ها بفروشد و یا به آن ها اجازه دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل نماید. 9- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، بانک ها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی ها و یا تقویت آن ها ، وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار می دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تامین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید آن گونه اموال تعاونی های دیگر اولویت دارند. 10- بنا بر ماده 28 ق. ب. ت ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظفند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند. دو حق تقدم در اختصاص تسهیلات به تعاونی ها : 1. تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند. ( تبصره ماده 26 ق. ب. ت ) 2.تعاونی های توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. ( تبصره ماده 27 ق. ب. ت ) تعاونی ها می توانند با رعایت قوانین و مقررات به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت بپردازند. ( تبصره ماده 28 ق. ب. ت ) در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. ثبت شرکت فکر برتر - https://companyregister.ir